فرآیند رانت‌زدایی از صنایع
به واسطه سیاست‌های نادرست، رشد اقتصادی در صنایع ایران به‌صورت نامتوازن شکل گرفته است، به همین دلیل فقط شاهد رشد و رونق در صنایع بالادستی و تولید‌کننده مواد اولیه بودیم که در فضایی اختصاصی فعالیت می‌کنند و به علت نداشتن زنجیره تامین و بهره‌مند بودن از یارانه‌های متعدد آشکار و پنهان، دچار چالش‌های بقیه صنایع کشور نیستند.
علیرضا کلاهی
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" سال ۹۹ با همه دشواری‌هایش رو به پایان است و ما می‌رویم تا وارد سال ۱۴۰۰ شویم؛ سالی که قرار بود براساس برنامه چشم‌انداز نقطه عطفی در رشد اقتصادی ایران و جایگاه ما در منطقه باشد. در حوزه صنعت آنچه در طول سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده، کاهش تنوع تولید و به دنبال آن از بین رفتن فرصت‌های شغلی و سرکوب درآمد بوده است.
به واسطه سیاست‌های نادرست، رشد اقتصادی در صنایع ایران به‌صورت نامتوازن شکل گرفته است، به همین دلیل فقط شاهد رشد و رونق در صنایع بالادستی و تولید‌کننده مواد اولیه بودیم که در فضایی اختصاصی فعالیت می‌کنند و به علت نداشتن زنجیره تامین و بهره‌مند بودن از یارانه‌های متعدد آشکار و پنهان، دچار چالش‌های بقیه صنایع کشور نیستند. متاسفانه به علت هزینه‌های بالای مبادلاتی، نداشتن رقابت‌پذیری و فضای نامناسب کسب‌وکار، صنایع پیچیده‌تر و ساخت‌محور که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط بخش‌خصوصی واقعی هستند، روز به روز تحلیل رفته و سهم آنها از سفره کاهشی اقتصاد ملی کوچک‌تر می‌شود.
صنایعی که تا امروز با اتکا به منابع طبیعی و دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت فعالیت کرده‌اند در سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش قیمت برق در صنایع پرمصرف و نیز لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، برای اولین‌بار در فضایی رقابتی‌تر و کمی نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی فعالیت کنند. نکته اینجاست که منابع حاصل از اجرای این دو قانون نباید صرفا در بودجه جاری دولت جاری و محو شود. برنامه‌ریزی برای منابع مالی حاصل از اجرای این دو مصوبه در بازگشت رونق به صنایع ساخت‌محور و کلیدی، بسیار حیاتی و اثرگذار خواهد بود.
براساس گزارش‌های رسمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی، طی ۲۰ سال اخیر بخش صنعت کشور در روندی نزولی، کوچک شده و بیشترین فرصت توسعه نصیب صنایع بالادستی به خصوص صنایع پتروشیمی و شیمیایی شده است. این الگوی نامتوازن رشد نه‌تنها به افت شدید ارزش افزوده و افزایش شدت انرژی و ریسک سیستمی اقتصاد کشور منجر شده، بلکه عملا ما را در مقابل ریسک‌هایی مانند تحریم هم خلع‌سلاح کرده است چراکه صادراتی که به یکسری گروه‌های کالایی محدود شده، طبیعتا خریداران محدودتری دارد که به راحتی قربانی شرایط بازار جهانی شده و می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را به‌واسطه عواملی چون تحریم کاهش دهد.
کاهش این سطح از آسیب‌پذیری، افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی و همچنین بازگشت رونق متوازن به اقتصاد کشور مستلزم ایجاد توازن در زنجیره ارزش صنایع با تمرکز بر توسعه صنایع کوچک و متوسط است. اگر در سال ۱۴۰۰ برای دستیابی به این هدف برنامه‌ریزی نشود، استمرار پایین بودن بهره‌وری و رقابت‌پذیری و نیز بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی، موریانه‌وار ریشه‌های صنایع ساخت‌محور کشور را از بین خواهد برد.
این مساله بسیار کلیدی است که در سال آینده منابع حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع بالادست، در صندوقی با یک ماموریت روشن، دقیق و صریح، تجمیع شود. این صندوق می‌تواند منابع جمع‌آوری شده را برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع، تخصیص تسهیلات کم‌بهره به منظور توسعه صنایع تکمیلی و نیز صنایعی با عمق ساخت بالا و در نهایت تسهیل صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا صرف کند.
