به گزارش گسترش تولید و تجارت، نمایندگان مجلس این روزها در حالی تعطیلات انتخاباتی خود را سپری کرده و در فکر تبلیغات انتخاباتی خود هستند که پیش از این مصوباتی مهم در حوزه اقتصاد و به ویژه در مورد بودجه داشتند. از جمله مهمترین موضوعاتی که در مجلس بررسی و مصوباتی درباره آن صورت گرفت، موضوع مالیات بود. مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون تلفیق در حوزه مالیات، مصوباتی مهم داشتند که برخی از آنها مورد استقبال کارشناسان قرار گرفت اما برخی دیگر به شدت حاشیه ساز شد و صدای اعتراض کارشناسان، رسانه ها و مردم را بلند کرد. این تصمیم ها به ویژه از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفت که به شکل های مختلف شامل امتیازدهی مالیاتی اعم از تخفیف یا معافیت به قشر پردرآمد بود. از میان همه تصمیم های نمایندگان، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف پله مالیاتی ۳۵ درصدی از درآمدهای بیش از ۱۸ میلیون تومان بود. این تصمیم کمیسیون تلفیق که به گواه برخی اعضای این کمیسیون با اعمال نفوذ صنف های متمولی همچون پزشکان و وکلا و همکاری نمایندگان مجلس فعال در این صنوف رخ داد، در فضای رسانه ای مصداق تبعیض مالیاتی تعبیر شد.

فراز و فرودهای مالیات بر درآمد در ایران

تا پیش از سال ۹۷، مالیات بر درآمد به روش ۲ پله ای دریافت می شد. به این صورت که درآمدهای بیش از سقف معافیت های مالیاتی تا ۷ برابر آن مشمول مالیات ۱۰ درصدی و بیش از ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی مشمول مالیات ۲۰ درصدی بودند. این روش برای اولین بار در قانون بودجه سال ۹۷ تغییر کرد و به روش ۵ پله ای درآمد. در روش ۵ پله ای درآمدهای بیش از سقف معافیت تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۰ درصد، درآمدهای بین ۱.۵ تا ۲.۵ برابر سقف معافیت مشمول مالیات ۱۵ درصد، درآمدهای بین ۲.۵ تا ۴ برابر سقف معافیت مشمول مالیات ۲۰ درصد، درآمدهای بین ۴ تا ۶ برابر سقف معافیت مشمول مالیات ۲۵ درصد و در نهایت درآمدهای بیش از ۶ برابر سقف معافیت مشمول نرخ ۳۵ درصدی مالیات بر درآمد می شوند. روش ۵ پله ای یکبار دیگر در قانون بودجه سال ۹۸ تکرار شد. با این حال پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس، با وجود پیشنهاد دولت مبنی بر استمرار روش ۵ پله ای مالیات بر درآمد، کمیسیون تلفیق در نهایت تصمیم به حذف پلکان ۳۵ درصدی گرفت. این تصمیم کمیسیون تلفیق با واکنش بسیاری از کارشناسان همراه شد. تحلیل کارشناسان و البته اخبار منتششر شده از کمیسیون تلفیق نشان می داد این تصمیم تحت تاثیر لابی صنوف پردرآمد اتخاذ شد. جدول شماره ۱ روش های مختلف محاسبه مالیات بر درآمد در سالهای مختلف و همچنین پیشنهاد کمیسیون تلفیق را نشان می دهد. لازم به ذکر است که اعداد یاد شده در جدول بر اساس سقف معافیت مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۹۹ معادل ۳ میلیون تومان، تنظیم شده است.

کارشناسان اقتصادی در ایران هم مدتی است به این مسئله تاکید می کنند. شدت گرفتن تحریم نفت ایران و افت شدید درآمدهای نفتی باعث شده ضعف ساختار مالیاتی در کشور و در نتیجه کمبود درآمدهای مالیاتی بیش از پیش عیان شود. از همین رو طی هفته ها و بلکه ماههای گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با خطاب قرار دادن مسئولین دولت و مجلس، خواستار اصلاح فوری نظام مالیاتی به منظور جبران افت درآمدهای نفتی بودجه شدند. از جمله محورهای مهم مطالبه کارشناسان اقتصادی برای اصلاح ساختار مالیاتی، دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی بودجه است. از همین رو پیشنهادهای مختلفی برای دریافت مالیات از ثروتمندان ارائه شد که شامل افزایش پله های مالیات بر درآمد و افزایش ضریب مالیات بر درآمدهای نجومی، وضع مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و همچنین وضع قانون مالیات بر سپرده های میلیاردی بود. برخی از این پیشنهادها به شکل ناقص اجرایی شد و برخی دیگر از جمله مالیات بر سپرده های میلیاردی حتی به مرحله طرح یا لایحه هم نرسید.

ریشه تعلل دولت و مجلس کنونی در اصلاح ساختار مالیاتی و حرکت به سوی عدالت اقتصادی را می توان در نوع نگاه و اندیشه اقتصادی و مدیریتی آنها جست و جو کرد. دولت فعلی با حاکمیت گرایش های لیبرال در دولت و مجلس فعلی و بی اعتقادی آنها به عدالت اقتصادی باعث شده هرگونه حرکت به سمت دریافت مالیات از ثروتمندان با مقاومت یا حداقل بی توجهی آنها مواجه شود. این وضعیت سبب شده طی شش سال گذشته، نابرابری اقتصادی در ایران افزایش یابد. آمارهای مرکز آمار نشان می دهد طی حدود ۲۰ سال گذشته، روند نابرابری اقتصادی در کشور کاملا متاثر از گرایشات فکری و مدیریتی مجلس ها و به ویژه دولت ها بوده است. به طوری که شاخص های نابرابری از سال ۸۴ تا ۹۲ با روندی نزولی مواجه شده اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شکاف طبقاتی افزایش یافته است. تشدید فاصله طبقاتی در کشور و همزمان افزایش فشارهای اقتصادی به سبب تحریم و البته ناکارآمدی دولت و مجلس فعلی، سبب استقبال مردم از پیشنهاد کارشناسان اقتصادی مبنی بر دریافت هرچه بیشتر مالیات از ثروتمندان شده است.

بررسی شاخص های نابرابری نشان می دهد با وجود بهبود وضعیت نابرابری و کاهش فاصله طبقاتی در ایران پس از انقلاب اسلامی، تفاوت رویکرد میان دولت های مختلف برخواسته از رای مردم، وضعیت نابرابری در کشور را پرنوسان کرده است. به طوری که هرگاه تفکر غربگرا و سرمایه سالار نظیر امروز در کشور حاکم بوده، وضعیت نابرابری در کشور تشدید شده است. در مقابل هرگاه سیاست های مبتنی بر عدالت همچون هدفمندی یارانه ها در کشور اجرا شده، نابرابری در کشور در مسیر بهبود و عدالت هرچه بیشتر قرار گرفته است.

منبع: عیار آنلاین