به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بازار لوازم خانگی با وجود اینکه برخی تولیدکننده ها همچون گروه سام اعلام کردند که توانایی تامین نیاز داخلی را دارند و تولید مطابق برنامه ادامه خواهد یافت، اما در این حین شاهد افزایش قیمت چند برابری برخی برندها هستیم، در حالی که طبق مصوبات قبلی سازمان حمایت تنها اجازه افزایش ۲۰ درصدی قیمت به این تولیدات در سال ۹۷ داده شده است.

در واقع پس از افزایش التهاب بازار ارز در ادامه تقاضای کاذب برای لوازم خانگی افزایش یافت و باعث شد برخی محصولات در بازار نایاب شود و برخی نیز لوازم خانگی را با حداقل افزایش ۶۰ درصدی قیمت عرضه کنند. این مسئله به قدری بحران زا بود که مدیرعامل سام الکترونیک در نشست خبری با خبرنگاران گفت:« در نمایندگی ها فروش این شرکت پس از تحویل یخچال فریزر به مشتری، کارتن محصول را بر می گردانند تا مبادا خریدار آن را دوباره وارد بازار سوداگری کند.»

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای لوازم خانگی گفت: قرار است که تولیدکننده های داخلی قیمت محصول نهایی را بر مبنای مواد مصرفی تعیین کنند و روی سایت ۱۲۴ قرار دهند. برای نمونه اگر قیمت آهن امروز ۱۰۰۰ تومان است بر پایه این قیمت محصول را قیمت گذاری کنند و در نهایت ۱۵ درصد سود اضافه کند و ۳ درصد سود نیز برای بنکدار لحاظ شود و اگر ده روز دیگر قیمت آهن ۱۰ هزار تومان بشود بر مبنای آن قیمت محصول نهایی مشخص شود.

محمد طحان پور با تاکید بر اینکه سود کارخانه لوازم خانگی تا امروز بین ۱۵ تا ۱۸ درصد بوده است، افزود: در شرایط جدید نیز قرار است همان سود برای تولید کننده وجود داشته باشد، اما اگر دو تولیدکننده محصولی مشابه را با اختلاف قیمت زیاد در سامانه ۱۲۴ قیمت گذاری کنند توسط دستگاه های نظارتی برخورد شود.

ادامه ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر برخی از انواع یخچال فریز با اختلاف ۸ تا ۹ میلیون تومانی از قیمت واقعی محصول در بازار سوداگری معامله می شود. این مسئله در شرایطی رخ می دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید تنها نظاره گر مشکلات بازار است، به تازگی تنها با صدور نامه ای خواستار تنفس دو ساله از سوی بانک ها به تولیدکننده های بدهکار به سیستم بانکی بوده است که این مسئله شاید در ابتدای امر کمکی به تولید باشد، اما در نهایت روی زنجیره تامین مواد اولیه و تولید تاثیر چندانی ندارد و به نظر می رسد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود مشکلات حاد در بخش تولید، همچنان روی ریل بی توجهی است. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی است خود را آماده جلسه استیضاح می کند و در چند روز گذشته نیز خبر استعفای او منتشر شده که به نظر می رسد محمد شریعتمداری از این وزارتخانه رفتنی است.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تولید و بازار گفت:« به طور قطع عملکرد این وزارتخانه زیر ذره بین است و جلسه استیضاح با وجود اینکه به قوت خود باقی است و در همین مهر ماه انجام می شود، اما متاثر از عملکرد این وزارتخانه خواهد بود و باید دید در فرصت باقی مانده چه عملکردی از خود نشان خواهد داد»

یکی دیگر از نقدهای که به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است عملکرد روابط عمومی این وزارتخانه است که بیشتر به دنبال رویکردهای تبلیغاتی است تا اجرایی، برای نمونه از قانون بازنشستگی مسئولان به شکل تبلیغاتی استفاده کردند و با اعلام اینکه ۷ معاون وزارت صنعت مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگی استعفا داده انده به دنبال تبلیغات هستند، در حالی که این قانون مهلت دو ماهه برای پایان کار مشمولان اعلام کرده و استعفا دادن یا ندادند تفاوتی در اجرای این قانون ندارد، در حالی که وظایف بسیار مهمترین در زمینه اطلاع رسانی برنامه های در دست اجرای این وزارتخانه و چگونگی پاسخ به نیاز مردم و بازار وجود دارد که به طور کامل مغفول مانده است.

پیام برازجانی که مدیرکل روابط عمومی و رییس شورای اطلاع رسانی این وزارتخانه در حالی این سمت را در اختیار گرفته که مدت کوتاهی سابقه روابط عمومی در استانداری تهران دارد و پیش از آن نیز در زمینه چاپ و عکس فعال بوده است.از طرف دیگر روابط عمومی نه تنها نیازمند اطلاع عمومی در زمینه اطلاع رسانی است، بلکه باید اطلاعات کافی در حوزه تخصصی فعالیت خود نیز داشته باشد که سابقه مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه نشان می دهد هیچگونه اطلاعی از تولید، بازار و … ندارد و این مسئله به نقطه ضعف های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده است که به نظر می رسد باید عملکرد این وزارتخانه مورد ارزیابی و بازنگری جدی قرار بگیرد.

منبع: فکراقتصادی