طی مناظره ای در یکی از خبرگزاری ها مطرح شد: جدا بودن تولی گری تولید از تولید گری بازار، سبب ضربه به تولید، ناهماهنگی بین وزارتخانه تولیدی با وزارتخانه بازاری و معطل ماندن کشور در شرایط جنگ اقتصادی خواهد شد.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" طرح موضوع فرسایشی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در سالهای اخیر، سبب شده تا بسیاری از برنامهریزیهای صورت گرفته در راستای پیشرفت و توسعه کشاورزی و صنعتی از این پدیده آسیب ببیند و مسئولان قانونگذار و اجرایی کشور عملاً بهجای تمرکز بر اجرای برنامههای بلندمدت و تولید محور، سرگرم اقناع یکدیگر جهت تغییر ساختار دولت گردند. پس از سال ۹۰ و طرح استدلالهای مختلف از سوی بسیاری از مسئولان مبنی بر لزوم یکپارچگی تولید و تجارت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی برای آخرین بار با یکدیگر ادغام و وزارت صمت را تشکیل دادند. ادغامی که البته مخالفان آن مجال تحقق کامل آن را ندادند و طی ۷ سال اخیر بارها و بارها در راستای جدا نمودن تولید و تجارت اصرار ورزیدهاند. آخرین تلاش جریان پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی به سه ماه پیش بازمیگردد. اسفندماه ۹۷، برخی نمایندگان مجلس با آمادهسازی طرحی، پیگیر تفکیک مجدد وزارت صمت شدند. این موضوع مجدداً بازار استدلالهای کارشناسی مخالفان تفکیک و موافقان تفکیک را گرم کرد و در همین راستا طی هفتههای گذشته مناظرهای داغ با حضور برخی موافقین و مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی در یکی از خبرگزاریها برگزار شد که بخشی از آن در این گزارش طرح بحث میشود.
التهاب بازار به سبب عدم اجرای کامل قانون تمرکز
سال ۹۱، نمایندگان مجلس با هدف یکپارچه نمودن وظایف تولید و تجارت بخش کشاورزی، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را تصویب کردند. قانونی که بهموجب آن متولی تولید، متولی بازار حوزه خود نیز خواهد بود. بهنحویکه همه برنامهریزیها صرف حمایت از تولید گردند و مدیر و متولی تولید با رصد و پایش شرایط بازار، در صورت کمبود برخی اقلام تولیدی در کشور و پاسخگو نبودن میزان تولید داخل برای کل نیاز مصرفی جامعه، تصمیم به واردات بگیرد. اما همچنان ازجمله مهمترین اختیارات و ابزارهای لازم برای مدیریت بازار در اختیار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است. سازمانی که باوجود تصریح قانون تمرکز باید از سال ۹۲ در ذیل وزارت جهاد کشاورزی قرار میگرفت؛ لکن مقاومت وزرای صمت و عدم اهتمام دولت به اجزای کامل این قانون، مانع از تحقق انتظارات موردنظر قانون تمرکز شدند و این مسئله، تبعات متعددی را در بازار اقلام غذایی در کشور به همراه داشت.
در همین راستا پویان مهر، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هماکنون هفت سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف گذشته ولی هنوز آییننامههای اجرایی این قانون توسط وزارت صمت تدوین نشده است، اعلام کرد: « مطابق با قانون تمرکز سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده که اختیارات تنظیم بازاری دارد و امروز ذیل وزارت صمت است؛ باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشد ولی این مسئله در آئیننامه اجرایی قانون مغفول مانده است. از طرفی حدود ۲۵ درصد حجم کل صنعت ما مربوط به صنایع غذایی است که طبق آئیننامه اجرایی قانون تمرکز باید از وزارت صمت تفکیک و به وزارت جهاد منتقل میشد که این امر نیز اتفاق نیفتاده و در صورت اجرای کامل قانون تمرکز امروز وزارت صمت ما یکچهارم سبکتر از وضعیت فعلی میشد. همین عوامل باعث شده تشتت وظایف پیش بیاید و وظایف وزارت صمت سنگین شود. درصورتیکه اگر قانون بهدرستی اجرا میشد ما امروز به بهانه سنگینی وظایف وزارت صمت با ارائه طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس روبرو نبودیم.» همچنین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه در شرایطی که با تحریمها و بحرانهای اقتصادی سر میکنیم، مطرحشدن تفکیک وزارت صمت اشتباه راهبردی است عنوان نمود: «زمانی که وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، بین تولید و بازرگانی هیچ ارتباطی وجود نداشت و شاهد گسستگی زیادی بودیم. این موضوع خسارتهای زیادی هم به کشور وارد میکرد[۱].»
پذیرش همگرایی تولید و تجارت در بیشتر کشورهای دنیا
به گفته آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، درصورتیکه هر قسمت از بازرگانی متولی حوزه خود را داشته باشد، تشتت وظایف به وجود خواهد آمد. بهزعم وی، اگر در برخی از کشورهای جهان، طرح ادغام بوده در خیلی از کشورهای جهان نیز وزارت بازرگانی بهصورت مستقیم در حال عمل کردن است و عملکرد مناسب و درستی هم دارد (مثل کشور آمریکا و روسیه(.گفتههای آل اسحاق در حالی است که بررسی ساختارهای دولتی بسیاری از کشورهای پیشرفته، نشان از مدیریت یکپارچه تولید و بازرگانی در وزارتخانههای مهم و کلیدی دارد؛ این مدیریت یکپارچه نقشی کلیدی درزمینهٔ رشد و توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. در همین رابطه، به گفته پویانمهر، کارشناس اقتصادی، حدود ۵۶ کشور دنیا که الگوی مدیریت واحد در آنها اجراشده موردبررسی قرار گرفتند و نتیجه این طرح در همه آنها موفق بوده است. وی در راستای اصلاح گفتههای آل اسحاق مبنی بر استقلال وزارت بازرگانی در کشور آمریکا افزود: «در آمریکا باوجود وزارت بازرگانی ولی متولی بازار بخش غذا وزارت کشاورزی است و تمام مجوزهای واردات و صادرات محصولات کشاورزی توسط USDA صادر میشود و وزارت بازرگانی دخالتی در این حوزه ندارد.[۲]»
تفکیک؛ سرآغاز ضربه به تولید و بروز التهابات بازار
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جدا بودن متولی تولید از متولی بازار، سبب ضربه به تولید، ناهماهنگی بین وزارتخانه تولیدی با وزارتخانه مدافع واردات و معطل ماندن کشور در شرایط جنگ اقتصادی خواهد شد. درواقع بررسی تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد هر وزارتخانه در حوزه فعالیت خود عمل میکند و توجهی به موضوعات مرتبط در وزارتخانه دیگر ندارد. درواقع جزیرهای عمل نمودن وزارتخانهها در انجام وظایفشان سبب میشود تا همافزایی بین تولید و تجارت تحت یک حاکمیت واحد شکل نگیرد. پویان مهر، در این رابطه عنوان میکند: «آقای غضنفری که در دورههایی هم وزیر بازرگانی بودهاند هم وزیر صنعت و معدن، میگوید ما برای جابجایی یک گروه تعرفهای باید حدود شش ماه منتظر میماندیم و دائماً برای حصول توافق بین وزارت صنایع و وزارت جهاد و وزارت بازرگانی برای جابجایی یک گروه تعرفه درگیری و اختلافنظر داشتیم. درحالیکه در اوضاع تحریم باید سرعت عمل بالا برود و بازگشت به این سازوکار مطلوب شرایط جنگ اقتصادی فعلی نیست.»
جریان رانتخوار به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در حالی دولت بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اصرار دارد که این مرکز با اشاره به تجربیات جهانی، اسناد بالادستی و تبعات لغو قانون تمرکز بر بخش کشاورزی، مخالف این موضوع است و بر ضرورت نگرش یکپارچه به تولید و تجارت تاکید دارد. اخیراً دیدهبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به نمایندگان مجلس از آنان خواست تا با مخالفت با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، از واردات گسترده و رانتی مواد اساسی به کشور جلوگیری به عمل آورند. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«جریانی رانتخوار و ذینفع از واردات گسترده محصولات اساسی و غذایی در تلاش است تا با استفاده از تعارض منافع موجود در بدنه دولت و مجلس، ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی را مجدداً احیاء نماید. نهادی که درگذشته به دلیل عملکرد ضد تولید و واردات محور همواره موردنقد مردم و مسئولین بوده است. باوجود مخالفت صریح کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۶، متاسفانه این امر برای بار چهارم در یک سال اخیر در حال پیگیری است. با توجه به حجم مخالفتهای کارشناسی در کشور تقاضا داریم نمایندگان ملت بار دیگر به این طرح غیر کارشناسی رای منفی دهند.»
با توجه به مخالفتهای صریح کارشناسی بسیاری از مراکز پژوهشی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و استدلالهای متقنی همچون مغایرت طرح با اسناد بالادستی، هزینه زا بودن تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور، ضربه خوردن تولید، رونق واردات و … از نمایندگان مجلس انتظار میرود تا یکبار برای همیشه با مطرحشدن اینگونه طرحها مخالفت نموده تا کشور در بازههای زمانی کوتاهمدت شاهد تغییرات ساختاری در بدنه وزارتخانهها و بهتبع آن به محاق رفتن «رونق تولید» نگردد.
منبع: عیار آنلاین
