لایحه تجارت از دستور کار مجلس خارج شود
اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به رئیس مجلس با اشاره به تفسیرپذیری لایحه تجارت و استفاده نکردن ازنظر اتاق بازرگانی برای تدوین لایحه، خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد
            به گزارش گسترش تولید وتجارت ، رسیدگی به لایحه تجارت از ۲۷ شهریورماه در مجلس شورای اسلامی شروع شد و تصویب مفادی از لایحه تجارت با انتقادات زیادی مواجه شد؛ در همین خصوص اتاق بازرگانی ایران بهعنوان اصلیترین نهاد صنفی فعالان اقتصادی با ارسال نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد.
متن نامه اتاق بازرگانی ایران به شرح زیر است:
بسمهتعالی
حضور محترم جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
نظر به اینکه لایحه تجارت در حال حاضر در صحن علنی مجلس در حال بررسی است و اصلیترین ذینفعان این قانون تجار و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بخش خصوصی میباشند نکات زیر را جهت استحضار حضرتعالی و پیشبینی تدابیر لازم جهت خروج لايحه از دستور کار مجلس با هدف بررسی دقیق موارد به عرض میرساند:
۱- قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور میباشد و لازم است که با دقت دوچندان بررسی و تصویب شود. درحالیکه متاسفانه در خصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهمترین بخشهای این قانون است نظر اتاق ایران که بر اساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاور سه قوه میباشد. اخذ نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحبنظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.
۲- ملاحظه مواد قانونی که در جریان تصویب قرار دارد حاکی از عدم تناسب محتوای این مواد با فضای واقعی کسبوکار کشور است و حتی در برخی موارد مغایر با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است و این مسائل میتواند اجرای قانون را با چالش جدی مواجه سازد ازجمله آنکه اصل آزادی اراده و همچنین اصل لزوم قراردادها در این خصوص در موارد مکرر نادیده گرفته شده و همچنین برخی از مفاهیم سیستم حقوق عرفی در قانون وارد شده است درحالیکه نظام حقوقی کشور ما بر اساس سیستم حقوق نوشته، استوار است و امکان این تغییر وجود ندارد و اجرای آن نیز غیرممکن و متعارض با برخی نهادهای حقوقی خواهد بود.
٣- همانگونه که در صحن علنی جلسه مورخ ۳/۹/۹۸ از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است این لایحه میبایست با روش “دو شوری” در جلسه مطرح شود تا تامل بیشتری قانونگذاری در آن رعایت شود و اجازه بررسی دقیق موضوع به نمایندگان و ذینفعان داده شود.
۴- ایرادات ماهیتی فراوانی در متن لایحه وجود دارد که نیاز به بررسی حقوقدانان و فعالان اقتصادی است و امید اینکه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ایجاد فرصت جهت بررسیهای دقیق ماهیتی از بروز یک قانونگذاری غیر کارآمد جلوگیری شود.
مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.
منبع : عیار آنلاین