به گزارش گسترش تولید و تحارت، برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ سه منطقه آزاد تجاری در چابهار و جزایر کیش و قشم، باهدف افزایش صادرات و تولید، جذب منابع مالی از خارج و انتقال فناوری تاسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۸۲، اروند، انزلی و ارس به جمع مناطق آزاد تجاری پیوستند و در سال ۱۳۸۹ منطقه آزاد تجاری ماکو تشکیل شد. وجود مناطق آزاد تجاری در برخی از مناطق مرزی و بی بهره بودن بسیاری از استان‌های مرزی از این امکان، موجب شده است در طول دهه‌های اخیر همواره تشکیل مناطق آزاد تجاری یکی از درخواست‌های نمایندگان استان‌های مرزی در مجلس شورای اسلامی باشد.

درهمین راستا در مجلس نهم لایحه از سوی دولت با هدف افزایش مناطق آزاد، توسط دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در مدت زمان کوتاهی تعداد این مناطق به ۱۱ منطقه در کشور رسید و امتیازهای ویژه و غیر کارشناسی زیادی ازجمله معافیت‌های مالیاتی به واحدهای صنعتی مستقر در مناطق آزاد داده شد. به طوری که  با اتکا به ماده «۱۳» قانون مربوط به مناطق آزاد، تمام اشخاص حقوقی و افراد حقیقی که در این مناطق به فعالیت‌‌های اقتصادی مشغول‌اند، از تاریخ مندرج در مجوز بهره‌‌برداری آن‌ها تا ۲۰ سال پس از آن از معافیت مالیاتی برخوردار شدند. این موضوع بر تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور افزوده و تعداد آنها را به ۱۰۳ منطقه رسانده است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان مناطق آزاد تجاری موجود در تحقق اهداف تعیین شده از جمله افزایش تولید و صادرات، جذب منابع مالی، انتقال فناوری، محرومیت زدایی و جذب نقدینگی سرگردان، هیچ موفقیتی به دست نیاورده‌اند و افزون بر این، مشکلات گسترده‌ای در زمینه فرار مالیاتی و قاچاق ایجاد نموده‌اند. بنابراین در این شرایط ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است.

منبع : عیار آنلاین

شناسایی بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد

امتیازهای ویژه مناطق آزاد به واحدهای تولیدی، زمینه رشد شرکت‌های صوری برای استفاده از معافیت‌ها و امتیازهای مذکور را  هم به دنبال داشته است. به عنوان مثال به گفته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تنها در سال گذشته ( ۱۳۹۸) نزدیک به ۱۲ هزار شرکت در مناطق ازاد شناسایی شدند که به صورت صوری در حال فعالیت بودند. رشد تعداد شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکت‌های زیادی به منظور بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شده‌اند ولی در سرزمین اصلی به فعالیت می‌پردازند و بالتبع سازمان امور مالیاتی به خاطر معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده امکان رصد فعالیت‌های آن‌ها را ندارد.

مناطق آزاد ابزاری برای فرار مالیاتی

از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد ضربه مهلکی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن می‌زند.

لزوم اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تجاری پیش از ایجاد منطقه جدید

با توجه به قدیمی بودن قانون فعلی اداره مناطق آزاد، که آخرین بازبینی آن به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد و عدم تطابق آن با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار این است که دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا زمان اصلاح این قانون و بهبود شرایط مناطق موجود، با هرگونه افزایش تعداد مناطق آزاد و یا مساحت مناطق آزاد فعلی مخالفت نمایند.

نکته امیدوارکننده اینکه پس از تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و شروع به کار مجلس یازدهم، تعدادی از نمایندگان نیز بر لزوم اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تاکید کرده‌اند. در این زمینه با همت کمیسیون اقتصادی، طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است.

منبع : عیار آنلاین