لزوم تحویل نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات گیرندگان
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، را به درخواست‌کننده تحویل دهند.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب 16.11.1390 مجلس شورای اسلامی، فرم‌های يکنواخت قراردادهای عقود تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن‌ها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در بخشنامه‌های مورد اشاره بر این مهم تاکید شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و «وثیقه‌گذار» تسهیلات بانکی از مفاد قرارداد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
در ادامه و بنا به اهمیت وافر موضوع و گزارش های واصله متعدد مبنی بر عدم اعطای یک نسخه از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار، بخشنامه‌های تاکیدی در این خصوص از جمله بخشنامه‌های شماره 95.313238. مورخ 1395.10.05، شماره ۲۹۰۰۰۳.96 مورخ 1396.09.13و شماره 99.298326 مورخ 1399.09.19 نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
با توجه به عدم توجه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به این مهم علی‌رغم تاکیدات و بخشنامه‌های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع فوق‌الاشاره؛ مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه‌های مربوط و رفع دغدغه‌های موجود در این خصوص، علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید فوریت در دستورکار آن بانک یا موسسه اعتباری قرار گیرد:
در بخشنامه‌های مورد اشاره بر این مهم تاکید شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و «وثیقه‌گذار» تسهیلات بانکی از مفاد قرارداد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
در ادامه و بنا به اهمیت وافر موضوع و گزارش های واصله متعدد مبنی بر عدم اعطای یک نسخه از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار، بخشنامه‌های تاکیدی در این خصوص از جمله بخشنامه‌های شماره 95.313238. مورخ 1395.10.05، شماره ۲۹۰۰۰۳.96 مورخ 1396.09.13و شماره 99.298326 مورخ 1399.09.19 نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
با توجه به عدم توجه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به این مهم علی‌رغم تاکیدات و بخشنامه‌های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع فوق‌الاشاره؛ مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه‌های مربوط و رفع دغدغه‌های موجود در این خصوص، علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید فوریت در دستورکار آن بانک یا موسسه اعتباری قرار گیرد:
1- ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست تسهیلات‌گیرنده، ضامن و یا وثیقه‌گذار، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، به درخواست‌کننده تحویل شود.
2- واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می‌شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذیربط از انجام تکالیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راساً نسبت به تحویل موارد مذکور در بند یادشده به درخواست کننده اقدام یا مقدمات لازم را فراهم کند.
در پایان ضمن یادآوری مجدد این موضوع که مسئولیت عدم رعایت تکالیف فوق بر عهده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است، مراتب با لحاظ مفادبخشنامه شماره 149153.96 مورخ 16.5.1396، به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذیربط آن بانک یا موسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./بانک مرکزی جمهوری اسلامی
2- واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می‌شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذیربط از انجام تکالیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راساً نسبت به تحویل موارد مذکور در بند یادشده به درخواست کننده اقدام یا مقدمات لازم را فراهم کند.
در پایان ضمن یادآوری مجدد این موضوع که مسئولیت عدم رعایت تکالیف فوق بر عهده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است، مراتب با لحاظ مفادبخشنامه شماره 149153.96 مورخ 16.5.1396، به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذیربط آن بانک یا موسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مطالب مرتبط
