به گزارش گسترش تولید و تجارت، مطابق تئوری های اقتصادی راه برخورد با نوسانات اقتصادی ( تورم و رکود) استفاده از ابزار سیاستهای پولی و مالی است. در تمام تاریخ کشور ما صرفا از برخی از ابزار سیاست‌های پولی برای این هدف استفاده شده و هیچگاه از مالیات به عنوان ابزار سیاستهای مالی برای برخورد با نوسانات اقتصادی و تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده نکرده‌ایم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درحال حاضر با تورم های بخشی ناشی از بورس بازی مواجه هستیم  و برخورد با این رفتارهای مخرب در اقتصاد فقط به وسیله مالیات امکان پذیر است که متاسفانه مغفول مانده است.

ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بسیار بالایی است به طوری که حتی بدون در نظر گرفتن اقتصاد زیرزمینی در صورتی که سیاست‌های مالیاتی را کشور را سامان دهیم به استقلال بودجه از نفت دست می‌یابیم. علی رغم اهمیت این موضوع، متاسفانه در چند سال گذشته میزان درآمدهای مالیاتی در کشور محدود بوده است. درخصوص این موضع دلایل متعددی مطرح شده که فرار مالیاتی ازجمله آن‌ها است.

فرار مالیاتی چالش مهم کشورهای درحال توسعه

فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در واقع این اقدام، به عنوان جزئی از فعالیت‌های زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که مالیات حقه آن‌ها پرداخت نشده است. در این بین همواره در دولت ها و مجلس های مختلف و برنامه های توسعه ای کشور بر ضرورت جلوگیری و مقابله با فرار مالیاتی تاکید شده است و در هر دوره متولیان با انتقاد از بودجه وابسته به نفت اعلام کرده اند که باید با به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی، بخش اعظم درآمدهای بودجه را همچون سایر کشورها از طریق مالیات تامین کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، موضوع فرار مالیاتی که عمدتا در بخش اقتصاد زیرزمینی صورت می گیرد از جمله مهمترین مسائل کشور است. فرار مالیاتی یعنی پنهان کردن درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی است و هیچ فعالیت اقتصادی بدون رد و بدل کردن وجه، صورت نمی گیرد بنابراین چنانچه هر گونه فعالیت اقتصادی ناچار به ثبت و قابلیت پیگیری این ثبت باشد، فرار مالیاتی به حداقل می رسد.

وزیر اقتصاد : ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین اظهارنظر خود در تاریخ ۱۵ مهر ماه در خصوص برآورد این وزارتخانه در حوزه فرارهای مالیاتی، گفته بود: اغلب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مالیات های خود را به موقع پرداخت می کنند؛ در حوزه مودیانی که فرار مالیاتی دارند برآوردها حاکی از آن است که بدون احتساب جرایم مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد. البته دژپسند در اظهارنظر دیگری در تاریخ ۱۷ تیر ماه از عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز برای فرارهای مالیاتی سخن گفته بود.

رئیس سازمان مالیاتی : ۴۰ هزار میلیارد تومان

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم چندی پیش گفته بود: متاسفانه در کشور فرارمالیاتی زیاد است و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و فرارمالیاتی در واقع غارت بیت المال و دزدی از حق دیگر مردم است. به گفته پارسا، در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم.

نظارت مستمر راهکار مقابله با فرار مالیاتی

یکی از مشکلات سیستم مالیاتی کشور عدم نظارت مستمر جریان درآمدی افراد حقیقی و حقوقی است. رسیدگی و نظارت به صورت منفک زمانی و مکانی صورت می گیرد. در حالیکه در سیستم های پیشرفته اگر شخصی هزینه ای می کند، ملک، ماشین و … خریداری می کند، این هزینه ها می‌بایست با درآمدهای ابرازی فرد تطابق داشته باشد و عدم تطابق آنها به معنی فساد، ارتشاء، فرار مالیاتی و … تلقی می شود.

شفافیت تراکنش‌های بانکی پیشنیاز نظارت‌های مالی

درهمین راستا، شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند.

به عبارتی شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

منبع: عیارآنلاین