تصمیم حیاتی کارگروه برای تسهیل تجارت

به گزارش"گسترش تولید و تجارت" تمدید مهلت مصالحه ریالی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی و صادرکنندگان طی ماه‌های اخیر بود. هدف از مصالحه ریالی، این است که صادرکنندگانی که به دلایلی موفق به بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور نشده‌اند، بتوانند بدهی خود را با نرخ توافقی به صورت ریالی تسویه کنند و از تبعات قانونی و جریمه‌های مترتب بر عدم ایفای تعهدات ارزی رها شوند.پیش از این، مهلت تعیین شده برای انجام این مصالحه، ۳۱ شهریورماه سال جاری اعلام شده بود که با توجه به حجم پرونده‌ها و مشکلات مالیاتی و اداری صادرکنندگان، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشت.

 جزئیات زمان‌بندی جدید و دوره مشمول

بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، تصمیم جدید کارگروه بازگشت ارز، مهلت این مصالحه را تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید کرده است. این تمدید حدود ۱۵ ماهه، فضای کافی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی باقی‌مانده خود اقدام کنند.این تسهیلات تنها شامل صادرکنندگانی می‌شود که تعهدات ارزی خود را در بازه ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ دارند. دوره‌های مذکور، به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین ارزی، از پیچیده‌ترین دوره‌های تجاری برای صادرکنندگان محسوب می‌شوند و تصمیم کارگروه به طور مستقیم بر تسریع روند شفاف‌سازی مالی این بخش از اقتصاد تاثیرگذار است.

 نقش حمایتی دولت در برابر چالش‌های ارزی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تمدید مهلت مصالحه ریالی، نشانه‌ای از رویکرد حمایتی دولت و نهادهای سیاست‌گذار پولی و تجاری در قبال بخش صادرات است. با توجه به دشواری‌های نقل و انتقال پول و تحریم‌ها، این قبیل تصمیمات تنظیمی کمک می‌کند تا پرونده‌های قدیمی صادرکنندگان تعیین تکلیف شده و بخش عمده‌ای از انرژی تجار صرف تولید و بازارهای بین‌المللی شود، نه درگیری با فرآیندهای اداری و جریمه‌ها.