وزیر صمت:
نحوه توزیع محدودیتهای تامین برق بازنگری شود
سید محمد اتابک وزیر صمت با اشاره به بازنگری در نحوه توزیع محدودیتهای تامین برق گفت: بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخشها مانند خانگی و تجاری منتقل و مسیر توسعه تولید هموار شود.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از وزارت نیرو، سیدمحمد اتابک وزیر صمت در نشست هماندیشی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو که با حضور "عباس علیآبادی" وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در نگاههای کلان کشور به ارزش تولید و سرمایهگذاری در بخش انرژی بهویژه صنعت برق تاکید کرد.
تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق برای تامین پایدار برق کشور
اتابک گفت: با وجود زحمات قابل تقدیر کارکنان صنعت برق به ویژه در بخش تولید، مشکل اصلی نیروگاههای کشور در حال حاضر، کاهش گردش مالی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در صنعت برق است، مسئلهای که بدون اصلاح آن نمیتوان به تامین پایدار برق در بلندمدت امیدوار بود.
سالانه حدود ۷ درصد به ظرفیت تقاضای برق کشور افزوده میشود
اتابک افزود: متاسفانه در سالهای اخیر تامین مالی پروژههای نیروگاهی متناسب با این رشد تقاضا افزایش نیافته و در کنار آن عواملی چون خشکسالی، افزایش دما و سایر شرایط جوی باعث شده تا ظرفیت تولید برق با نیاز واقعی همخوانی نداشته باشد. وی خاطرنشان کرد: صنایع کشور نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی دارند و در سالهای گذشته به دلیل ناترازی مزمن در حوزه انرژی با چالشهای جدی مواجه شدهاند. در سال جاری، با توجه به شعار سال و تاکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری بر حمایت از تولید، باید موضوع تامین برق پایدار بهعنوان یکی از مهمترین موانع پیشروی تولید بهطور جدی پیگیری و برطرف شود.
اتابک از حمایت وزارت صمت از برنامههای وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد
وی گفت: وزارت صمت آمادگی دارد با تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش، تامین ارز و واردات تجهیزات مسیر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو را هموار سازد.وی تاکید کرد: وزارت نیرو و وزارت صمت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تنها با همکاری و همافزایی این دو وزارتخانه میتوان چالش تامین برق صنایع را مدیریت کرد.
در پایان اتابک با اشاره به ضرورت اجرای عدالت در مدیریت مصرف برق، خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیتهای تامین برق شد و گفت: تخصیص بخش قابلتوجهی از محدودیتهای برنامهریزیشده به صنایع، آسیبزا است و بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخشها مانند خانگی و تجاری نیز منتقل شود تا مسیر توسعه تولید هموار شود.
منبع: مهر