دولت در آخرین سال فعالیت اموال کشور را می خواهد به حراج بگذارد وبه بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی. سهام بانکها را از طریق بورس واگذار نمود و6000میلیارد تومان حاصل فروش قسمتی از سهام دولت در 3 بانک و2 بیمه بوده است. دولت در ماه های آتی سهام پتروشیمی وخودروسازی ها و ..... را برای فروش عرضه می نماید و به بهانه کسر بودجه اوراق مشارکت 18 درصدی ارائه خواهد نمود که سر رسید آنها در دولت آینده خواهد بود.

هم اکنون دولت به استانداری های سراسر کشور دستورداده املاک به ظاهر مازاد را فوری بفروش برسانند تصمیم دیگر این است که پروژه های نیمه کاره دولتی را بفروش برسانند. به بهانه کرونا وام های زیادی در حال پرداخت است که برگشت اقساط این وام ها  در هاله ای از ابهام است و مشکلات زیادی برای دولت بعدی می ماند لذا شایسته است نمایندگان مجلس با دقت موضوع را پی گیری واقدامات سریع جهت جلوگیری از حراج کشور را بگیرند.

 اگر جلوی این کارهای دولت در سال آخر گرفته نشود دولت بعدی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد صندوق مالی که قسمتی از سهام آن با قیمت بالا واگذار شده مدتی با بازارگردانی  جلوی سقوط قیمتها در بورس را می گیرد ولی به انتهای این دولت که برسیم این بازار گردانی ها هم سست خواهد شد و هم قیمتهای بورسی سقوط می کند که قطعاً گرفتاریهای جدی اقتصادی برای دولت های آینده در برخواهد داشت.

محمدرسول سماکچی: کارشناس ارشد مدیریت صنایع