به گزارش گسترش تولید و تجارت، مرداد ماه سال جاری بود که  فروش اوراق سلف نفتی به مردم در قالب طرح گشایش اقتصادی در کشور مطرح شد. بر اساس این طرح پیشنهادی که دولت آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده است، قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به شکل پیش فروش به سرمایه گذاران عرضه شود و در موعد سررسید نیز دولت به صورت تضمینی این اوراق را به قیمت روز نفت و قیمت روز ارز از صاحبان آن خریداری کند.

اوراق سلف نفتی زمینه ساز افزایش قیمت ارز

همزمان با رسانه‌ای شدن این طرح، انتقادات زیادی روانه دولت شد  و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نسبت به آن واکنش نشان دادند. درهمین راستا، مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: « دولت در نظر دارد که ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را با توجه قیمت روز نفت و دلار به خریداران عرضه کند که این موضوع قیمت بالای ارز را تجویز می‌کند، مضاف بر این که با توجه به تضمین بازخرید اوراق توسط دولت آن هم با قیمت آتی دلار و نفت، به نظر می‌رسد که این موضوع هم بر افزایش قیمت ارز تاثیر بگذارد».

وی در ادامه داد: «باتوجه به این که افراد ثروتمند خریداران اصلی اوراق خواهند بود و این افراد به خاطر نقدینگی زیاد در بازار ارز تاثیرگذار هستند، اصلا بعید نیست که این افراد برای بالا بردن قیمت ارز در آینده تلاش کنند تا سود خود را افزایش دهند. بر این اساس ثروتمندان از این طرح سود می‌برند ولی تورم حاصل از آن را مردم عادی و فقرا تحمل خواهند کرد».

بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نتیجه انتشار اوراق سلف نفتی

همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف است که اوراق را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند. در این میان پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت ارز و نفت در طی ۲ سال آینده وجود دارد و این بدان معناست که هر دو مولفه موثر بر میزان بدهی دولت بعدی، روندی افزایش خواهند داشت که همین امر موجب سنگین‌تر شدن بدهی دولت بعدی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۱ قیمت نفت به ۵۰ دلار و نرخ دلار نیز افزایش یابد، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد خواهد شد که پرداخت آن‌ها همه بر عهده دولت بعدی است.

مجلس در بودجه ۹۹ اجازه انتشار کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه یعنی فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان را به دولت داد. علاوه بر آن، در اردیبهشت امسال نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجدداً اجازه فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید را به دولت داد تا کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت جبران شود.

هزینه ۴ برابری اوراق نفتی نسبت به اوراق مالی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با وجود اجازه‌های قانونی مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، فروش اوراق سلف نفتی اقدامی غیر کارشناسی است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق مالی اسلامی تنها ۱۷.۴ درصد است اما متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق سلف نفتی با توجه به محتمل بودن افزایش قیمت نفت و ارز تا ۷۶ درصد نیز خواهد رسید.

به طور کلی جبران کسری بودجه نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و حذف هزینه‌های اضافی آن دارد اما با این حال استفاده از روش فروش اوراق در کوتاه مدت می‌تواند فرصت لازم برای انجام اصلاحات اساسی ساختار بودجه را فراهم کند. بر همین اساس لازم است تا دولت دوازدهم تا زمان انجام اصلاح ساختار بودجه از کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه استفاده کند و از تحمیل بدهی سنگین برای دولت‌های بعدی که مصداق آینده فروشی است، پرهیز نماید.

تحمیل نرخ بهره سنگین به اقتصاد به وسیله اوراق سلف نفتی

کارشناسان معتقدند ازجمله اهداف دولت برای تامین منابع مالی خرید  اوراق سلف نفتی در زمان سر رسید، تامین منابع از محل پایه پولی است. درهمین راستا، علی سعدوندی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: « فروش اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تامین خواهد شد که مشکل زا است. قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند».

منبع : عیارآنلاین