به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از  روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت روحاني در دور اول خود باتوجه به وضعيت نابسامان اقتصادي و شتاب فزاينده تورم، تمرکز خود را بر کاهش سرعت تورم و البته احياي موقعيت کشور در حوزه بين‌الملل گذاشت و البته در اين زمينه موفق هم عمل کرد که آمارهاي اقتصادي در اين خصوص و توفيقات برجام گوياي اين موضوع هستند.

در دوره دوم هم و غم دولت روحاني علاوه بر ادامه مسير ، ايجاد اشتغال در کشور بهبود وضع معيشت و افزايش رفاه مردم شد. بر خلاف آنچه در برخي رسانه ها به ويژه رسانه ملي با عنوان گزارش هاي مردمي منعکس مي شود، قدرت خريد مردم نه تنها کاهش نيافته بلکه نسبت به سالهاي پيش بهبود نيز پيدا کرده است. اين موضوع را سعيد ليلاز اقتصاددان نيز در نشست کارگزاران سازندگي مطرح کرد و گفت: ما اگر واقعيت ها را ببينم اگر واقعيت هاي عيني، اعداد و ارقام و شواهد اجتماعي را مشاهده کنيم هنوز هم مي توانيم  از شرايط موجود مي توان دفاع کرد.

موضوعي که در انتشار برخي اخبار و تحليل ها کمتر به آن توجه مي شود، آمارها و گزارش هاي رسمي مرکز آمار ايران و اعداد و ارقام علمي است. از جمله آنها موضوع شکاف طبقاتي و وضعيت توزيع درآمد است که در گزارشي از سوي سازمان برنامه و بودجه با عنوان «مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به آن اشاره شده است که برخي رسانه ها در تحليل اين گزارش نتيجه گرفته اند که با توجه به افزايش ضريب جيني در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳ توزيع ناعادلانه درآمد تشديد شده و با مقايسه نسبت هزينه دهک بالا (ثروتمندترين) به هزينه دهک پايين (فقيرترين) در کل جامعه ايران از رقم ۳۳/۲۱ در سال ۱۳۹۳ به ۵۶/۲۱ برابر در سال ۱۳۹۴،  اينطور نتيجه گيري کرده است که پولدارها پولدارتر شده و فقرا فقيرتر شده‌ا ند.

از سويي بايد گفت بر اساس مطالعات انجام شده يکي از علل افزايش يا عدم کاهش شاخص‏هاي توزيع درآمد، پرداخت همگاني يارانه‌‏هاي نقدي به گروه‏‌هاي مختلف درآمدي به ويژه خانوارهاي پر درآمد بوده است. بر اين اساس دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتي و همچنين کاهش فقر در لايحه بودجه ۱۳۹۷ پيشنهاد داده است که يارانه گروه‏هاي پر درآمد حذف و مبالغ آن براي فقر زدايي و کمک به خانوارهاي زير خط فقر يا زير خط مستمري بگير کميته امداد امام (ره) و يا سازمان بهزيستي  و مانند آن­ها خرج شود. اين امر از يک طرف باعت کاهش فقر و از سوي ديگر کاهش شکاف درآمدي را به همراه خواهد داشت.

از سوي ديگر براي تحليل وضعيت توزيع درآمد معمولاً از شاخص‏هايي چون ضريب جيني، نسبت‏هاي مخارج کل دهک دهم به مخارج کل دهک اول، و نسبت مخارج کل دو دهک بالايي به مخارج کل دو دهک پاييني استفاده مي‏شود. افزون بر موارد فوق بايد توجه شود که پديده فقر و شکاف توزيع درآمد يک پديده طولاني مدت بوده، براي تحليل و ارزيابي عملکرد سياست‏ها لازم است مقايسه بين يک دوره زماني شامل چند سال صورت پذيرد و نمي توان آنرا فقط با تکيه بر يک سال خاص ارزيابي کرد. به عبارت ديگر، در بررسي روند حرکت شاخص‏ها يا معيارهاي فقر و توزيع درآمد را در نظر مي‏گيرند. نکته ديگر آن که لازم است در کنار شاخص‏هاي توزيع درآمد به وضعيت رفاهي خانوارها نيز توجه کرد.

در مورد افزايش شاخص ضريب جيني براي کل جامعه در سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بايد توجه کرد که اين افزايش ها ناچيز بوده و در رقم سوم اعشار رخ داده است. به طوري براي مثال ضريب جيني با ۵ هزارم واحد تغيير به رقم ۰,۳۸۵ در سال ۱۳۹۴ و سپس با ۴ هزارم واحد به ۰.۳۹ در سال ۱۳۹۵ رسيده است. اين ميزان تغيير نمي تواند بيانگر تغييرات معني‏دار به سمت بالا در ضريب جيني باشد، ولي ميتواند بگويد که روند افزايشي در ضريب جيني يا افزايش شکاف هنوز برعکس نشده است.

افزون بر مطلب فوق، بايد توجه کرد که شاخص رفاه اجتماعي که ترکيب درآمد سرانه و ضريب جيني است پس از يکدوره روند نزولي در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ روند صعودي پيدا کرده و در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد ۳,۶ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۴ تجربه مي کند. رشد اقتصادي تحقق يافته در سال‏هاي ۱۳۹۴ و  ۱۳۹۵ منجر به افزايش درآمد ملي و به تبع آن درآمد سرانه شده و اين امر قسمتي از افزايش شاخص رفاه اجتماعي را طي سال‏هاي مذکور توضيح مي‏دهد. اگرچه طي سال‏‌هاي مذکور ضريب جيني يا قسمت دوم شاخص رفاهي روند صعودي داشته است، ولي، بالا بودن رشد اقتصادي و درآمد سرانه بر افزايش ضريب جيني غلبه کرده و منجر به بهبود شاخص رفاه شده است. براساس نظريه اقتصاد، براي کشورهاي با درآمد سرانه پايين به هنگام رشد اقتصادي ابتدا توزيع درآمد بدتر شده ولي با طي زمان اين روند معکوس شده، مزاياي رشد نصيب گروه‏هاي پايين درآمدي گرديده و شکاف توزيع درآمد کمتر خواهد شد.

همچنين اگرچه ضريب جيني براي کل جامعه اندکي افزايش يافته، ولي، ضريب جيني در مناطق روستايي کاهش پيدا کرده است، به‏ گونه‌‏اي که از رقم ۰,۳۳۷ در سال ۱۳۹۴ به رقم ۰.۳۳۶ در سال ۱۳۹۵ رسيده است. همچنين در جامعه روستايي نسبت مخارج دهک بالا به مخارج دهک پايين، براي سال‏هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ روند نزولي داشته است. به‏طوريکه از رقم ۹.۳۷ درسال ۱۳۹۴ به رقم ۹.۲۵ درسال ۱۳۹۵ کاهش ‌يافته است. از سوي ديگر در جامعه روستايي نسبت مخارج بيست درصد بالا (ثروتمندترين) به بيست درصد پايين (فقيرترين)، براي سال‏هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ روند کاهشي داشته از رقم ۵.۸۳ در سال ۱۳۹۴ به رقم ۵.۷۸ در سال ۱۳۹۵ مي‏رسد که حاکي از بهبود توزيع درآمد است