طرح اصلاح قانون چک را میتوان ابزاری مهم در بهبود فضای کسب و کارکشور دانست. همچنین با پوشش دادن مشکلات قانون فعلی چک و ارائه راهحلهای نوین، دست کلاهبرداران و سود جویان را کوتاه کرده و اعتبار را به این ابزار معامله بلند مدت (چک) برمیگرداند.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" قانون فعلی چک دارای مشکلات بسیار و خلاهای گوناگونی است و این دلیل باعث سوء استفاده سود جویان از این ابزار معامله شده است. بسیاری از فعالین اقتصادی معتقدند که اعتبار چک در بازار از بین رفته و دیگر اشتیاقی برای انجام معاملات خود بوسیله چک را ندارند.
از طرفی دیگر در حال حاضر چک به عنوان ابزار معاملات بلند مدت شناخته میشود به این معنا که فرد با اتکا به درآمدهای آینده خود به برطرف کردن نیازهای خود اقدام میکند و این خود با توجه به فضای رکود اقتصادی امروزه کشور، تا حدودی رونق را به فضای اقتصادی بازمیگرداند.
از این رو طرح اصلاح قانون چک، در کمیسیون قضایی و حقوقی با بهرهگیری از ابزارهای نوین نوشته و پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آن را با رای قاطع به تصویب رساندند. این طرح با استفاده از نورآوریها ابتدا از صدور چک برگشتی جلوگیری میکند و در قدم بعد امنیت کلاه برداران برای کشیدن چکهای برگشتی را کاهش میدهند.
بسیاری از نمایندگان خانه ملت از طرح استقبال کردهاند. در همین راستا شهاب الدین بی مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوامل رشد و رونق کسب و کارها جلوگیری از شمار چک های بی محل و برگشتی است که در قانون جدید برای این موضوع راهکارهای بسیار اساسی برنامه ریزی شده است.
ابولفضل موسوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون این طرح گفت: تا کنون قانونی کارآمد در رابطه با موضوع چک در دستور کار مجلس نبوده است؛ لذا رسیدگی و تلاش برای بهبود قانون چک باعث کاهش پرونده های قضایی میشود و بسیاری از فرآیندهای پیچیده قضایی و بازداشتی را کم میکند.
وی با اشاره به اینکه قانون چک بسیار مفصل است و موضوع چک برگشتی تنها یک بخشی از آن است، گفت: این اصلاحیه توسط مراکز پژوهشی و متخصصین اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و تمام بندهای این قانون بنابر شرایط روز و تبعات بازار تنظیم شده است.
این نماینده در ادامه گفت: همچنین در قانون جدید چک بیشترین توجه به کاهش معضلات و مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه حل و فصل ایرادات امور بانکی معطوف شده است.
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها نیز با اشاره به ضعف در قانون قدیم چک اظهار داشت: موضوع چک به یک مشکل اساسی بر سر راه کسبوکارهای داخلی تبدیلشده است. با اصلاح در قانون چک کمکهای قابلتوجهی به فعالان در حوزه اقتصادی میشود.
نماینده مردم با بیان اینکه با اصلاح در قانون چک میتوانیم خلآهای موجود در این قانون را جبران کنیم، تصریح کرد: یکی از ضعفهای موجود در قانون چک این است که به متقاضیان و درخواستکنندگان چک بدون تحقیق و تفحص از اعتبار آنها، چک ارائه میشود که همین امر باعث میشود آمار چکهای برگشتی به میزان قابلتوجهی افزایش داشته باشد.
این نماینده خانه ملت گفت: در قانون جدید چک ساختاری طراحیشده که بانکها با در نظر گرفتن اعتبار اشخاص به آنها دستهچک ارائه میکنند. در حقیقت سامانه اعتبارسنجی میتواند کمک قابلتوجهی در این خصوص به رونق بازار کسبوکار داخلی داشته باشد.
سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران پیرامون طرح اصلاح قانون چک اذعان داشت: قانون جدید چک باید بهگونهای باشد که چک در معاملات مختلف بهعنوان یک سند مالی برای نقلوانتقال پول متناسب با اعتبارات صاحب چک فرد در نظر گرفته شود و افرادی که اعتبار مناسبی دارند و خوشنام و خوشحساب هستند، بتوانند باانگیزهای بیش از گذشته به فعالیتهای تجاری بپردازند.
عضو گروه عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات حاصلشده از افزایش چکهای بیمحل تحمیل هزینههای بسیار سنگین به سیستم قضایی کشور است؛ چراکه افزایش پروندههای قضایی بهواسطه کشیده شدن چکهای بیمحل و حضور شمار کثیر زندانیان بدهکار در زندانها هزینههایی برای دستگاه قضایی به وجود آورده که با نهایی شدن قانون جدید چک بسیاری از مشکلات در این زمینه کاهش پیدا میکند. یکی از اهداف اساسی در قانون جدید محدودیت در اخذ چک از سوی افراد فاقد صلاحیت و کاهش چکهای بیمحل است.
سیده فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم به این طرح اشاره کرد و گفت: ایجاد محدودیت برای افراد فاقد اعتبار باعث میشود که راه برای افراد متعهد و خوشحساب هموار شود که افزایش اعتماد در بازار یکی از عمده اهدافی است که در قانون جدید چک محقق خواهد شد. بهبود فضای کسبوکار یکی از مزایای اجرایی شدن قانون جدید چک است.
جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این طرح را باعث بهبود فضای اقتصادی کشور دانست و گفت: از مهم تدین دلایل حضور این افراد در زندانها این است که آنها در حقیقت صلاحیت دارا بودن چک را نداشته اند و طبق قانون ضعیف کنونی چک با مراجعه به بانکها بدون پشتوانه مالی دسته چک دریافت کرده اند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: همین تسهیل در دریافت دسته چک باعث شده که کلاهبرداری و سوءاستفاده در حوزه چک و امورات بانکی افزایش پیدا کند.
این نماینده خانه ملت گفت: در قانون جدید چک، تلاش بر این است که دسته چک و ابزار تسهیل تجارت در اختیار کسانی که اهلیت ندارند قرار نگیرد و همچنین امکانات و ارفاقی برای کسانی که از چک به عنوان ابزار تجارت استفاده کرده و حال با مشکلاتی روبرو شده اند در نظر گرفته شود.
جعفرپور گفت: در قانون فعلی چک سامانه ای برای اعتبار سنجی تعبیه شده است، اما یکی از فواید قانون جدید این است که طی سامانه ای بانکها از اعتبارات متقاضیان آگاه میشوند و به کسانی چک اعطا میکنند که صلاحیت دارند.
بنابراین با توجه به اظهار نظرات نمایندگان پیرامون این طرح، میتوان آن را از مهمترین ابزار حال حاضر کشور در بهبود فضای کسب و کارکشور دانست. همچنین با پوشش دادن مشکلات قانون فعلی چک و ازائه راه حل های نوین دست کلاه برداران وسود جویان را کوتاه کرده و اعتبار را به این ابزار معامله بلند مدت (چک) برمیگرداند.
منبع: عیار آنلاین
