در این راستا شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم شهرستان ورزقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین با بیان اینکه باید برای افراد فاقد صلاحیت و اعتبار محدودیت‌های جدی در خصوص دریافت چک ایجاد شود گفت: با بازداشت افراد بدهکار که چک‌های بی‌محل کشیده‌اند مشکلی برطرف نمی‌شود.این نماینده گفت: یکی از علت‌هایی که باعث شده وضعیت اقتصادی کشور بحرانی‌تر از گذشته شود وجود چک‌هایی است که در معاملات تجاری با ارقام بسیار بالا برگشت‌خورده است، این موضوع باعث شده که نظم و ثبات اقتصادی در بازار عرضه و تقاضا نیز از بین برود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه باید برای ارائه دسته‌چک به متقاضیان از سوی بانک‌ها فرایند اعتبار سنجی انجام شود گفت: در خصوص طراحی سامانه‌ای به این منظور جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شده است که ماحصل این نشست ها منجر شد که در قانون جدید چک سامانه ای تدوین شود که طی آن بانکها از وضعیت و وجودی افراد متقاضی آگاهی کاملی داشته باشند.

نماینده مردم شهرستان ورزقان گفت: یکی از عوامل رشد و رونق کسب و کارها جلوگیری از شمار چک های بی محل و برگشتی است که در قانون جدید برای این موضوع راهکارهای بسیار اساسی برنامه ریزی شده است.

منبع: عیار آنلاین