به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در ۴ سال ابتدايي مديريت خود، با توجه به ضرورت فراهم‌سازي مقدمات انجام اصلاحات ساختاري، دستيابي به ثبات اقتصادي و ايجاد تعامل پايدار و بلندمدت با کشورهاي ديگر را در دستور کار قرار داد. اقدامات انجام گرفته باعث شد تا در وهله اول افزايش لجام گسيخته تورم و بي‌ثباتي بازار‌ها مهار و در مرحله دوم اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسير رونق قرار گيرد.

دولت دوازدهم ماموريتي دشوار و در عين حال تعيين‌کننده براي حل چالش‌ها و مشکلات انباشته شده در پيش رو دارد. ايجاد شغل در مقياس بزرگ براي غلبه بر معضل بيکاري به‌خصوص براي جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهي، کاهش فقر و توزيع درآمد، حل ابرچالش‌هاي نظام بانکي،‌ صندوق‌هاي بازنشستگي، اصلاح ساختاري بودجه دولت (خدمات عمومي)، مديريت منابع آب، حفظ منابع ارزشمند زيست‌محيطي به عنوان مهم‌ترين ماموريت‌هاي دولت شناخته مي‌شود.

اگرچه انجام موفقيت‌آميز مجموعه موارد ذکر شده، در گرو شکل‌گيري اراده واحد و منضبط در سطح دولت و کليه قواي کشور از يک طرف و برقراري فضاي مبتني بر تقويت اعتماد اجتماعي و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي سياسي و فرهنگي و بين‌المللي کشور از طرف ديگر است.

در چنين شرايطي، اقتصاد ايران در حالي به استقبال بودجه سال ۱۳۹۷ مي‌رود که متغيرهاي اصلي اقتصاد کلان تصوير به‌نسبت قابل قبولي از وضعيت نشان مي دهند. رشد اقتصادي حدود ۵,۸ درصد براي سال ۱۳۹۷ پيش‌بيني مي شود، نرخ بيکاري ۱۱,۲ درصد برآورد مي شود و نيز گام مهمي در جهت توزيع عادلانه‌تر يارانه نقدي، کاهش فقر مطلق و ارتقاي سلامت جامعه برداشته خواهد شد.

پيش‌بيني رشد اقتصادي ۵,۸ درصدي

دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نوعي تحول در وضعيت اقتصادي کشور را از طريق حفظ ثبات اقتصادي کشور، استفاده گسترده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، فعال کردن ظرفيت‌هاي بلااستفاده و به‌کارگيري ديپلماسي اقتصادي مدنظر قرار داده است. به طور مشخص در تبصره ۱۸ لايحه بودجه با نگاه توليدي به اشتغال، حدود ۷۳,۴ هزار ميليارد تومان منابع تجهيز کرده است.

تبصره ۱۹ لايحه استفاده از استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي عمراني در قالب سازوکار «مشارکت عمومي - خصوصي» و کمک به رونق توليد را محور قرار داده است. ظرفيت تجهيز منابع مالي در حدود ۶۸ هزار ميليارد تومان از طريق اين تبصره وجود دارد و اين منابع در کنار ۶۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي در لايحه، منابعي بالغ بر ۱۲۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ براي اجراي طرح‌هاي عمراني در اختيار قرار مي‌دهد.

همچنين در تبصره ۴ لايحه بودجه منابع قابل توجهي (۵,۸ ميليارد دلار) براي موضوعات خاص و حوزه‌هاي پيشران رشد اقتصادي پيش‌بيني شده است. استفاده از منابع مالي خارجي به ويژه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي جذب فناوري، گسترش صادرات غيرنفتي از ديگر رويکرد‌هاي دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مي‌باشد.

به طور مشخص در تبصره ۳ لايحه بودجه اجازه استفاده از ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌هاي اقتصادي پيش‌بيني شده است. با توجه به برنامه‌هاي ياد شده، ادامه شرايط بين‌المللي مطابق وضعيت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ثبات در شرايط اقتصاد کلان اقتصادي توانايي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي ۵,۸ درصد در سال ۱۳۹۷ دور از انتظار نباشد.

کاهش نرخ بيکاري به ۱۱,۲ درصد در سال ۱۳۹۷

با توجه به اين که در سال آينده حدود ۸۳۸ هزار نفر عرضه جديد نيروي کار وجود خواهد داشت، به منظور کاهش نرخ بيکاري بايد علاوه بر تثبيت فرصت‌هاي شغلي موجود، فرصت‌هاي جديد شغلي نيز ايجاد شود.

در اين راستا، تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ به گونه‌اي تنظيم شده است که بتوان حدود ۷۳,۴ هزار ميليارد تومان منابع مالي براي اجراي برنامه‌هاي اشتغالزايي تدارک کرد. اين منابع براي اجراي برنامه‌هاي اشتغال و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت به‌کار گرفته خواهد شد. همچنين، به موجب بند «ج» تبصره ۱۶ لايحه بودجه ۱۳۹۷، بانک مرکزي مکلف شده است ۲ هزار ميليارد تومان از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانکي با معرفي نهادهاي حمايتي به مددجويان و کارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مدد جويي تسهيلات پرداخت کند.

برآوردها حاکي از آن است که در صورت استفاده حداکثري از ظرفيت‌ها و اجراي موثر سياست‌هاي ياد شده، توانايي دستيابي به ايجاد ۹۸۰ هزار شغل خالص در سال ۱۳۹۷ وجود دارد که در اين صورت نرخ بيکاري به ۱۱,۲ درصد خواهد رسيد.

بهبود توزيع درآمد در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ دولت برنامه‌ريزي کرده که اولا افراد داراي درآمد کمتر از مستمري پرداختي فوق را شناسايي و تا سطح اين مستمري جبران کند و نيز وضعيت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طريق توسعه خدمات بهداشتي و درماني ارتقاء دهد.

منابع مورد نياز اين برنامه در راستاي سياست‌هاي برنامه ششم از طريق شناسايي و حذف يارانه‌بگيران متمکن تامين خواهد شد. براي اجرايي شدن اين برنامه، صندوق رفاه اجتماعي از تبديل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب دولت در سال ۱۳۹۷ گام مهمي در جهت توزيع عادلانه‌تر يارانه نقدي، کاهش فقر مطلق و ارتقاي سلامت جامعه برخواهد داشت.