به گزارش "گسترش تولید و تجارت" سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزیر صمت  با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این ماده تصریح می‌کند که اولویت محدودیت نباید صنایع باشد و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف به جبران خسارت است. بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز ردیف مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است

شجاعی :  در دو سال اخیر پیگیری‌های متعددی در دولت، مجلس و حتی کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، اما نهایتاً به این نقطه می‌رسیم که دولت باید جبران کند و بدون پیش‌بینی ردیف بودجه، امکان جبران وجود ندارد

معاون وزیر صمت تصریح کرد: بخشی از جبران خسارت در قراردادهای دوطرفه میان تولیدکننده و شرکت‌های انرژی دیده شده، اما آنچه مطالبه ماست مربوط به محدودیت‌های مازاد بر قرارداد است. هیچ قراردادی پیش‌بینی نکرده که واحد تولیدی به‌جای ۶۵ روز، هشت یا نه ماه در سال با محدودیت مواجه شود. قانون این موارد را نیز مشمول جبران دانسته، اما در عمل به دلیل نبود ردیف بودجه، اجرایی نشده و ما در یک سیکل معیوب گرفتار شده‌ایم.

 طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای ۳ الزام قانونی و حقوقی شده است

نخست آنکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. مورد دوم آنکه شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.مسئله سوم آنکه قطع موقت برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی به دستور دولت، باید همراه با تعیین و اعلام سازوکار جبران خسارت باشد.

منبع: مهر