به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی در این گفتگو با بیان اینکه عوامل متعددی به ویژه در دو دهه اخیر سبب شکل گیری ناترازی در منابع و مصارف سازمان شده است افزود : تصویب قوانین غیرکارشناسی بدون در نظر گرفتن و رعایت اهمیت اصل محاسبات بیمه ای در تعهدات تامین اجتماعی ، افزایش چشمگیر بازنشستگی های پیش از موعد ، فرارهای بیمه ای ، سوء استفاده های من غیر حق از تعهدات در قالب برخورداری به شکل غیرقانونی ، شکل گیری اشتغال های پنهان ، طلاق های صوری و ... برای استفاده از انواع تعهدات ، در کنار کم توجهی مسئولین در سالهای اخیر به جایگاه تامین اجتماعی و اثرگذاری و اثرپذیری آن از مولفه های اقتصادی اجتماعی و حتی امنیتی کشور همگی از بسترهایی است که وضعیت موجود را ایجاد نموده است. وی با اشاره به اینکه در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد نسبت پشتیبانی سازمان دو رقمی بوده و این عدد ( تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران / بیمه پردازان به تعهدگیرندگان ) در دهه هشتاد به هفت و سپس شش کاهش یافته و در حال حاضر در کشور 3/8 است و در استان گیلان با 2/8 پائین ترین میزان خود را داراست اظهار داشت: متاسفانه تمامی افراد تمایل دارند در زمان بیمه پردازی از بیمه های برخوردار از معافیت یا کمک دولت استفاده نموده و کمترین میزان حق بیمه را پرداخت نمایند ولی همین گروه در زمان دریافت تعهدات از مبالغی که بر اساس محاسبات بیمه ای و قوانین با تکیه بر میزان حق بیمه پرداختی و دستمزد مشمول کسر حق بیمه آنها پرداخت میشود ناراضی هستند .

در دهه شصت و در زمان جنگ برای حفظ اشتغال و تولید و تداوم خدمات رسانی به مردم در شرایط ویژه اقتصادی بیش از سی گروه از اصناف مشمول کمک دولت و معافیت 20 درصدی از سهم کارفرما تا پنج نفر بیمه شده گردیدند

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در بخش دیگری از این گفتگو اذعان داشت:  متاسفانه عدم بازنگری در این قانون در سالهای بعد سبب شد که این رویه بدون هیچ الگوی منطقی اقتصادی ادامه یافته و در حال حاضر تنها در استان گیلان 12900 کارگاه یعنی حدود 30 درصد از کارگاههای ارائه دهنده لیست در هر ماه ، از این معافیت در پرداخت حق بیمه استفاده می نمایند .کیوان مرتضوی با تاکید بر اینکه این معافیت رقمی در حدود 180 میلیارد تومان در ماه در گیلان و بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال می شود و در مجموع این مطالبات به دیون دولت افزوده می گردد خاطر نشان ساخت عدم تحقق تکالیف واگذار شده به دولت بر اساس قوانین مصوب طی سالهای متمادی سبب شده که هم اکنون برآورد مطالبات سازمان از دولت به بیش از 800 هزار میلیارد تومان برسد و تحقق نیافتن این اعداد طی سالهای طولانی سبب عمیق تر شدن شکاف بین منابع و مصارف در تامین اجتماعی و شکل گیری ناترازی مالی در آن شده است .

منابع تامین اجتماعی حق الناس و از حیث اعتقادی و اخلاقی بالاتر از بیت المال است

وی در پایان  افزود : هرگونه تعهدی و دست درازی در قالب برداشت من غیرحق و استفاده غیرقانونی از تعهدات توسط افراد در واقع مصداقی از دزدی و در جیب سایر شرکاء دست بردن تلقی شده و باید با امانتداری در قبال همگان در حفظ این سازمان مشاع و بین النسلی کوشا باشیم.

منبع: نوای گیل