بانک یا بنگاه؟/ ناترازی بانکی از کجا آغاز می‌شود؟
در حالی که بانک‌ها باید به‌عنوان واسطه مالی، منابع مردمی را به بخش‌های مولد اقتصاد تخصیص دهند، بررسی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد نشان می‌دهد بخشی قابل‌توجه از تسهیلات این بانک به شرکت‌های وابسته و اشخاص مرتبط تخصیص یافته است.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، بنگاه‌داری بی‌ضابطه به‌ویژه در بانک‌های خصوصی است. بسیاری از بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر املاک، ساخت‌وساز، بازار سرمایه و خرید شرکت‌های غیرمالی کرده‌اند که با وظایف ذاتی یک بانک تضاد دارد.
بحران بانکی در سایه «ناترازی»؛ تصمیم‌های سخت در راه است؟
این نوع دارایی‌ها غالباً از نظر نقدشوندگی دچار ضعف شدید هستند و در شرایط رکودی اقتصاد، با کاهش جدی ارزش مواجه می‌شوند، با این حال، در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی قابل وصول (Performing Assets) ثبت می‌شوند، در حالی که واقعیت اقتصادی آنها با ارزش‌گذاری ثبت‌شده همخوانی ندارد، این مسئله موجب تحریف صورت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد ریسک پنهان در سیستم بانکی و در نهایت تشدید ناترازی ساختاری می‌شود.
چرخه معیوب تسهیلات ارزان و انگیزه برای بنگاه‌داری
علت تشدید این رویه تا حد زیادی به شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم بازمی‌گردد. زمانی که نرخ بهره واقعی منفی است، دریافت تسهیلات بانکی عملاً یک فرصت رانت‌جویانه است؛ چرا که تسهیلات‌گیرنده با تبدیل و انتقال منابع بانکی به دارایی‌های سرمایه‌ای، سودی بسیار بیشتر از نرخ بهره پرداختی کسب می‌کند، در چنین شرایطی، بانک‌ها نیز در رقابت برای سودآوری، منابع جذب‌شده را نه به بخش مولد اقتصاد بلکه به شرکت‌های وابسته و تحت کنترل خود تخصیص می‌دهند.
این رویکرد نه‌تنها مانع از تخصیص بهینه منابع به صنایع و بنگاه‌های واقعی و مولد می‌شود، بلکه به تشدید رکود تولید، افزایش سوداگری و گسترش نابرابری اقتصادی منجر می‌شود.
چارچوب نظارتی بانک مرکزی؛ آیین‌نامه اشخاص مرتبط
در واکنش به این روند، بانک مرکزی «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» را به تصویب رسانده است تا بانک‌ها از ارائه تسهیلات بیش از حد به افراد و نهادهای وابسته خودداری کنند. مطابق این آیین‌نامه:
مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید بیش از 3 درصد سرمایه پایه بانک باشد.مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به کلیه اشخاص مرتبط نباید از 40 درصد سرمایه پایه بانک فراتر رود.
این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از تضاد منافع، ارتقای شفافیت و مهار ریسک تمرکز اعتباری اعمال شده است،
این در حالی است که مقایسه میان آمار اعلامی میان تسهیلات اشخاص مرتبط اعلامی از سوی برخی بانک ها با آنچه در حقیقت رخ داده است و مقایسه آن با سقف مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه نشان‌دهنده یک شکاف قابل تامل است که تاکنون به آن پرداخته نشده است.
منبع: تسنیم
