بحران پوسیدگی صنعتی: ۳۲% از کارخانههای کوچک ایران با توان نصفه کار میکنند!
ایران در آستانه یک بحران خاموش صنعتی قرار گرفته است؛ فرسودگی شدید ماشینآلات در کارخانهها، بسیاری از واحدهای تولیدی را به زیر ظرفیت اسمی کشانده است. تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پرده از حقیقتی تلخ برمیدارد: بیش از یکسوم صنایع کوچک کشور، به دلیل کهنگی فناوری و استهلاک تجهیزات، با کمتر از ۵۰ درصد توان خود فعالیت میکنند. این وضعیت نه تنها بهرهوری را به شدت کاهش داده، بلکه آینده صنعتی شدن کشور را در هالهای از ابهام فرو برده است.

فرسودگی ماشینآلات، عامل اصلی افت تولید
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «الزامات و چالشهای بازسازی و نوسازی صنایع ساختمحور در ایران»، زنگ خطر را برای بخش تولید به صدا درآورده است. این گزارش نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ و با آغاز دور جدید تحریمها، سرمایهگذاری خالص در بخش صنعت با افت چشمگیری مواجه شده است. این کاهش سرمایهگذاری، مستقیماً به استهلاک و فرسودگی ماشینآلات منجر شده و زنجیره تولید را با اختلال جدی روبرو کرده است.
آمار تکاندهنده: ۳۲ درصد صنایع کوچک در وضعیت بحرانی
بر اساس آمار ارائهشده در این گزارش، حدود ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک، به دلیل قدیمی بودن فناوری و فرسودگی ماشینآلات، با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت میکنند. این موضوع نه تنها بر توان رقابتپذیری و بهرهوری این واحدها تاثیر منفی گذاشته، بلکه روند افزایشی تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال در یک دهه اخیر را نیز تشدید کرده است. بسیاری از این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی، ضعف تکنولوژی و مشکلات مشابه، از چرخه تولید خارج شدهاند.
راهکار چیست؟ تعیین اولویتها و تامین مالی پایدار
مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت تعیین صنایع اولویتدار برای دریافت حمایتها جهت اجرای موفق طرحهای نوسازی و بازسازی تاکید کرده است. تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اجرای برنامههای نوسازی برای صنایع پیشران، گامهای اولیه ضروری برای خروج از این بحران هستند. با این حال، چالش اصلی پیش روی متولیان و واحدهای صنعتی، تامین مالی پایدار برای طرحهای بازسازی و نوسازی عنوان شده است.
قانون نوسازی، روی کاغذ ماند؟
همانطور که در گزارش اشاره شده، بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، صراحتاً بر نوسازی و بازسازی صنایع تاکید کرده است. اما با گذشت نزدیک به هفت سال از تصویب این قانون، شواهد حاکی از عدم اجرای کامل آن است. وضعیت نامساعد ماشینآلات و فناوری در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور، نشان میدهد که این حکم قانونی، همانند بسیاری دیگر، نتوانسته است گرهای از مشکلات صنعت باز کند.
رشد اقتصادی در گرو نوسازی صنعتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، به طور مستقیم به رشد اقتصادی گره خورده و این امر جز از طریق افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید میسر نخواهد شد. توسعه ظرفیتهای تولیدی نیز نیازمند بهرهگیری از فناوریهای روز و ماشینآلات پیشرفته است. بنابراین، سیاستگذاری موثر برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید، یکی از ارکان کلیدی تحقق رشد اقتصادی پایدار و مستمر محسوب میشود.بحران پوسیدگی صنعتی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است. بیتوجهی به نوسازی و بهروزرسانی ماشینآلات، نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه توان رقابتی تولیدکنندگان را نیز سلب میکند. دولت و نهادهای مربوطه باید با نگاهی راهبردی، نسبت به رفع موانع تامین مالی و اجرای کامل قوانین حمایتی در حوزه نوسازی صنایع اقدام کنند تا از پیامدهای تلختر این بحران جلوگیری شود.
کاهش ۳۸.۹ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات؛ زنگ خطر خاموش برای صنعت
دادههای ارائهشده توسط مرکز آمار ایران، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات صنعتی ترسیم میکند. در نیمی از سالهای دهه ۱۳۹۰، شاهد رشد منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حوزه ماشینآلات بودیم. اوج این بحران در سال ۱۳۹۱ با رشد منفی ۳۸.۹ درصدی و در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد منفی ۳۳.۶ و ۱۹.۵ درصدی نمایان شد. این آمارها نشان میدهد که هزینههای استهلاک ماشینآلات در واحدهای صنعتی، از میزان سرمایهگذاریهای جدید در این بخش پیشی گرفته است. مهمتر از آن، این روند حکایت از عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در نوسازی و جایگزینی تجهیزات مستهلک در فضای اقتصادی کشور دارد.
جهش نرخ ارز، تیر خلاصی بر نوسازی ماشینآلات
از سوی دیگر، جهشهای پیدرپی نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ به بعد، هزینه بهروزرسانی و جایگزینی ماشینآلات خطوط تولید را به شدت افزایش داده است. خرید ماشینآلات مدرن و نوسازی خطوط تولید، اکنون برای بسیاری از تولیدکنندگان به امری پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن تبدیل شده است. ادامه فعالیت با ماشینآلات منسوخ، نه تنها قدرت رقابت محصولات داخلی را در برابر نمونههای خارجی از نظر تنوع، بهروز بودن و کیفیت کاهش میدهد، بلکه به دلیل فرسودگی و استهلاک بالای ماشینآلات، هزینههای تولید را نیز افزایش داده و سودآوری واحدها را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
هشدار؛ ماشینآلات فرسوده، سد راه رشد اقتصادی
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه حیات واحدهای صنعتی فعال در بلندمدت با ماشینآلات مستهلک، امری ناپایدار است. ناکامی صنایع در بهروزرسانی و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، به عنوان کلیدیترین عامل محدودکننده ظرفیت رشد اقتصادی کشور در دهه آینده شناخته میشود.
کیفیت سرمایه صنعتی و بهرهوری در ایران؛ نگاهی عمیقتر| کاهش ۴۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت؛ شکافی عمیق در زیرساخت تولید
بررسی روند تشکیل سرمایه در کشور طی دهه اخیر، گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران با محدودیت جدی در یکی از عوامل تعیینکننده ظرفیت رشد اقتصادی مواجه است. این مسئله، ضرورت نوسازی بنگاههای صنعتی را دوچندان میکند. همزمان با بازگشت تحریمها و افزایش نرخ ارز، تشکیل سرمایه روند نزولی را تجربه کرده، در حالی که استهلاک سرمایه به طور فزایندهای افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، ۴۸ درصد کاهش یافته است. این رقم از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ تنزل کرده است. نکته تکاندهندهتر این است که پس از کسر استهلاک سرمایه، تشکیل سرمایه ثابت خالص حدود ۹۸ درصد کاهش یافته و از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به تنها ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
این آمار به روشنی نشان میدهد که بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای انجام شده در اقتصاد، صرف جبران استهلاک و حفظ ظرفیتهای موجود میشود و عملاً سرمایهگذاری جدیدی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی صورت نمیگیرد.
سرمایهگذاری در ماشینآلات؛ بیش از ۵۰% کاهش!
تحلیل تفکیکی تشکیل سرمایه در دو بخش “ساختمان” و “ماشینآلات” نیز وضعیت بحرانی را تایید میکند. هرچند تشکیل سرمایه در هر دو بخش روندی نزولی داشته، اما تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات طی دهه گذشته ۵۶ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم برای بخش ساختمان ۴۱ درصد بوده است.
کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در ماشینآلات و لوازم کسبوکار، به ویژه در بخشهای «صنایع و معادن» (۵۷% کاهش) و «خدمات» (۵۹% کاهش)، ناشی از فرسودگی خطوط تولید و ناکامی در اجرای طرحهای نوسازی است. این وضعیت عملاً باعث شده تا بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیتهای تولیدی موجود شود.
رشد منفی بهرهوری کل عوامل تولید در صنعت
در نتیجه این فرسودگی گسترده ماشینآلات، متوسط رشد بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه ۱۳۹۰، منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است. این آمار از سوی سازمان ملی بهرهوری منتشر شده و نشاندهنده رکود عمیق در بهرهوری بخش صنعت به دلیل ضعف در سرمایهگذاری و نوسازی است.
اجرای موفق طرح بازسازی و نوسازی صنایع
موفقیت در اجرای طرح نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی، مستلزم ایجاد مجموعهای از شرایط است. در درجه نخست آنکه باید دسترسی به ماشینآلات و فناوری موردنظر بهلحاظ مالی امکانپذیر باشد. در محیط اقتصادی کشور، سرمایهگذاری برای نوسازی خطوط تولید توجیه اقتصادی داشته باشد. ازسویدیگر دسترسی کشور به ماشینآلات و فناوریهای روز نیز باید فراهم باشد و امکانپذیری فنی برای کشور وجود داشته باشد. در نهایت نیاز است که سرمایهگذاری قابل توجهی بر روی سرمایههای انسانی و تحقیق و توسعه شود.
بااینوجود موانع متعددی در این بخش به چشم میخورد که بهطور کلی عبارتند از: چالشهای پیش روی بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی؛ مشکلات فراروی امکانپذیری فنی؛ چالشهای فراروی امکانپذیری اقتصادی؛ کاستیهای فراروی امکانپذیری مالی و چالشهای فراروی ارتقای ظرفیت جذب و بهکارگیری تکنولوژیهای جدید.
راهکار گذر از کاستیهای فرسودگی
موفقیت در اجرای پروژه نوسازی و بازسازی خطوط تولید و ماشینآلات واحدهای صنعتی، نیازمند ایجاد چهار نوع امکانپذیری شامل امکانپذیری فنی، امکانپذیری اقتصادی، امکانپذیری مالی و ارتقای ظرفیت جذب تکنولوژیهای جدید در صنایع است. از پیشنیازهای اساسی برای اجرای موفق طرح نوسازی و بازسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی، تعیین بخشها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایتهاست. با وجود اهمیت نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات واحدهای صنعتی، اما ضعف و تنگنای قانونی در نوسازی و بازسازی و فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود در عمل موجب شده است که حمایتها و تسهیلات لازم بهقدر کافی در اختیار واحدهای متقاضی نوسازی و بازسازی قرار نگیرد.
بر این اساس ضروری است در شــرایط حاضر «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» که از الزام اجرایی بالا برخوردار باشد، تدوین و تصویب شود. در نوسازی و بهروزرسانی صنایع، سازمانهایی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و نهضت احیای واحدهای اقتصادی بهعنوان متولیان امر نقشآفرینی میکنند. ازاینرو، ضروری است در لایحه پیشنهادی، تقسیم کار مشخصی فیمابین این سازمانها انجام گیرد و متولی واحد برای امر نوسازی و بازسازی تعیین شود. همچنین، با توجه به آنکه مهمترین چالش فراروی متولیان و واحدهای صنعتی متقاضی نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات، تامین مالی پایدار طرحهای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی است .
ضرورت دارد که لایحه پیشنهادی انواع حمایتهای پولی، مالی، تجاری و... را بهشرح ذیل دربرگیرد:
- اصلاح ماموریت صندوق صنایع پیشرفته با هدف حمایت از بازسازی و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید صنایع پیشران.
- اعطای سهم مشخصی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی (با تایید وزارت صمت) برای واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی مشمول بهروزرسانی، توسعه ابزارهای جدید تامین مالی و بهرهگیری از ابزار تامین مالی زنجیرهای در واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی مشمول بهروزرسانی.
- تبدیل منابع مالی پیشبینی شده در بودجههای سنواتی.
- تسری مشوقهای مالی در نظر گرفته شده در بند «ب» ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان (در قالب در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی قابل قبول) برای ارتقا و نوسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی، پذیرش هزینه اضافی استهلاک درخصوص سرمایهگذاریهای انجام شده برای بازسازی و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید.
- معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشینآلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشینآلات فرسوده.
منبع: دنیای اقتصاد