ساعت بودجه‌ریزی تیک‌تاک می‌کند

به گزارش “گسترش تولید و تجارت”، فرآیند حیاتی بودجه‌ریزی کشور با چالشی جدید روبرو شده است. در حالی که بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ در ابتدای شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شد، اکنون با گذشت یک ماه از این زمان در سال جاری، هنوز خبری از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ نیست. این تاخیر، هرچند تاکنون منجر به توقف روند اجرایی نشده، اما سایه ابهام را بر برنامه‌ریزی منابع مالی سال آینده گسترانده است.

تاکید رئیس‌جمهور بر عدالت و عملکرد: کلیدواژه‌های بودجه آینده

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تایید عدم دریافت بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، اظهار داشته است که رئیس‌جمهوری بر “رعایت عدالت و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد” تاکید ویژه‌ای دارند. این اصول کلیدی، قطعا در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان این اصول را بدون چارچوب و دستورالعمل‌های مشخص بخشنامه، به درستی اجرا کرد؟

درس‌هایی از گذشته: چرا بخشنامه بودجه حیاتی است؟

مروری بر تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ شامل هفت پیوست مهم بود. این پیوست‌ها، راهنمایی‌های لازم برای تدوین بودجه شامل برنامه زمان‌بندی دو مرحله‌ای، ضوابط مالی، دستورالعمل‌های اجرایی و فرم‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را ارائه می‌کردند. این اسناد، نقش بی‌بدیلی در هماهنگی دستگاه‌ها، شفافیت و تخصیص عادلانه منابع ایفا می‌کنند. عدم وجود چنین چارچوبی، برنامه‌ریزی را برای مدیران و کارشناسان دشوارتر می‌سازد.

پیامدهای تاخیر: از ابهام تا کاهش کارایی

کارشناسان مالی هشدار می‌دهند که این تاخیر می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد:

اخلال در زمان‌بندی: تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس دچار مشکل می‌شود.

ابهام در برنامه‌ریزی: دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند برنامه‌های عملیاتی خود را برای سال آینده به درستی تنظیم کنند.
تاثیر بر پروژه‌های توسعه‌ای: طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای ممکن است با تاخیر در تخصیص منابع مواجه شوند.

کاهش کارایی: تجربه نشان داده است که بودجه‌ریزی بدون بخشنامه، می‌تواند به عدم انطباق لایحه با اهداف استراتژیک و کاهش کارایی تخصیص منابع منجر شود.

انتظار برای اقدام: مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالی

مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که پس از دریافت بخشنامه، فرآیند تدوین بودجه با جدیت و بر اساس اصول شفافیت، عدالت و عملکردگرایی ادامه خواهد یافت. هدف نهایی، تضمین عدالت در تخصیص منابع و ارتقاء بهره‌وری دستگاه‌ها و کیفیت خدمات عمومی است. انتظار می‌رود دولت با ابلاغ فوری این بخشنامه، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی دقیق و تحقق عدالت مالی را فراهم آورد.