ماده 41 قانون کار
-
موضع وزیر کار درباره افزایش دستمزد کارگران
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندم...
ادامه » -
مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
ادامه » -
۳۲۷مین نشست شورای عالی کار هم به تعیین دستمزد ختم نشد
۳۲۷مین نشست شورای عالی کار با حضور شرکای سه گانه و دو وزیر کار و اقتصاد برگزار شد.
ادامه » -
احتمال تعیین مزد در صنایع مختلف با منطقه‌ای شدن دستمزدها
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی...
ادامه » -
تفسیر اشتباه وزارت اقتصاد از مزد منطقه‌ای | شرایط اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست
اگردولت همه جوانب تعیین مزد منطقه ای را می پذیرد از مزد منطقه ای با رعایت دقیق معیارهای تعیین شده درماده 41قانون کاراستقبال می شود. اما متاسفانه آنچه درطرح مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مشاهده می شود، تفسیر غلطی است که ...
ادامه »