به گزارش گسترش تولید و تجارت ،متاسفانه گاهی دیده شده که پروژه‌های عمرانی و قوانین منابع طبیعی بر فعالیت معدن ارجحیت دارند، در حالی که می‌شود هر کدام را کنار هم عملیاتی کرد. قبل از اینکه راهکاری برای توسعه معادن پیدا کنیم، باید به محدودیت‌های آن فکر و موانع را برطرف کنیم.اگر نقشه راه معدن مهم است و مسئولان بر آن تاکید می‌کنند، باید بر اجرای آن هم نظارت شود و مجری مشخصی داشته باشد. در این بین انتظار داریم ایمیدرو، به‌عنوان متولی گسترش و نوسازی معادن کشور در برگزاری دوره‌های تخصصی سطح بالا و دوره‌های آموزشی برای مشاوران و مدیران شاغل بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری فعالیت بیشتری داشته باشد.

کمک به توسعه و نوسازی ماشین‌آلات اکتشافی، استخراجی و تجهیزات فرآوری، ایجاد و تقویت متولی برای سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری کشور و راه‌اندازی و تقویت مرکز آمار از دیگر موارد مهمی است که ایمیدرو باید بر آن تمرکز کند. در ادامه می‌توان به نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌عنوان متولی تحقیق و توسعه در بخش معدن اشاره کرد. این سازمان ۴۰ سال در کشور فعالیت کرده و تجربیات زیادی دارد که باید در مقام یک مشاور حاصل تحقیقات خود را به بخش خصوصی ارائه دهد، این در حالی است که در پایگاه ملی داده‌های علوم زمین برخی نقشه‌ها خریدنی هستند و برخی هم موجود نیستند. مسئله دیگر ارائه آمار پهنه‌بندی‌ها است. وقتی پهنه‌بندی انجام می‌شود باید اطلاعات آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا از رانت اطلاعاتی جلوگیری شود. در این زمینه باور دارم سازمان زمین‌شناسی باید از فضای محرمانه خارج شود. 
در پایان تاکید دارم که باید استاندارد واحدی برای محاسبات اقتصاد معدنی تعریف کنیم. باید استانداردی ارائه شود که براساس آن ذخایر معدنی را به دقت تخمین بزنیم و بتوانیم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.

منبع : روزنامه صمت