به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان   در خصوص تدوين بودجه سالانه در سال ۱۳۹۶ افزود: به‌طور کلي اعتبارات عمراني استان در سال ۱۳۹۶ بيش از ۱۰۰۰۰ ميليارد ريال بوده که اين رقم نشان دهنده رشد متوسط ۵۰ درصدي نسبت به سال گذشته است. همچنين در اين سال بالغ بر ۸۳۹۹ ميليارد ريال اعتبار تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه براي استان در نظر گرفته شده است که نشانگر ۵۳ درصد رشد نسبت به سال قبل است.

کيوان محمّدي تصريح کرد: اين اعتبارات عمراني بين شهرستان‌هاي استان و پروژه‌هاي مهم بر اساس شاخص جمعيت و محروميت شهرستانها و به استناد مفاد قانون احکام دائمي برنامه هاي پنج ساله توزيع شده و در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب شد. در اين راستا بيش از ۴۰۰۰ پروژه عمراني از محل اعتبارات يادشده به تصويب رسيده و در درست اجرا است.

لازم به ذکر است که نحوه توزيع اعتبارات شهرستاني در سال جاري باعث افزايش قدرت تصميم‌گيري کميته هاي برنامه‌ريزي شهرستان ها شده است.

محمّدي اضافه کرد: استان از اعتبار ساير رديف‌هاي ملي نيز برخوردار است، به نحوي که حدود ۲۲۶۲ ميليارد ريال از ساير رديف‌ها نظير اعتبارات طرح‌هاي استاني ويژه ، اعتبارات مديريت بحران و ... به دستگاه‌هاي اجرايي استان ابلاغ شده است.

وي تاکيد کرد: رويکرد توزيع اعتبارات در سال ۹۶ اجراي منويات مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي، افزايش توليد و اشتغال، گردشگري و حفاظت از محيط زيست است و اين روند ادامه خواهد يافت.

وي با برشمردن مهمترين وظايف اين سازمان گفت: با توجه به شرح وظايف مشخص شده در زمينه بودجه‌ريزي، تدوين بودجه سالانه، برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌هاي بل‌ مدت و ميان مدت، نظارت و ارزشيابي از اجراي برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي عمراني، مطالعات آينده پژوهي و آمايش سرزمين، نظارت و ارزيابي عملکرد، سنجش و ارزشيابي دستگاه‌هاي اجرايي، آمار و اطلاعات مکاني، آموزش نيروي انساني و ... اين سازمان اقدامات متعددي را در حوزه هاي مختلف به انجام رسانده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان در خصوص برگزاري شوراي برنامه‌ريزي و توسعه به عنوان مهم‌ترين نهاد تصميم‌گيري استان گفت: در ده ماهه اول سال ۱۳۹۶ تعداد ۸ جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با تصويب ۳۳ مصوبه برگزار شده که در اين بين، برنامه‌ريزي توسط دستگاه‌ها و برنامه‌هاي راهبردي توسعه، بررسي مسائل و رفع مشکلات دستگاه‌ها، استفاده از توان جوانان و بانوان در رده‌هاي مديريتي، ارتقاي سطح همکاري با نمايندگان مجلس و توزيع اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي استان از مهم‌ترين موضوعات مصوب شده در اين جلسه به شمار مي‌رود.

وي با بيان اين‌که حضور در شهرستان‌ها به منظور بررسي وضعيت ميداني يکي از اهداف سازمان جهت تسريع در امور است افزود: در سال جاري تاکنون موفق به حضور در ۹ جلسه کميته برنامه‌ريزي شهرستان‌هاي استان شامل آستانه‌اشرفيه، تالش، بندرانزلي، صومعه‌سرا، شفت، ماسال، رودسر، لنگرود و لاهيجان به همراه بازديد از مهم‌ترين پروژه‌هاي شهرستان شده‌ايم تا از نزديک در جريان مشکلات و پيشرفت مهم‌ترين پروژه هاي عمراني شهرستان قرار گرفته و درصدد رفع مشکلات آنها برآييم.

محّمدي در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتي گفت: در سال‌جاري ۱۲ جلسه با ۵۷ مصوبه در اين خصوص برگزار شد که ۸۵ درصد اين مصوبه‌ها اجرايي شده است.

واگذاري ۷۱ پروژه استان به بخش خصوصي

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان با بيان اينکه واگذاري پروژه‌ها، ارتقاء بهره‌وري، ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري از مهم‌ترين مباحث در اقتصاد مقاومتي است، افزود: بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق ۳ و ماده ۸۸  تاکنون در مجموع ۷۱ پروژه در استان به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي از برگزاري سلسله نشست‌هاي ماهيانه توسعه به عنوان يکي از فعاليت‌هاي مهم اين سازمان ياد کرد و افزود: به منظور ترويج فرهنگ توسعه با محوريت بهبود نقش و جايگاه گيلان در توسعه ملّي و آشنايي مديران و کارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان با مباحث علمي و اجرايي مطرح در سطح ملّي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي با دعوت از چهره‌هاي به‌نام، تاکنون ۳۰ نشست برگزار شده که ۱۰ نشست آن در سال جاري  بوده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان در خصوص پروژه‌هاي جديد گفت: براي بهبود عملکرد اعتبارات عمراني در سال جاري در انتخاب پروژه‌هاي جديد با مشارکت فرمانداران و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به برگزاري جلسات کميسيون ماده ۲۳ قانون الحاق ۲، اقدام شده تا پروژه‌هاي جديد داراي مطالعات اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و اعتبار مکفي به گونه‌اي تصويب شوند که حداکثر ظرف ۲ سال به بهره‌برداري برسند.

وي با اشاره به اعتبارات هزينه‌اي در سال ۹۶ گفت: در اين بخش، اعتباري حدود ۳۷۷۵ ميليارد ريال به استان اختصاص يافته که نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد رشد دارد که اين اعتبار به ۲۴ دستگاه اجرايي استاني ابلاغ شده است. همچنين بالغ بر ۲۲۷ ميليارد ريال از محل رديف هاي متفرقه به استان اختصاص يافته است.

محمدي  با اشاره به پرداخت مطالبات بازنشستگان سال ۱۳۹۵ دستگاه‌هاي اجرايي استان افزود: اين مهم در دستور کار قرار گرفته که تا اين تاريخ ۵۰ درصد از مطالبات پرداخت شد و پرداخت مابقي آن تا پايان سال جاري انجام خواهد شد.

محمّدي تصريح کرد: توزيع اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي فرآيندي طولاني شامل؛ جلسات بررسي کارشناسي، کارگروه‌هاي‌تخصصي، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، کميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها، کميته تخصيص اعتبارات و ساير موارد و پيگيري هاي مربوط به هريک بوده که در همه اين موارد سازمان به عنوان عضو فعال مشارکت دارد. همچنين مبادله موافقتنامه هاي هزينه‌اي و عمراني، نظارت بر هزينه کرد اعتبارات، بازديد از پروژه‌هاي عمراني و تهيه گزارش نظارتي براي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان‌هاي ناظر استاني و ملي از ديگر اقدامات مهم سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان است که به طور مستمر انجام مي شود.

تدوين برنامه اجرايي اشتغال روستايي و عشايري

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه ايجاد اشتغال در استان گفت: تدوين برنامه اجرايي اشتغال روستايي و عشايري در زمينه فعاليت‌هاي کشاورزي، منابع طبيعي، معادن کوچک، گردشگري، صنايع‌دستي، فرش‌دستباف، خدمات و فن‌آوري اطلاعات در مناطق روستايي و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت با همکاري استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از جمله اين فعاليت‌ها در زمينه ايجاد اشتغال است.

وي تصريح کرد: به منظور تثبيت اشتغال موجود طرح نيمه‌فعال و غير‌فعال مهم استان و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي طرح‌هاي احداثي و به منظور رونق توليد، ايجاد اشتغال و اشتغال مجدد طرح‌‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي که نياز به اعمال نظر در سطح ملي دارند با همکاري استانداري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان جمع‌بندي و به معاونت امور توليدي سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک هاي عامل مربوطه ارسال شد.

محمدي، معرفي ۱۰ طرح عمده سرمايه گذاري بخش کشاورزي با نياز تسهيلاتي ۱۰۴۳ ميليارد ريال به بانک کشاورزي، ۱۲ طرح عمده سرمايه گذاري صنعتي به ۵ بانک، شامل بانک هاي سپه ، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزي و ملي با نياز تسهيلاتي ۴۳۲۵ ميليارد ريال و ۲۲۰ ميليون يورو و همچنين معرفي طرح بزرگ احداث واحدهاي صنايع دستي آلومينيوم با ظرفيت نهايي ۲۵۰ هزار تن در سال و سرمايه گذاري اوليه پيش بيني شده ۱۴۰ ميليون يورو و ۱۰۰۰ ميليارد ريال در شهرک صنعتي سفيدرود رشت با تعامل با بانک هاي ملي، کشاورزي، صنعت و معدن، سپه و صادرات کشور در قالب مشارکت سنديکايي را از عمده‌ترين اين طرح‌ها عنوان کرد.

وي افزود: همچنين مقرر شده با هدف ايجاد هماهنگي‌ها و پي­گيري هاي لازم در زمينه برنامه هاي اجرايي اشتغال استان گيلان، ۴ کارگروه در‌ سطح استان فعال شوند. همچنين در خصوص طرح پوشاک و تامين يارانه سود، تفاهم‌نامه‌اي بين استانداري گيلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و شرکت شهرک­هاي صنعتي منعقد شده است.

برگزاري گارگروه‌هاي تخصصي براي اجراي طرح‌ آمايش سرزمين

محمّدي در ادامه به محورهاي اصلي اقدامات انجام گرفته در خصوص آمايش استان در سال‌جاري اشاره  کرد و گفت: در اين راستا، شناسايي مجري ذيصلاح، عقد قرارداد و برگزاري نشست هاي تخصصي با مشاور در رابطه با ارائه ديدگاه هاي استاني، انتظارات و اصلاحات مورد نياز براي بازنگري و به روز رساني آمايش استان و برگزاري کارگروه آمايش محيط‌زيست و توسعه پايدار به منظور تبيين رئوس طرح آمايش و الزامات و نيازمندي‌هاي آن انجام گرفته است.

همچنين بايد به برگزاري کارگاه هم‌انديشي مرحله شناخت و تحليل وضع موجود برنامه آمايش استان و پنج کارگاه تخصصي اقتصادي، نظام سکونتگاهي، جمعيت و سرمايه اجتماعي، گردشگري و انرژي به منظور ارائه رهيافت ها و نتايج مطالعات وضع موجود آمايش توسط تيم تهيه‌کننده طرح آمايش استان با دستگاه اجرايي استان و جمع‌بندي نظرات دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص محورهاي ضروري براي بازنگري برنامه آمايش (۲۳ دستگاه اجرايي استان در اين خصوص پاسخگو بودند)  اشاره کرد.

وي انجام شش جلسه نشست هاي تخصصي در معاونت برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به منظور بررسي  طرح آمايش استان، فصل‌هاي اول تا چهارم و برگزاري نشست هاي مشترک با تيم تهيه کننده مطالعات آمايش براي تبادل نظرات کارشناسي و اعلام نظرات اصلاحي مورد نظر سازمان  و ... را از ديگر قدام‌هاي سازمان در خصوص طرح آمايش سرزمين برشمرد.

تدوين سالنامه  شاخص‌ها و نماگرهاي سالانه

محمّدي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص فعاليت‌هاي معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان گفت: اقدامات اين حوزه در بخش‌هاي آمارهاي ثبتي، فرابري و پردازش داده‌ها،  نقشه و اطلاعات مکاني، اجراي طرح‌هاي آماري، حساب‌هاي منطقه‌اي و تهيه نشريات و گزارش هاي آماري و اطلاعات مکاني قابل دسته‌بندي است.

وي به اقدامات انجام شده در حوزه آمارهاي ثبتي، فرابري و پردازش داده‌ها اشاره کرد و ادامه داد: تهيه و تدوين سالنامه آماري، آمارنامه استان گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سالانه استان (۴ فصل) و انتشار الکترونيکي در سامانه اطلاعات آماري استان گيلان، برگزاري جلسات با دستگاه‌هاي منتخب در خصوص نحوه توليد قلم آماري و سيستم هاي اطلاعات آماري و آمار هاي ثبتي، بهنگام سازي پايگاه اطلاعات سري زماني شاخص‌ها و نماگرهاي آماري استان گيلان و جمع‌آوري الکترونيکي آمارهاي رسمي دستگاه‌هاي اجرايي و نتايج طرح و سرشماري‌ها و انتشار اطلاعات در پايگاه اينترنتي(ساوانا)sdb.mpogl.ir از مهم‌ترين اقدامات اين حوزه است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه نقشه و اطلاعات مکاني گفت: تهيه، اصلاح و بهنگام رساني نقشه و اطلاعات مکاني، پيگيري و برگزاري جلسات ايجاد و راه اندازي زيرساخت اطلاعات مکاني(SDI) گيلان، تکميل و بهنگام‌رساني سامانه فهرست اطلاعات مکاني استان گيلان(در پايگاه ساوانا)، برگزاري جلسات گروه کارشناسي کاربران نقشه و اطلاعات مکاني و پيگيري مصوبات آن، پيگيري راه‌اندازي و استقرار ايستگاه‌هاي ثابت GNSS در استان، يکسان‌سازي فهرست روستاهاي استان گيلان با همکاري استانداري گيلان و وزارت کشور، اصلاح و بهنگام رساني فايل جغرافيايي استان، ارائه نقشه‌هاي مورد نياز طرح‌هاي آماري و دستگاه‌هاي اجرايي از اقدامات گروه نقشه و اطلاعات مکان است.

وي از فعاليت‌هاي حوزه اجراي طرح‌هاي آماري سخن گفت و افزود: اجرا و استخراج ۵۴ طرح آماري جاري و ابلاغي، به صورت سالانه، فصلي و ماهانه از فعاليت‌هاي حوزه طرح‌هاي آماري است..

محمدي همچنين از تهيه حساب منطقه‌اي (حساب توليد سال ۱۳۹۵) به عنوان اقدام انجام شده در حوزه حساب‌هاي منطقه‌اي ياد کرد.

وي در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه تهيه نشريات و گزارش‌هاي آماري و اطلاعات مکاني گفت: تدوين مجموعاً ۲۰ جلد گزارش بررسي نتايج شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوار‌ها و نرخ تورم مناطق شهري و روستايي کشور و استان گيلان، تهيه و تدوين گزارش‌هاي بررسي حساب توليد استان گيلان۱۳۹۴، نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار(سالانه و فصلي)۱۳۹۵، نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار ۱۳۹۵ (دردست اقدام)، ۳ شماره بهار و تابستان و پاييز فصلنامه نقشه و اطلاعات مکاني گيلان و نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن ۱۳۹۵(استاني و شهرستاني) از اقدامات حوزه تهيه نشريات است.

محمدي از ايجاد پايگاه اطلاعات آماري استان به آدرس sdi.mpogl.ir جهت انتشار عمومي و سهولت دسترسي کاربران و محققان در خصوص نتايج طرح‌هاي آماري و سرشماري‌ها،  نتايج انتشارات آماري، سالنامه آماري، حساب‌هاي منطقه‌اي، نقشه و اطلاعات مکاني، استانداردها و تعاريف و مفاهيم رسمي در حوزه ارتقا نظام آماري، نقشه و اطلاعات مکاني به عنوان ساير اقدامات معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان نام برد.

مرکز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان درخصوص فعاليت‌هاي مرکز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري اين سازمان در گروه آموزش و توانمندسازي گفت: اين مرکز در سال ۱۳۹۶ در راستاي اجراي وظايف خود در ارتقا توانمندي‌هاي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي اقدامات موثري را به انجام رسانده است و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ موفق شد با برگزاري مجموعا تعداد  ۳۰۰ دوره آموزش با تعداد ۹۲۲۷ شرکت‌کننده به ميزان ۱۳۵۵۱۲  نفر ساعت آموزش برگزار کند که از اين تعداد ۸۳ دوره  به‌صورت غير حضوري و استفاده از امکانات سايت و سامانه مرکز برگزارشده است.

وي در خصوص فعاليت‌هاي گروه پژوهش اين مرکز نيز گفت: به منظور بررسي عملکرد پژوهشي دستگاه­هاي اجرايي نسبت به برنامه‌ريزي سلسله نشست‌هاي تخصصي پژوهش محور، اقدام شده است.

محمدي ادامه داد: در اين نشست‌ها که با حضور نمايندگان دانشگاه­ها و مراکز تحقيقاتي استان و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط برگزار مي‌شود، مشاوران، ناظران و مجريان طرح به ارائه گزارش مبادرت مي‌کنند و صاحبنظران و محققان و پژوهشگران به بحث و بررسي و تبادل نظر در مورد طرح مربوط مي‌پردازند. به منظور اجراي اين برنامه، تاکنون ۳۰جلسه  تشکيل و بيش از ۵۰ عنوان پژوهش انجام شده ارائه شده است. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان با بيان اينکه تشکيل جلسات ستاد تجهيز منابع پژوهشي براي تقويت بخش پژوهش و فناوري يکي ديگر از فعاليت‌هاي گروه پژوهش است، افزود: با بررسي ضوابط، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي در مورد معافيت‌هاي مالياتي مراکز تحقيقاتي، استفاده از کمک هاي فرابورس و استفاده از امکانات وقف علمي به بررسي راهکارهاي اجرايي پرداخته شده است.

وي تاکيد کرد: مرکز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري اين توان و آمادگي را دارد در چارچوب رويکرد مشارکتي، با همکاري معاونت‌هاي سازمان و سازمان‌هاي استاني با سازماندهي و استقرار گروه‌هاي پژوهشي و کميته‌هاي پژوهشي مناطق و استان‌ها نيازهاي پژوهشي و آموزشي خاص آنها را تامين کرده و در جهت تعالي و بهبود اهداف و عملکرد سازمان، به وظايف خود عمل کند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان از راه اندازي وب‌سايت مرکز آموزش و پژوهش در سال ۱۳۹۶، راه‌اندازي کلاس‌هاي مجازي براي ارتباط فراگيران با اساتيد و کارشناسان دوره در راستاي تحقق ارتقا کيفيت برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تشکيل تالارهاي گفتگو براي ارتباط بيشتر با دستگاه‌هاي اجرايي از طريق وب سايت مرکز، تشکيل شوراي آموزشي و پژوهشي و تشکيل جلسات مصاحبه با اساتيد متقاضي تدريس در مرکز توسط شورا، تشکيل جلسات توجيهي با مدرسين و فراگيران به منظور برطرف کردن مشکلات احتمالي و ارتقا کيفيت آموزشي، اجراي دوره‌هاي مشترک با نهادها و شرکت‌هاي خصوصي، بررسي و صدور مجوز براي شرکت‌هاي متقاضي آموزش کارکنان دولت و نظارت بر کار شرکت‌هاي داراي مجوز و ... به عنوان ديگر اقدامات مرکز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان نام برد.

اجراي پروژ‌هاي عمراني با مشورت مشاوران سازمان برنامه و بودجه

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان، مهم‌ترين فعاليت‌هاي بخش مديريت نظام فني و اجرايي را رفع موانع و مشکلات اجرايي پروژه ها، ارتقا دانش فني عوامل فني و اجرايي و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي عنوان کرد.

وي در ادامه با اشاره به رفع موانع و مشکلات اجرايي پروژه‌ها گفت: به استناد بند۵ ماده واحده لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استان‌ها، شوراي فني استان وظايف گسترده‌اي در خصوص راهبري پروژه‌هاي عمراني بر عهده دارد که به منظور بررسي دقيق موضوعات مرتبط و دستيابي به راه حل‌هاي مناسب از کارگروه هايي متشکل از گروه هاي کارشناسي با عناوين؛ کارگروه پيمان و ضوابط فني، کارگروه نظارت، کارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي و کارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت با دبيري نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان استفاده مي‌کند که در راستاي رفع موانع و مشکلات اجرايي پروژه‌هاي عمراني مورد اجرا با نظر به شرايط و وضعيت استان مي‌پردازد و ضمن بررسي موارد مختلف راهکارهاي اجرايي براي برون رفت از موانع را صادر مي‌کند.

محمّدي بیان داشت: دراين راستا شوراي فني استان و کارگروه‌هاي چهارگانه ذيل آن، بالغ بر ۴۲ جلسه کارشناسي برگزار کردند که اهم اقدامات انجام شده شامل؛ تدوين دستورالعمل قيمت مقطوع آسفالت -بررسي ايمني ساختمان‌هاي بلند‌مرتبه در برابر حريق- بررسي وضعيت کيفي واحدهاي توليدي بتن آماده، سنگدانه، آسفالت استان-معرفي تکنولوژي‌هاي نوين صنعت ساخت-بررسي وضعيت آزمايشگاه هاي فني کنترل کيفي استان- بررسي و گزارش تحليلي مخاطرات اتفاق افتاده در کشور و استفاده از آن در پيشگيري و همچنين ارتقا ساخت و سازهاي استان - تاکيد بر استفاده از پيمانکاران و مشاوران و مصالح توليدي بومي استان با رعايت ضوابط و مقررات-حل اختلاف عوامل فني اجرايي استان-بازديد از پروژه هاي اجرايي سطح استان و تنظيم گزارش تحليلي به‌همراه پيشنهادات لازم است.

وي در خصوص ارتقا دانش فني عوامل فني و اجرايي یاد آورشد: مطابق قوانين و مقررات کشور، دستگاه‌هاي اجرايي استان براي اجراي پروژه‌هاي عمراني خود از پيمانکاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده سازمان برنامه و بودجه استفاده مي‌کنند، در همين راستا بالغ بر ۱۰۴۰ مورد پرونده تشخيص صلاحيت پيمانکاران و ۴۷ مورد پرونده مشاوران استان مورد بررسي قرار گرفت.

وي اضافه کرد: کنترل و اعلام وصول (ظرفيت سنجي) قراردادهاي تنظيمي توسط کارفرمايان يکي از اقداماتي است که در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان به منظور توزيع عادلانه کار بين مشاوران و پيمانکاران صورت پذيرفته است که با اين عمل يک رضايت منطقي و مناسب بين عوامل فني و اجرايي در سطح استان ايجاد شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان بر داشتن دانش‌فني عوامل اجرايي به عنوان يکي از موارد مهم در اجراي پروژه هاي زيرساختي (عمراني) کشور و استان تاکيد کرد و ادامه داد: دراين راستا برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي متناسب با عوامل مختلف در نظام فني اجرايي در دستورکار قرار گرفته که درخصوص عملکرد آن مي‌توان به برنامه‌ريزي براي برگزاري بالغ بر ۲۲۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشي براي عوامل فني و اجرايي در سطح کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي مديران شرکت‌هاي پيمانکاري و استادکاران شاغل در پروژه ها اشاره کرد. علاوه بر اين، اقدامات لازم در خصوص پاسخگويي به استعلامات و ابهامات عوامل فني و اجرايي استان مبني بر ضوابط فني و اجرايي صورت گرفت.

وي در خصوص نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي تاکید کرد: مطابق مفاد فصل نهم قانون برنامه و بودجه و مفاد بند الف ماده ۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، و نظر به شرح خدمات دبيرخانه شوراي نظارت از جمله رصد توسعه استان با نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت توسعه با همکاري واحدهاي ذيربط، تهيه و تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي و نظارت بر حسن اجراي وظايف و مقررات مربوطه در سازمان و تهيه گزارش‌هاي نظارتي براي رياست سازمان، با توجه به نقش تعيين‌کننده پروژه ها در تحقق اهداف سازمان جهت توسعه استان، همچنين با توجه به تعداد و پراکندگي پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه‌اي، بازديد از پروژه ها در قالب طرح ناظرين امين تحت نظر و سياست گذاري شوراي راهبردي انجام‌گرفته است.

در همين راستا به‌منظور نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي ۷۵۸ مورد فرآيند ارجاع کار پروژه‌ها بررسي و بالغ بر۴۰۰ پروژه استاني و ملي مورد بازديد قرار گرفت و گزارش آن به مراجع ذي‌ربط ارسال شد.

محمّدي ادامه داد: بازديد و بررسي از  پروژه‌هاي فعال ۱۳ دستگاه استاني مجموعاً به تعداد ۲۲۲ پروژه، مورد بررسي و بازديد راهبردي و فني شامل بررسي شرايط و مفاد موافقتنامه، کنترل روند اجرايي و بودجه اي قرار گرفته و شرح آن در قالب ۱۵ جلد گزارش، مدون شده است که از ميان آن ها مي توان به پروژه هاي احداث سد ها شامل سد شهربيجار، يازده سد لاستيکي و سد ديورش، پروژه‌هاي آبرساني به نواحي مختلف روستايي، پروژه هاي خطوط انتقال توزيع برق، پروژه‌هاي مرمت بناهاي تاريخي، پروژه هاي احداث و تکميل زيرساخت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي، پروژه‌هاي احداث و تعمير اماکن ورزشي، پروژه هاي تجهيز و نوسازي مدارس و پروژه هاي احياء مناطق حفاظت شده محيط زيستي و پروژه هاي ملي شامل خط آهن قزوين- رشت، سدهاي شفارود و پل رود اشاره کرد.

محمّدي با مهم برشمردن اهميت پروژه راه‌آهن قزوين- رشت- انزلي- آستارا به عنوان نقطه اتصال کريدور شمال- جنوب گفت: طي ۴ مرحله بازديد از پروژه در حد فاصل رشت تا قزوين، تاکنون شاهد پيشرفت بيش از ۹۵ درصدي آن هستيم که به زودي افتتاح خواهد شد. و اميد داريم با تلاش همه مسئولان و دست‌اندرکاران استان کار عملياتي ادامه مسير از رشت به سمت انزلي و آستارا نيز آغاز شود.