در متون اقتصادی از بانک مرکزی به‌عنوان نهادی مستقل که اجرای سیاست‌های پولی کشور، انجام نظارت و کنترل بر بانک‌ها و ارائه سرویس‌های مالی مانند تحقیقات اقتصادی را بر عهده دارد یاد می‌شود. ازجمله وظایف بانک مرکزی می‌توان به تثبیت ارزش پول ملی، کاهش نرخ بیکاری و کنترل نقدینگی، تنظیم نرخ تورم و نرخ بهره و افزایش ذخایر ارزی کشور اشاره نمود. این در حالی است که در اکثر جوامع، بزرگ‌ترین رسالت بانک مرکزی جلب اعتماد مردم به شرایط اقتصادی و ثبات سیاست‌های پولی است. اداره بانک مرکزی در بسیاری از کشورها بر عهده هیئتی از بانک‌های عضو است و انتخاب رئیس باید به تصویب نهاد قانون‌گذاری کشور برسد. این امر باعث می‌شود تا تصمیمات و فعالیت‌های این سازمان تحت تاثیر اعمال فشارهای دولت‌های حاکم قرار نگیرند.

تاریخچه تاسیس اولین بانک مرکزی به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد. زمانی که ریکز بانک سوئد به‌عنوان اولین نهاد مالی وظیفه تامین مالی هزینه‌های دولت و انجام تشریفات تجاری را بر عهده گرفت. چند دهه بعد، در سال ۱۶۹۴ معروف‌ترین بانک مرکزی دوران، بانک انگلستان، به‌عنوان یک شرکت تضامنی برای خرید اوراق قرضه دولت بنیان‌گذاری شد. بانک‌های بعدی برای اهداف مشابه در اروپا تاسیس شدند، اگرچه برخی از آن‌ها در مواجهه با تنش‌های مالی به منصه ظهور رسیدند. به‌عنوان‌مثال، بانک مرکزی فرانسه توسط ناپلئون برای تثبیت نرخ ارز پس از تورم شدید پول کاغذی و کمک به سرمایه‌گذاری‌های دولت طی دوران انقلاب کبیر تاسیس شد.

بانک‌های مرکزی مهم در دنیا خط‌مشی‌های مشابهی برای تبیین سیاست‌های پولی دارند. خط‌مشی‌هایی که منظم، شفاف و با نگاهی به آینده طراحی می‌شوند. شفافیت از مهم‌ترین اصول کاری این نهاد نموده و تصمیمات سیاستی و فلسفه پشت آن‌ها به‌صورت دوره‌ای به اطلاع عموم جامعه رسانده می‌شود. این مسئله باعث تاثیرگذاری بیشتر سیاست‌های مالی از طریق جلب اعتماد مردم عادی و فعالان بازار در خصوص شرایط آتی اقتصادی و مالی خواهد شد. چراکه این سیاست‌ها در تصمیم‌گیری‌های خانوارها برای سرمایه‌گذاری‌ها و تنظیم مخارج در دوره آتی بسیار تاثیرگذارند.

شفافیت همچنین باعث می‌شود که در صورت عدم تحقق اهداف اعلام‌شده، بانک مرکزی مجبور به پاسخگویی در برابر عملکرد خود باشد. بسیاری از بانک‌های مرکزی مطرح دنیا مانند فدرال رزرو امریکا، بانک انگلستان، بانک ژاپن، رزرو بانک استرالیا، و ریکز بانک سوئد، الزاماً جزئیات هرکدام از جلسات خود را به‌تفصیل به اطلاع عموم رسانده و نشست‌های مطبوعاتی را با اصحاب رسانه در خصوص تصمیمات جدید پولی ترتیب می‌دهند. به‌علاوه، ازآنجاکه سیاست‌های پولی تاثیر خود را بر اقتصاد جوامع با یک‌فاصله زمانی اعمال می‌کنند، بانک‌های مرکزی معمولاً خط‌مشی‌های خود را به نگاهی به آینده معین می‌کنند و از تصمیمات آنی بر حذر می‌باشند. آن‌ها نه‌تنها شرایط فعلی اقتصاد کشور را مدنظر قرار می‌دهند، بلکه تکامل تحولات فعلی در آینده و ریسک‌های پیش رو را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

همان‌ طور که گفته شد، کنترل نقدینگی ازجمله مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. این سازمان، به‌عنوان صندوق مخارج بودجه مصوب دولت عمل نموده و با منابع محدودی که در اختیار دارد بایستی تامین مالی پروژهای دولت را برای یک سال بر عهده بگیرد. اگرچه، در برخی کشورها ازجمله ایران، دولت‌ها پس از روبرو شدن با کسری بودجه، دست به‌سوی منابع بانک مرکزی دراز نموده و در برخی موارد حتی به چاپ اسکناس که در انحصار نهاد بانک مرکزی است می‌پردازند. چاپ اسکناس بدون پشتوانه به افزایش نقدینگی در جامعه بدل خواهد شد. این عمل در کوتاه‌مدت آثار مثبت اقتصادی مانند رشد اقتصاد، کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در پی خواهد داشت، در حالی‌ که تبعات منفی مانند رشد نرخ تورم در بازارهای مختلف در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان خواهد داد. دولت‌ها در شرایط کسری بودجه بایستی از راه‌های قانونی مانند افزایش مالیات‌ها، فروش اوراق بهادار، وام‌های سرمایه‌ای، و یا قرض گرفتن از بانک‌های داخلی و خارجی نیاز خود را تامین نمایند و تحت هیچ شرایطی دریافت پول از بانک مرکزی که مرجع تولید پول در کشور است به صلاح اقتصاد جامعه نیست.

علامت سوال بزرگ موردبحث در اکثر محافل اقتصادی این است که نهاد مسئول سیاست‌های پولی و مالی ایران به‌ واقع چه مقدار به استانداردهای یک بانک مرکزی نزدیک بوده و تا چه حد تحت نفوذ دولت قرار دارد؟ این وزنه سنگین در اقتصاد پیرامون قضایای اخیر ارزی تا چه حد از خود انفعال نشان داد؟ و یا آیا اساساً دخالت‌های دولت در تعیین نرخ ارز که یکی از مهم‌ترین وظائف بانک مرکزی در هر کشوری است تا چه حد استقلال سازمان سیاست‌گذار در بخش پولی ایران را زیر سوال برد و چه مقدار توانست در کنترل التهابات بازار اثرگذار باشد؟

بنا به نظرات اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد، بانک مرکزی ایران در نابسامانی‌های اخیر موضعی منفعلانه به خود گرفت، تا آنجا که عملاً سیاست‌های ارزی کشور از طریق دولت تبیین می‌شدند. در ۲۲ فروردین امسال قوه مجریه در نامه‌ای به بانک مرکزی دستور داد تا نرخ ارز مرجع را برابر با ۴۲۰۰ تومان اعلام کند و هرگونه نرخ‌گذاری خارج از این محدوده را مشمول قاچاق ارز دانست. صرف‌نظر از اینکه این مصوبه پس از گذشت ۴ ماه از ابلاغ چه تبعات ناگواری را بر وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم گذارده است، نکته جالب روند عکس سیاست‌گذاری پولی در کشور است. درحالی‌که بانک مرکزی باید بر اساس یافته‌های اقتصادی و شاخص‌های بنیادی نرخ ارز را کشف و به دولت ابلاغ نماید، در اقدامی کم‌سابقه در سطح جهانی، این وظیفه از طریق دولت به نهاد سیاست‌گذار پولی کشور ابلاغ شد.

همه این مسائل در حالی اتفاق می‌افتد که از دخالت دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته همواره به‌عنوان یک تابوی اقتصادی یاد می‌شود و در مواردی که طی تاریخ اتفاق افتاده است ترس سرمایه‌ گذاران، شرایط نا به سامان اقتصادی و نوسانات در بازارهای مالی و کالایی را به همراه داشته است. به‌عنوان‌مثال، دونالدترامپ پس از اظهارات جروم پاول در خصوص تداوم افزایش نرخ بهره به دلیل شرایط خوب اقتصاد امریکا در جولای، سیاست‌های فدرال رزرور را به باد انتقاد گرفت.

این حرکت وی از سوی فعالان اقتصادی یک سنت‌شکنی در خصوص عدم دخالت آشکار کاخ سفید در سیاست‌های پولی کشور از سال ۱۹۹۳ است و باعث شد تا مقامات کاخ سفید با تحریف حرف‌های وی، دخالت دولت در سیاست‌گذاری فدرال رزرو را انکار نمایند. البته پیش‌تر نیز باراک اوباما درآوریل ۲۰۱۶ جلسه‌ای را پشت درهای بسته با رئیس سابق بانک مرکزی، جانت یلن برگزارکرد که علیرغم فاش نشدن جزئیات صحبت‌های دو طرف، باعث ایجاد تنش‌های شدید در بازارهای سرمایه و کامودیتی ها گشت و اوباما را به دردسر انداخت. در ۱۹۶۵ نیزجانسون برای اعتبار دهی به هزینه‌های جنگ ویتنام از رئیس وقت بانک مرکزی خواست تا نرخ بهره بانکی را کاهش دهد.

رئیس‌جمهور امریکا اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از سیاست افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ناراحت است و رشد نرخ بهره با تقویت اقتصاد کشور درست نیست. بااین‌حال، وی سپس در توئیتی گفت که دخالتی در فعالیت‌های این نهاد نخواهد داشت و سیاست‌گذاری را به خود آن‌ها واگذار خواهد نمود. تضاد نظرات میان ترامپ و فدرال رزرو باعث غیرقابل‌پیش‌بینی شدن روند آتی دلار و ترس سرمایه‌گذاران از تداوم استقلال فدرال رزرو در تبیین سیاست‌های مالی شده است.

رجب طیب اردوغان نیز پیش از انتخابات اخیر ترکیه به بانک مرکزی این کشور فشارهایی را وارد نمود تا از افزایش نرخ بهره جلوگیری نماید و اعلام کرد در صورتی‌ که انتخاب شود، اختیارات بانک مرکزی در سیاست‌گذاری را محدود خواهد نمود. حالا وی داماد خود را وزیر تجارت ترکیه نموده تا نشان دهد به‌واقع قصد دارد نفوذ بیشتری را در سیاست‌های مالی کشور اعمال کند. نتیجه اینکه طی چند هفته گذشته از انتخابات این کشور، سرمایه‌گذاران در رفتارهای خود دچار تردید شده، لیر ترکیه با افت شدید در برابر دلار مواجه شده، فعالیت‌های اقتصادی در این کشور عمیقاً محدود و تورم افزایش‌یافته است؛ به‌نحوی‌که بنا بر اعلام سایت ایکس ای، لیر ترکیه طی سه ماه گذشته نزدیک به ۲۱ درصد تضعیف‌شده و از ۲/۴ در تاریخ ۴ می به رکورد تاریخی ۱۱/۵ در ۴ اوت ۲۰۱۸ تنزل یافته است.

تجربه اقتصاد ها از پول پاشی در بازار تجربه شیرینی نیست و اثرات بلندمدت آن ضررهای بسیاری را به جوامع تحمیل نموده است. به‌ عنوان‌ مثال فدرال موافقت فدرال رزرو برای تامین اعتبار جنگ ویتنام درسال ۱۹۶۵ و اقدام به چاپ پول باعث شد تورم امریکا تا اوائل دهه۸۰ میلادی قابل کنترل نباشد. دولت‌ها به دلیل پذیرش تاثیر از شرایط سیاسی کشور، نمی‌توانند تصمیمات درستی در حوزه اقتصاد داشته باشند و بهتر است در سیاست‌گذاری پولی دخالتی نداشته باشند. از طرفی، درصورتی‌که مردم به استقلال بانک مرکزی کشور ایمان داشته باشند، انتظارات تورمی در میان مردم پایین آمده و در اصل کنترل تورم آسان‌تر شود.

اگر چه صدور یک نسخه برای تمامی جوامع نمی‌تواند نتایج مشابهی را به بار آورد و کشورها شرایط اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارند، بااین‌حال، همان‌ طور که در بحث و تبادل‌نظر با دیگر کارشناسان به نیکی می‌توان دریافت، نقش‌آفرینی دولت محترم در هیبت ناظر بر هیئت‌رئیسه این نهاد تاثیرگذار، تقویت تیم تصمیم‌گیری به‌جای دخالت مستقیم و محول نمودن وظیفه اتخاذ سیاست‌های مالی تنها به بانک مرکزی و در عوض پرداختن به فعالیت‌های حوزه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها می‌تواند به اجرای موفقیت‌آمیز تصمیمات اتخاذشده در خصوص شرایط پولی کشور کمک شایانی نماید. البته نقش رفتارهای اقتصادی مردم یک جامعه در شکست یا موفقیت سیاست‌های مالی انکار ناشدنی است که با بازگشت اعتماد آن‌ها به صحبت‌های مسئولین این مهم قابل‌دستیابی خواهد بود. در پایان، تغییر رئیس بانک مرکزی کشور را به فال نیک گرفته و امید است تصمیمات جدید بتواند آرامش را به بازارهای کشور در کلیه حوزه‌ها و درنهایت به مردم ایران بازگرداند.