حدود یک سال است که طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامین نيازهاي کشور» در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. این قانون در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت؛ اما تداوم ناکارآمدی قانون، نمایندگان مجلس را به اصلاح مجدد آن واداشت. هم‌اکنون طرح اصلاحی در دستور کار صحن مجلس قرار دارد و قریب به یقین، در هفته‌های ابتدایی مهرماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما در این طرح همچنان برخی ایرادات که در قانون فعلی وجود دارد و به ناکارآمدی آن دامن زده، باقی مانده است. یکی از این ایرادات، تعریف ناقص و مبهم از عبارت «تولید داخل» است.

هدف اصلی از اجرای این قانون، آن است که اولاً دستگاه‌های دولتی پروژه‌های خود را به شرکت‌های داخلی ارجاع دهند و ثانیاً شرکت‌ها ملزم شوند که در پروژه‌ها از محصولات داخلی استفاده کنند؛ اما در قانون به فرآیند تشخیص شرکت و محصول داخلی اشاره‌ای نشده و این موضوع به بررسی کارشناسان نهاد متولی اجرای قانون واگذار شده است. اصلی‌ترین ایرادی که به این شیوه وارد می‌شود، ابهام در میزان داخلی بودن کالای خریداری‌شده از شرکت داخلی است چراکه صرف خرید کالا از شرکت داخلی ضمانتی برای ساخت داخل بودن آن کالا نبوده و این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد که از کالاهای با درصد داخلی‌سازی پایین‌ یا حتی کالاهای وارداتی استفاده نمایند. به‌علاوه چنین رویکردی زمینه برخورد سلیقه‌ای، رانت و فساد را فراهم می‌آورد و راه دور زدن قانون را هموار می‌سازد. در طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون نیز به این موضوع توجهی نشده است.

البته در ماده ۴ این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است که «عمق ساخت داخل» کالاها را تعیین کند. هرچند چنین موضوعی یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود، اما در سایر بخش‌های قانون از آن استفاده‌ای نشده است. حال آنکه همین معیار (عمق ساخت داخل) می‌تواند به‌عنوان زیربنای قانون حداکثر استفاده از توان داخل مورداستفاده قرار گیرد و تمامی ارکان قانون بر این مبنا استوار شود. علاوه‌براین در طرح جدید، میزان داخلی‌سازی شرکت‌ها همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دنیا نیز موضوع داخلی‌سازی و شیوه اندازه‌گیری آن موردتوجه قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تحت عنوان قواعد مبدا (rules of origin) به این موضوع پرداخته‌اند[۱]. همچنین بانک جهانی طی گزارش‌هایی این موضوع را در برخی از کشورها بررسی کرده است[۲]. نکته قابل‌توجه این است که در تمامی این موارد، موضوع خلق ارزش‌افزوده در داخل و استفاده از نیروی انسانی داخلی به‌عنوان دو معیار اساسی در سنجش میزان داخلی‌سازی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، انتظار می‌رود که:

اولاً؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل، موضوع اندازه‌گیری «عمق ساخت داخل» مندرج در ماده ۴ را موردتوجه جدی خود قرار دهند و آن را به‌عنوان رکن اساسی طرح به تصویب برسانند.

ثانیاً؛ «عمق ساخت داخل» به‌عنوان معیار اصلاح سایر بخش‌های قانون (همچون رتبه‌بندی شرکت‌های داخلی، تعیین سهم توان داخل در پروژه‌ها و…) موردتوجه قرار گیرد.

ثالثاً؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهادی که مکلف به اندازه‌گیری «عمق ساخت داخل» و تدوین آیین‌نامه مرتبط با آن شده است، موضوع خلق ارزش‌افزوده در داخل و استفاده از نیروی انسانی داخلی را در تدوین این زمینه مدنظر قرار دهد.

در این صورت است که می‌توان امیدوار بود ویرایش جدید قانون همچون دو ویرایش قبلی با شکست مواجه نشود و حمایت از توان داخلی و به تبع آن، رونق تولید و اشتغال در داخل کشور محقق شود.