به گزارش "گسترش تولید و تجارت" شفاف‌سازی، ساماندهی نظام مالی و پولی کشور، حمایت از تولید داخلی، توجه به محصولات صادرات‌محور و… همه‌وهمه از جمله دستاوردهایی است که اجرای صحیح این قانون به دنبال خواهد داشت. اما در این میان مسئله اساسی بر سر چگونگی و روش اجرای چنین قانونی در داخل کشور است. نمی‌توان بدون توجه به تامین و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرد. اجرای آزمایشی این قانون طی سال‌های گذشته تجربه بسیار گرانبهایی را در اختیار مسئولان امر قرار داده و می‌توانند با تکیه بر این تجربیات نسبت به ابعاد و چگونگی اجرای این قانون بازنگری دقیقی داشته باشند. به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی عدم توفیق بنگاه‌های کشور در تولید و صادرات است. برخی از عملکردهای نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تامین مالی، قانون کار و فرآیندهای دیوان‌سالار در داخل کشور از علل اصلی بروز این مشکل است. به منظور نیل به این هدف و دستیابی به راهبردی مناسب برای برون‌رفت از شرایط نامساعد فعلی، ارائه توضیحاتی مقدماتی پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده ضروری به نظر می‌رسد. این نوع مالیات بر کالا یا خدمت وضع شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته می‌شود. در اجرا معمولا نظام‌های مالیاتی از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار ـ به طور معمول در قابل قیمت ـ گرفته و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد کند. بازپس دادن مالیات نهاده‌ها در هر مرحله از تولید کالا به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده می‌شود. در مالیات بر ارزش افزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌ها را به وی مسترد کند. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان ندارد. به عبارت دیگر، اگر به دلیل کشش بالای تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی برای نهاده‌ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد رخ می‌دهد که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم دیگری به نام نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ کرده و به سازمان تحویل دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهاده‌ها را به وی برگرداند. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادارت همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است. این در حالی است که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، تولیدکنندگان داخلی که کالای تولیدی آنها معاف از این نوع مالیات است، در برابر رقبای خارجی توان رقابت را از دست داده‌اند. طبق ماده ۱۲ این قانون هر نوع کالا یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. به عبارت دیگر، از آنجا که واردات آن کالا یا خدمت در کشور مبدا مشمول نرخ صفر است (چون صادرات آن کشور است)، تولیدکننده خارجی می‌تواند مالیات خرید نهاده‌ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کالا یا خدمت وی معاف است، امکان بازپس‌گیری مالیات خرید نهاده‌ها را ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کالاها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آنها به اندازه مالیات‌هایی که برای نهاده‌های خود در هنگام خرید آنها پرداخته‌ است، تنبیه می‌شود! با چنین رویکردی نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان بتوانند نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام درست، درخور و مناسبی داشته باشند. از سوی دیگر، چنین خللی در روند اجرای قانون، موجب می‌شود حلقه‌های دیگر که عمدتا واحدهای صنفی هستند هم دچار مشکلات جدی و اساسی در اجرای این قانون شوند.

وضعیتی که متاسفانه طی سالیان گذشته بسیاری از فعالان صنفی را با مشکلات و مسائل متعددی روبه‌رو ساخته است. ادامه وضعیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با روند فعلی و عدم ارائه اصلاحیه‌های مناسب و کارشناسی در این حوزه، موجب می‌شود تا برخی از واحدهای صنفی و فعالان شاغل در آن، از چرخه اقتصادی کشور حذف شوند و زمینه‌های توسعه پایدار، اشتغالزایی مستمر و بهبود وضعیت کسب و کار کشور ـ که همگی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شوند ـ از میان رفته و اندک فرصت‌های موجود در این حوزه نیز از میان برداشته شود. لذا به نظر می‌رسد بازنگری و تعمق بیشتر مسئولان امر در بخش‌های گوناگون ـ از تقنین تا اجرا ـ یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در تغییر شرایط موجود است. شرایطی که باعث از کارافتادگی بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان اقتصادی در عرصه صنفی خواهد شد.