به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از ایرنا، مجتبی خسروتاج در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با بیان این مطلب، افزود: آمار قطعی صادرات و واردات را گمرک اعلام می کند اما آمارهای مقدماتی و روزانه نشان دهنده ادامه روند افزایشی صادرات است.

وی تصریح کرد: ارزش واردات کالا از ابتدای امسال تا بیست و هفتم خردادماه 10 میلیارد دلار بوده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه پارسال، 5.6 درصد کاهش داشته است.

خسروتاج به ثبت سفارش 28 میلیارد دلاری در سال 97 اشاره کرد و گفت: این آمارها نشان می دهد که میزان ثبت سفارش های انجام شده با میزان واردات متفاوت است.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: بعد از ابلاغ سیاست های جدید ارزی، اساس مجوز واردات فقط ثبت سفارش نیست و واردات منوط به تخصیص ارز است.

خسروتاج با بیان اینکه فرصتی 6 ماهه برای تحویل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به اینکه هنوز بخشی از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما عرضه نشده است، اکنون با تقاضای انباشته مواجه هستیم اما در بخش عرضه، منابع کافی در اختیار نداریم.

به گفته وی، در یک ماه و نیم اخیر، 1.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما خریداری شده است.

خسروتاج بیان کرد: برای تخصیص ارز، سه اولویت وجود دارد؛ گروه نخست شامل دارو، تجهیزات پزشکی و بخشی از مواد اولیه، گروه دوم شامل مواد واسطه ای و ماشین آلات و گروه سوم کالاهای مصرفی و ساخته شده است.

شرط تخصیص ارز به کالاهای گروه سوم

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا زمانی که سامانه نیما برای تخصیص ارز گروه های یک و دو را در نوبت دارد، اجازه تخصیص ارز به گروه سه را نخواهیم داد.

خسروتاج در مورد تقاضای تعدادی از فعالان اقتصادی مبنی بر آزاد شدن نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه 85 درصد کالاهای واسطه ای ما وارداتی اند، اگر نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به بازار واگذار کنیم، بخش تولیدی کشور تهدید خواهد شد.

بنابر این گزارش، براساس دستورالعمل ارزی دولت، 80 درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود و بقیه خارج از آن، بین صادرکننده و واردکننده مبادله می شود.

منظور از 20 درصد، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که توسط غیردولتی ها انجام می شود.

فعالان بخش خصوصی معتقدند، نرخ ارز در این بخش باید شناور باشد و قیمت ارز، حاصل توافقی میان صادرکننده و واردکننده باشد.

خسروتاج با طرح این پرسش که «اگر نرخ این ارز آزاد شود، چه اطمینانی وجود دارد که افزایش قیمت نداشته باشیم؟»، گفت: در شرایط کنونی نیز تولیدکنندگان از بالا بودن نرخ 4200 تومان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای گلایه می کنند؛ در چنین وضعیتی، نرخ بالاتر از 4200 تومان چه پیامدهایی برای تولید کشور خواهد داشت؟

وی افزود: این مسایل در حال بررسی است و اینکه نرخ این ارز بهتر است ثابت یا متغیر باشد؟ و اینکه هر کدام از این تصمیم ها چه آثار و پیامدهایی را خواهند داشت؟