به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، حدنگاری اراضی ملی یکی از راهکارهای مهار زمین خواری است که تا قبل از اجرایی شدن سند تحول قضایی به اندازه کافی مورد توجه مسئولان قرار نگرفته بود. در نتیجه در سند تحول قضایی بر حدنگاری اراضی ملی تا پایان تیر ۱۴۰۱ تاکید شده تا به این ترتیب یکی از بسترهای زمین خواری از بین برود.

در حال حاضر با توجه به اتمام نشدن حدنگاری اراضی و اکتفا به علائم طبیعی برای تعیین حدود برخی اراضی ملی این امکان برای زمین خواران وجود دارد تا با شگردهایی نسبت به تصرف این اراضی اقدام کنند.

یکی از شگردهایی که زمین خواران برای تصرف اراضی ملی استفاده می‌کنند این است که ابتدا زمینی را به صورت قانونی در اطراف اراضی ملی خریداری کرده و سپس به گونه نسبت به تغییر علائم طبیعی مشخص کننده حدود زمین اقدام می‌کنند که موجب گسترس تدریجی زمینی شود که آن‌ها قبلا به صورت قانونی خریداری کرده بودند.

ناکافی بودن اقدامات پیشین قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری

تاکنون برای مبارزه با زمین خواری رویکرد مبارزه با فاسد به جای مبارزه با فساد حاکم بوده و دقیقا به همین دلیل هم حدنگاری اراضی ملی و اعتبارزدایی از اسناد عادی به عنوان بسترهای اصلی زمین خواری به صورت کامل اجرایی نشده و به اقداماتی همچون رفع تصرف از اراضی ملی  و مجازات متصرف غیرمجاز اکتفا شده است.

نتیجه مبارزه صرف مسئولان با زمین خواران فاسد این شده است که هرساله به جای پیشگیری از وقوع زمین خواری، گزارش‌های متعددی از رفع تصرف اراضی ملی منتشر می‌شود در حالی که هنوز بستر فساد وجود دارد و بازدارندگی در مقابل فساد نیز به وجود نیامده است. برای مثال حسین معصوم، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۹۵ از رفع تصرف حدود ۳۳۰ هزار هکتار معادل ۴ برابر مساحت کشور بحرین در آن سال  خبر داد اما در همان سال ۹۵  اقدام موثری برای رفع بسترهای فساد انجام نگرفت.

حدنگاری، دستورکار جدی قوه قضاییه برای کنترل زمین خواری

ناکافی بودن اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین خواری موجب شد تا در دوره مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضا، بخشی از متن سند تحول قضایی به بیان راهکارهای جهت جلوگیری از زمین خواری تعلق بگیرد. در نتیجه این امر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد تا به منظور رفع بسترهای زمین خواری، حدنگاری نگاری همه اراضی کشور را با اولویت اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار خود قرار دهد.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در یکی از جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ در خصوص اجرای حدنگاری یا کادستر در کشور گفت: بودجه لازم برای اجرای کاداستر تامین شده است و به خوبی پیش می‌رود و باید تا پایان سال جاری به ثمر برسد.

وی اظهار داشت: وقتی که در سال ۱۳۹۹ چهار برابر سال‌های قبل در این زمینه کار شده است، می‌توانیم در سال ۱۴۰۰ این کار را تا پایان انجام دهیم.

اشاره حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به رشد قابل توجه حدنگاری در سال ۹۹ از آن جهت است که ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد قابل توجه حدنگاری صورت گرفته در دوره تحول نسبت به سال‌های پیشین خبر داده است. وی در این زمینه عنوان داشت: تا پایان سال ۹۷، برای حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، در سال ۹۸ برای حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار و در سال ۹۹ برای حدود ۴۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با آمار تثبیت مالکیت‌های اراضی ملی و منابع طبیعی نیز گفت: در سال ۹۷، ۲۳ میلیون هکتار، در سال ۹۸، ۹ میلیون هکتار و در سال ۹۹، ۵۴ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده است.

آیا اراده مصمم قوه قضاییه برای پیگیری سند تحول قضایی ادامه می‌یابد؟

مجموع اقداماتی که قوه قضاییه در سال‌های اخیر برای مقابله با بسترهای زمین خواری همچون حدنگاری نشدن اراضی ملی و همچنین اعتبار اسناد عادی در محاکم، انجام داده است موجب شده تا امیدها برای پایان زمین خواری‌های گسترده در کشور زنده شود. موضوعی که حاصل رویکرد پیشگیرانه سند تحول قضایی نسبت به زمین خواری و اراده مصمم قوه قضاییه برای جلوگیری از این فساد است.

در این میان انتخاب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان رئیس جمهور آتی کشور این نگرانی را ایجاد کرده است که مبادا با رفتن شخص اول دستگاه قضا در تصمیم مدیران ارشد قوه قضاییه برای اجرای سند تحول قضایی خللی ایجاد شود. نگرانی که امید است با پیگیری سند تحول قضایی توسط رئیس آتی قوه قضاییه از بین برود.

منبع: عیار آنلاین