به گزارش "گسترش تولید و تجارت" لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ از سوی دولت نهم به مجلس تقدیم شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی بود که با هدف عادلانه‌تر شدن شیوه توزیع یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف انرژی اجرایی شد.

همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از بخش‌های دولتی که به علت آزادسازی قیمت‌ها درآمدش افزایش یافت، وزارت نفت بود. بر طبق قانون این وزارت باید بخشی از این درآمد را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ (تبصره هدفمندی) که در جلسه هیئت دولت مورخ ۳ دی‌ماه امسال به تصویب رسید، مقرر شد وزارت نفت مجموعاً ۴۱ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان (۳۴ هزار و ۵۰ میلیارد تومان از محل فروش فرآورده‌های نفتی و ۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش گاز طبیعی) به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کند؛ اما وزارت نفت همیشه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدهکار بوده است.

برای جبران بدهی مذکور، هیئت دولت در جلسه ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۶، به وزارت نفت در خصوص انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای ایفای تعهدات هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز داده است. یکی از کاربردهای اوراق سلف، جبران کسری بودجه دولت‌ است. دولت به‌ جای پیش‌فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیماً به مردم پیش‌فروش می‌کند؛ پس‌ازآن دولت در زمان سررسید، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقداً به فروش می‌رساند و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می‌کند. انتشار اوراق سلف توسط وزارت نفت به معنای پول گرفتن از مردم و سرمایه‌گذاران و پرداخت آن به سازمان هدفمندی یارانه و ارجاع دوباره آن پول تحت عنوان یارانه نقدی به همان افراد است و این یعنی از جیب ملت گرفتن و به جیب ملت ریختن.

حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای انجام تعهدات وزارت نفت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کافی است؟ طبق مصوبه ۳ دی‌ماه ۱۳۹۶ هیئت دولت، وزارت نفت مکلف به پرداخت ۴۱ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان در سال جاری به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، در جریان ارائه گزارش این کمیسیون در خصوص اجرای قانون بودجه ۹۶ اعلام کرد که در ۸ ماه نخست امسال، شرکت‌های گاز و پالایش نفت ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی خود را به خزانه نریخته‌اند. درنتیجه، وزارت نفت در هشت‌ماهه ابتدایی امسال، صرفاً حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کرده است و اگر این روند تا پایان سال ۹۶ ادامه داشته باشد، کل پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به ۲۵ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد. لذا گمان نمی‌رود انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سلف، بدهی وزارت و دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را جبران نماید.

اما سوال اصلی درباره انتشار اوراق سلف این است که مگر درآمدهای فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برای ایفای تعهدات وزارت نفت به سازمان هدفمندی کافی نیست که این وزارتخانه متوسل به استفاده از این ابزار شده است؟ مجموع درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال جاری، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. مطابق با گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، این درآمدها در آن سال، حدود ۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین مطابق با جدول الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ توسط کمیسیون تلفیق مجلس، این درآمدها در سال آینده، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. درنتیجه، عملاً به نظر می‌رسد مشکل، غیرواقعی بودن پیش‌بینی‌های صورت گرفته در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ و عدم تحقق درآمدهای وزارتخانه از این محل نبوده و مشکل اصلی عدم تمایل وزارت نفت به اختصاص کل سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفت و گاز طبیعی مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ است. درواقع بدهی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی به مردم است و با سهل‌انگاری در پرداخت بدهی، حق مردم پایمال خواهد شد.

به طور کلی وزارت نفت با پرداخت نکردن بدهی خود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم از درآمدهای ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی کشور را نادیده می‌گیرد. انتشار اوراق سلف و تسلیم وجوه حاصله از این انتشار به سازمان هدفمندی به معنای دریافت از جیب مردم و بازگشت همان وجه به جیب مردم می‌باشد. این اقدام تنها بدهی وزارت نفت به سازمان هدفمندی را عقب انداخته و دولت‌های بعد باید جور این بدهی‌ها را بکشند.