ظرفیت مغفول مانده؛ شهرک صنعتی رشت، موتور اشتغال ۲۲ هزار نفری استان | موانع توسعه شهر صنعتی رشت و راهکارهای فوری بر اساس تاکید بازرس کل گیلان 

به گزارش " گسترش تولید و تجارت" احمد آقایی بازرس کل گیلان در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه درخشان شهر صنعتی رشت، این منطقه را بستری بسیار مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد اشتغال در سطح استان گیلان دانست. بازرس کل استان با قدردانی از تلاش مدیران کنونی برای احیای جایگاه این شهرک، خاطرنشان کرد که «این شهر با دارا بودن حدود ۲۲ هزار کارگر، بار بزرگی از اقتصاد و اشتغال استان را به دوش می‌کشد» و لذا هرگونه وقفه در توسعه آن به طور مستقیم بر معیشت این تعداد نیروی انسانی تاثیر می‌گذارد.

وی افزود که با توجه به موقعیت استراتژیک گیلان و دسترسی به بنادر شمالی، پتانسیل‌های شهرک صنعتی رشت برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای تولید، بسیار فراتر از وضعیت فعلی است. او تاکید کرد که سازمان بازرسی کل استان با تمام توان، روند توسعه واحدهای تولیدی را رصد کرده و هرگونه اقدام مانع‌تراش یا بوروکراتیک را که مانع افزایش ظرفیت تولید باشد، در دستور کار نظارتی خود قرار خواهد داد.

تاکید بازرس کل بر موانع ساختگی؛ زیرساخت‌ها قوی اما همکاری دستگاه‌ها ضعیف است

علی‌رغم پتانسیل‌های موجود، دکتر آقایی صراحتاً اشاره کرد که شهر صنعتی رشت از منظر زیرساخت‌های اصلی، جزء بهترین‌ها در کشور محسوب می‌شود. با این حال، وی افزود: «با عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و نهادها مشکلاتی برای شهر صنعتی رشت پیش آمده که ان‌شاءالله با پیگیری‌های مستمر و جلسات با مدیران دستگاه‌های ذیربط این مشکلات به حداقل خواهد رسید.» این اظهارات نشان می‌دهد که چالش اصلی در بُعد مدیریتی و تعاملات بین‌بخشی است تا کمبودهای فیزیکی.

بازرس کل گیلان به چند مورد مشخص اشاره کرد که نیازمند مداخله فوری برای تسهیلگری هستند:

تامین انرژی پایدار: با وجود سرمایه‌گذاری‌های جدید، تامین برق مطمئن و با تعرفه منطقی برای واحدهای صنعتی که نیازمند مصرف برق با ضریب توان (Power Factor) بالا هستند، همچنان یک چالش مدیریتی است. وی خواستار اولویت‌بندی تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه ظرفیت تولید برق مورد نیاز واحدهای تولیدی شد.

مسائل زیست‌محیطی و پسماند: آقایی بر ضرورت اجرای صحیح و سریع طرح‌های تصفیه فاضلاب صنعتی تاکید کرد و یادآور شد که دستگاه‌های نظارتی محیط زیست باید با نگاه حمایتی، مشوق‌های لازم برای واحدهایی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند را اعمال کنند، نه صرفاً رویکرد انضباطی صرف.

بوروکراسی اداری: یکی از موانع اصلی که سرمایه‌گذاران در جلسات متعدد به بازرسی کل گزارش داده‌اند، روند طولانی اخذ مجوزهای تغییر کاربری و توسعه از دستگاه‌های مختلف است. وی تاکید کرد که باید یک "پنجره واحد" واقعی و موثر با مسئولیت‌پذیری مشخص برای این شهرک ایجاد شود تا زمان انتظار برای سرمایه‌گذاران به صورت معناداری کاهش یابد.

چشم‌انداز آینده؛ احیای خط ریلی به عنوان راهکار کلیدی برای کاهش ترافیک و هزینه‌ها

در بخش پایانی این نشست، بازرس کل استان طرح پیشنهادی برای کشیدن خط ریلی به شهر صنعتی رشت را «بسیار خردمندانه» توصیف کرد. وی استدلال کرد که اتصال ریلی دو مزیت استراتژیک به همراه دارد: اول، انتقال کالا و خدمات با هزینه کمتر برای سرمایه‌گذاران، و دوم، کاهش چشمگیر بار ترافیکی ناشی از تردد کامیون‌ها در مسیرهای شهری و برون‌شهری، که این امر به نوبه خود جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه را افزایش می‌دهد.آقایی تاکید کرد که پروژه‌های زیرساختی بزرگ نظیر اتصال ریلی باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی قرار گیرند، زیرا بازده بلندمدت آن‌ها در کاهش هزینه‌های لجستیک (Logistics Cost) برای واحدهای تولیدی، مزیت رقابتی پایداری ایجاد می‌کند.

مزایای اقتصادی اتصال ریلی (برآورد اولیه):

تخمین زده می‌شود که استفاده از حمل و نقل ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای برای فواصل طولانی، می‌تواند هزینه‌های حمل هر تن کالا را تا ( 30درصد  ) کاهش دهد. این کاهش هزینه مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات و سودآوری صنایع تاثیر مثبت می‌گذارد.

گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان، بیانگر عزم نهاد نظارتی بر رفع این موانع برای تحقق کامل ظرفیت‌های این قطب تولیدی است. بازرس کل استان از مدیران عامل شهرک و شرکت شهرک‌های صنعتی خواست تا در اسرع وقت، فهرستی دقیق و مستند از موانع و مطالبات اصلی را تدوین کرده و برای پیگیری در جلسات آتی با نمایندگان دولت و مقامات ذیربط، آماده کنند. تاکید نهایی بر این نکته بود که نظارت سازمان بازرسی تضمین‌کننده سرعت اجرای مصوبات و رفع تعارضات خواهد بود.

جمع‌بندی اقدامات مورد انتظار

بر اساس بازدید و تاکیدات بازرس کل، اقدامات آتی در شهر صنعتی رشت باید بر سه محور اصلی متمرکز شود:

تسهیلگری اداری (Quick Wins): کاهش زمان صدور مجوزها و تشکیل کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها.

توسعه زیرساخت‌های استراتژیک: تسریع در فازهای باقی‌مانده پروژه خط ریلی و تامین پایدار انرژی.

نظارت مستمر: سازمان بازرسی کل استان به صورت دوره‌ای روند اجرای مصوبات را بررسی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که روح همکاری و دلسوزی برای توسعه، جایگزین بوروکراسی ناکارآمد شده است.

سخن پایانی بازرس کل گیلان :

شهر صنعتی رشت تنها یک مجموعه کارخانجات نیست؛ بلکه شاهرگ اقتصادی است که ۲۲ هزار خانواده بر آن تکیه دارند. وظیفه ماست که مطمئن شویم هیچ مانع غیرضروری، مانع رشد این شاهرگ حیاتی نشود. هم‌افزایی نهادها کلید این موفقیت خواهد بود.