به گزارش گسترش تولید و تجارت ، صادرات خدمات فنی-مهندسی صادراتی است که شما به‌عنوان صادرکننده، انجام یک پروژه یا فعالیت اقتصادی را در خارج از کشور برعهده می‌گیرید که معمولا شامل طراحی، مدیریت، ساخت و اجرای یک طرح مشخص است. به این ترتیب بدون خروج کالا، شما موفق به ارزآوری برای کشور شده‌اید؛ بنابراین این نوع صادرات خود زیرمجموعه‌ای از صادرات غیرنفتی به‌شمار می‌رود که در آن معمولا به‌جای کالا، تخصص و انجام کار مورد معامله قرار می‌گیرد. کشور ما پیش‌تر یکی از واردکنندگان عمده خدمات فنی-مهندسی بود؛ به‌طوری که بیشتر طرح‌های صنعتی، کارخانجات و صنایع نفت و گاز توسط شرکت‌های خارجی اجرا می‌شد.

 کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان، سوریه، تاجیکستان و ترکمنستان از جمله بهترین نقاط برای صادرات خدمات فنی-مهندسی ازجانب صادرکنندگان کشورمان محسوب می‌شوند. از ابتدای دهه ۷۰ و با رشد بخش خصوصی، کم‌کم صادرات خدمات ازجانب صادرکنندگان ایرانی نیز قوت گرفت. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد صادرات این بخش معمولا هر ساله با شیب مثبتی روبه‌رو بوده است. ابتدا شرکت‌های بزرگ دولتی اقدام به صادرات خدمات می‌کردند، اما رفته‌رفته با توسعه بخش خصوصی، بسیاری از شرکت‌های این حوزه نیز پا به عرصه صادرات گذاشتند، به‌نحوی که درحال‌حاضر شرکت‌های ایرانی در بسیاری از کشورهای منطقه حضور داشته و اجرای به پروژه‌های فنی-مهندسی کرده‌اند. بااین همه خدمات فنی-مهندسی، یکی از ظرفیت‌های بالای صادراتی است که مغفول مانده و با مشکلاتی مانند تحریم داخل و امنیت کشورهای مقصد مواجه است.

تقویت پایه‌های تاب‌آوری اقتصاد

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدور گواهی و نحوه تشخیص ارزحاصل از صادرات گفت: تجارت خدمات قادر به جایگزینی درآمدهای نفتی است و می‌تواند پایه‌های نفوذ و تاب‌آوری اقتصادکشور را به‌خوبی تقویت کند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدور گواهی و نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات که گامی مهم در جهت حضور قدرتمند بخش‌های مختلف خدمات ایران در بازارهای بین‌المللی است، اظهار کرد: این دستورالعمل به‌منزله ایجاد گمرک خدمات در کشور است و گامی مهم و موثر در جهت رفع چالش‌ها و موانع قانونی و تسهیل فعالیت شرکت‌های صادرکننده خدمات در تمامی حوزه‌ها محسوب می‌شود و مشارکت همه دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط در این زمینه می‌تواند این نوع صادرات را رونق و سرعت ببخشد. وی خاطرنشان کرد: در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به‌منظور ساماندهی حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و اسناد بالادستی، برنامه اجرایی برای شناسایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از فعالان این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مشمولان این بخش نیز از مزایا و تشویقات پیش‌بینی شده در چارچوب مقررات بهره‌مند شوند.

زادبوم وجود ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان کشور در این زمینه را نقطه قوت اقتصاد ایران برشمرد و اظهار کرد: تجارت خدمات به‌تنهایی قادر است جایگزین درآمدهای نفتی شده و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده‌ای که در برخی موارد به ۱۰۰ درصد هم می‌رسد، پایه‌های نفوذ و تاب‌آوری اقتصادی کشور را به‌خوبی تقویت کند. وی با اشاره به حجم عظیم گردش مالی تجارت خدمات در سطح جهان و تبدیل شدن این بخش به بزرگ‌ترین حوزه اشتغالزایی و تبادلات مالی بین‌المللی، از سهم بسیار ناچیز بخش خدمات ایران در صادرات انتقاد کرد و گفت: این وضعیت ناشی از کم‌توجهی مسولان، قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی به این حوزه و نداشتن درک صحیح از فعالیت خدماتی است اما با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانیم سهم شایسته‌ای از بازار جهانی خدمات را به خود اختصاص دهیم. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، وجود نداشتن آمار دقیق یا حتی نزدیک به واقعیت در زمینه صادرات بخش‌های مختلف خدمات را از بزرگ‌ترین مشکلات در راه برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه صادرات این عرصه عنوان و از فعالان و ذی‌نفعان این بخش در دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکل دعوت به همکاری و هم‌فکری کرد.

موانع پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی

صدور خدمات فنی-مهندسی ظرفیتی است که غفلت از آن ایران را از اهداف خود برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دور می‌کند اما مشکلات و موانع خارجی و داخلی چندی، پیش روی این دست از صادرکنندگان قرار دارد. ایران با بهره‌مندی از نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف فنی می‌تواند بهترین گزینه برای صدور خدمات فنی-مهندسی به کشورهای همسایه‌اش باشد؛ به‌خصوص اگر بدانیم که در این کشورها تقاضاهایی برای دریافت خدمات فنی-مهندسی در پروژه‌های مختلف عمرانی وجود دارد. خراسان رضوی نیز به‌دلیل همجواری و قرابت فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی می‌تواند یکی از مناسب‌ترین و ارزنده‌ترین صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی به کشورهایی از جمله افغانستان و نیز کشورهای آسیای میانه باشد. تا قبل از تحریم‌ها شرایط صدور خدمات فنی-مهندسی خراسان رضوی به کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و افغانستان مطلوب بود اما تحریم‌ها قدری بر روابط اقتصادی تاثیر گذاشت و آسیب آن در حوزه صادرات خدمات فنی-مهندسی هم نمود 
یافت. 

عضو کمیسیون صادرات خدمات فنی-مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این باره به ایرنا گفت: خدمات فنی-مهندسی یک ارتباط کالایی یا فیزیکی نیست که صادرات آن ملموس باشد و وجهی در قبال آن دریافت شود. محسن خندان‌دل افزود: صادرات خدمات فنی-مهندسی در قالب طرح‌های زمان‌بری اتفاق می‌افتد که ممکن است چند سال به طول انجامد؛ از جمله این طرح‌ها می‌توان به ساختمان‌سازی، راه‌اندازی ماشین‌آلات، خطوط تولید و انتقال فناوری، طرح‌های دانش‌بنیان، آموزش، استانداردسازی، مدیریت کنترل کیفیت، راه‌اندازی آزمایشگاه ها، کالیبراسیون و انتقال نیرو اشاره کرد. وی اضافه کرد: عمده مشتریان خدمات فنی-مهندسی ایران، کشورهای خاورمیانه به‌ویژه عراق، سوریه و افغانستان هستند و از آنجا که صادرات خدمات فنی-مهندسی زمان‌بر است، ارتباط مستقیمی با مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین ملت‌ها و دولت‌ها پیدا می‌کند. این عضو کمیسیون صادرات خدمات فنی-مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: باتوجه به شرایط ژئوپلتیکی حاکم بر منطقه خاورمیانه و مناسبات سیاسی که بین کشورهای آن وجود دارد، محدودیت‌هایی در روابط اقتصادی ایران با این دولت‌ها به‌وجود آمده و به‌شدت حوزه صادرات خدمات فنی-مهندسی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

خندان‌دل افزود: از سوی دیگر مشکلاتی هم در داخل کشور به‌وجود آمده و سیاست‌های انقباضی دولت باعث شده، جوایز صادراتی بلاتکلیف بماند و صادرکنندگان مشوقی در این زمینه نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در حوزه صدور ضمانت‌های بانکی نیز اقدامات خوبی انجام نشده و یک ضامن قابل‌قبول در آن کشورها شکل نگرفته که ضمانتنامه‌های صادرکنندگان ایرانی را بپذیرد. عضو کمیسیون صادرات خدمات فنی-مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: یک دستگاه متولی تمام و کمال در حوزه بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه در کشور وجود ندارد و صندوق ضمانت صادرات ایران یا سیستم‌های بانکی که متولی این موضوع هستند با محدودیت‌هایی در انجام وظایف خود مواجهند.
خندان‌دل افزود: به‌دلیل افزایش نرخ ارز و بالا رفتن ضریب ریسک حضور در کشورهای هدف، صندوق ضمانت یا بانک‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زنند که این موضوع باعث شده اجرای طرح‌های فنی-مهندسی در کشورهای هدف با مشکلات جدی مواجه شود.
این فعال اقتصادی گفت: همه مواردی که ذکر شد باعث شده صادرات خدمات فنی-مهندسی به شکل منقبضی درآید و فعالان این حوزه طراوت و شادابی گذشته را نداشته باشند.

کمیسیون‌های مشترک اقتصادی راه‌حل مشکلات

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز گفت: ایران با کشورهای مختلفی در منطقه خاورمیانه و خارج از آن، کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل داده که نشست‌های این کمیسیون یک سال در ایران و سال دیگری در کشور مقابل برگزار می‌شود. غلامعباس ارباب‌خالص افزود: روسای هر کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور را مسئولان یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های آن کشورها تشکیل می‌دهند؛ به‌عنوان مثال رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان وزیر راه و شهرسازی ایران است. وی بیان کرد: کمیسیون‌های مشترک اقتصادی براساس شیوه‌نامه‌ای که در اختیار دارند، هر سال هر موضوعی که شامل همکاری‌های اقتصادی باشد را در دستور کار قرار می‌دهند که صادرات خدمات فنی-مهندسی نیز می‌تواند یکی از موضوعات همکاری‌های اقتصادی بین کشور ما و طرف مقابل در این نشست مشترک باشد. وی اظهار کرد: موضوعات همکاری‌های اقتصادی در قالب پیشنهادات و نظرات توسط سازمان‌های مختلف دو کشور در این نشست مشترک مطرح می‌شود و در قالب امضای تفاهمنامه مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد که موضوع خدمات فنی-مهندسی در این قالب قابل‌ارائه و پیگیری است. ارباب‌خالص اضافه کرد: گزارشات مربوط به مفاد این تفاهمنامه در نشست سال بعد کمیسیون مشترک اقتصادی ارائه و مشکلات آن پیگیری می‌شود و مشکلات حوزه خدمات فنی-مهندسی نیز در چارچوب این تفاهمنامه قابل حل و بررسی است.

سخن پایانی...

برعهده گرفتن مسئولیت اجرای یک پروژه یا فعالیت اقتصادی در خارج از کشور، صادرات خدمات نام گرفته و شامل طراحی، مدیریت، ساخت و اجرای یک طرح مشخص می‌شود که براساس آن، بدون خروج کالا، برای کشور ارزآوری صورت می‌گیرد. این نوع صادرات زیرمجموعه‌ای از صادرات غیرنفتی است که در آن معمولا به‌جای کالا، تخصص و انجام کار مورد معامله قرار می‌گیرد. ایران پیش‌تر یکی از واردکنندگان عمده خدمات فنی-مهندسی بود؛ به‌طوری که بیشتر طرح‌های صنعتی، کارخانجات و صنایع نفت و گاز توسط شرکت‌های خارجی اجرا می‌شد اما از ابتدای دهه ۷۰ و با رشد بخش خصوصی، صادرات خدمات از جانب صادرکنندگان ایرانی نیز قوت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد صادرات خدمات هر ساله با شیب مثبتی روبه‌رو بوده است. ابتدا شرکت‌های بزرگ دولتی اقدام به این نوع صادرات کردند اما رفته‌رفته با توسعه بخش خصوصی، بسیاری از شرکت‌های این حوزه نیز پا به عرصه صادرات گذاشتند؛ به‌نحوی که درحال‌حاضر شرکت‌های ایرانی در بسیاری از کشورهای منطقه حضور دارند و اقدام به اجرای پروژه‌های فنی-مهندسی می‌کنند.

منبع : روزنامه صمت