به گزارش "گسترش تولید و تجارت" مهدي پندار، رييس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين اين سازمان در نشست مذکور اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به‌منظور تحقق سياست هاي کلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شکوفايي و پيشرفت عدالت محور در مناطق روستايي، اقدام هايي را مطابق با قوانين انجام دهد. 

وي افزود: ما در اين نشست دو روزه هم مشکلات اجرايي تحقق ماده ۲۷ قانون برنامه ششم را بررسي مي‌کنيم و هم به‌دنبال عملياتي کردن برنامه هاي تدوين شده براي تحقق اهداف برنامه در مناطق روستايي کشور هستيم. 

پندار تصريح کرد: تعدادي از استان ها در زمينه اشتغالزايي در روستاها، تجربه ارزشمندي دارند و اميدواريم در اين نشست بتوانيم از اين تجارب، بهره کافي و وافي ببريم. 

وي تاکيد: هدف ما از برگزاري اين نشست، تحقق اشتغال پايدار در روستاها است و اميدواريم با تحقق اين مهم، جلوي مهاجرت بي‌رويه از روستا به شهر گرفته شود. 

رييس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه اظهارات خود به تشريح فرآيند اجرايي جزء يک بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در مرحله اول، سهم هر استان در زمينه تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي مشخص مي‌شود و در مرحله بعد، روستاهاي هدف با رويکرد پهنه اي تعيين و سپس نسبت به تدوين و ارسال شيوه نامه مطالعه تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستاها اقدام شده و در مرحله بعد انجام مطالعات تدوين برنامه در استان ها آغاز مي‌شود و بعد از آن، مرحله تاييد و تصويب برنامه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها انجام و در نهايت اجراي برنامه محقق مي شود. 

پندار در اين نشست به بيان اهم اقدام هاي امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد فرآيند اجراي تهيه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي پرداخت و گفت: ‌تعيين سهميه روستاهاي هر استان در طي سال‏هاي برنامه ششم توسعه انجام شده و شيوه نامه تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي با همکاري و تعامل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و نيز برخي از دستگاه هاي اجرايي تهيه شده و ارسال شيوه نامه به استان ها نيز در سال گذشته اتفاق افتاده است. 

وي افزود:‌ علاوه بر اين اقدام ها، فهرست روستاهاي مشمول با رويکرد پهنه اي از سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان‌ها اخذ شده و مورد فراخوان و انعقاد قرارداد با مشاور و ارايه گزارش توسعه استان ها هم پي‌گيري شده و براي اجرايي کردن برنامه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، پي¬گيري لازم صورت گرفته است. 

گزارش مذکور حاکي است که در ادامه اين نشست دو روزه، نمايندگان سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها به‌همراه مشاوران و اساتيد دانشگاهي مدعو و نمايندگان برخي دستگاه‌هاي اجرايي به تشريح مشکلات و ارايه برنامه ها و پيشنهادهاي اجرايي به منظور بهبود فرآيند تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي روستايي و نحوه عملياتي‌سازي اين برنامه‌ها در سال ۱۳۹۸ پرداختند. 

در همايش مذکور حبيب جباري معاون توسعه روستايي و محلي امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشي از عملکرد قانون حمايت از ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارايه کرد و گفت:‌ تا کنون ۵۰ درصد از سپرده گذاري منابع صندوق توسعه ملي نزد موسسه هاي عامل در دو مرحله ۲۵ درصدي در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شده است و در مجموع تا ۱۳ بهمن ماه سال‌جاري، حدود ۷۵۰ ميليون دلار، معادل سه هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و معادل ريالي آن از محل منابع موسسه‌هاي عامل به صورت تلفيقي و در مجموع، در حدود شش هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح‌هاي تاييد شده و مصوب متقاضيان ذي‌صلاح با نرخ ميانگين سود شش درصد براي اشتغالزايي در مناطق روستايي و عشايري پرداخت شده است. 

به گفته جباري مراحل سوم و چهارم اين تسهيلات نيز ابلاغ شده است، اما تاکنون ابلاغيه مرحله چهارم به حساب موسسه هاي عامل واريز نشده و پيش بيني مي‏شود که از طريق تسهيلات قانون مذکور، بيش از ۱۷۰ هزار فرصت شغلي جديد در کشور ايجاد شود که اين رقم براي طرح¬هاي پرداخت شده، حدود ۱۶۰ هزار شغل جديد است. 

وي افزود: براي ايجاد هر شغل به‌طور ميانگين حدود ۳۹ ميليون تومان تسهيلات پرداخت شده است و بر اساس داده‌هاي دريافت شده از مجاري ذيربط، تاکنون بالغ بر ۴۵۰ هزار طرح به دستگاه هاي اجرايي براي بررسي ارسال شده و از اين تعداد، بالغ بر ۲۰۰ هزار طرح يعني معادل ۵۲ درصد تاييد و در حدود ۸۹ هزار طرح يعني معادل ۱۹ درصد از طرح هاي ارسال شده، منتظر بررسي و باقي¬مانده طرح¬ها در حال ويرايش توسط متقاضي يا مختومه است. 

جباري در خاتمه اعلام کرد: تاکنون به بيش از ۶۸ هزار طرح، در حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است و هدف غايي اين تسهيلات، حمايت و تثبيت اشتغال موجود و ايجاد فرصت هاي جديد اقتصادي و حمايت هاي ويژه از فعاليت هاي کارآفريني و اشتغالزايي مزيت دار با تاکيد بر ملاحظات آمايشي و قابليت ها و محدوديت هاي سرزميني است. 

منبع: مرکزاطلاع‌رساني، روابط‌ عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور