به گزارش "گسترش تولید و تجارت " فرهاد نوری در تشریح الزامات تحقق اهداف کمی صادرات در سال 1400 با تاکید بر فرماندهی واحد صادرات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با اهداف و سیاست‌های یکسان در راستای صادرات غیر نفتی، حذف رویه‌ها، ضوابط و مقررات مخل صادرات و همچنین برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف صادراتی را با اهمیت توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف صادراتی در گرو تولید مستمر، با کیفیت و رفع مشکل تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید است، افزود: تحلیل عملکرد صادرات غیر نفتی سال 99 نشان‌دهنده ظرفیت‌های بسیار خوب در بازارهای جهانی، به ویژه در کشورهای همسایه، برای ایران و ضرورت برنامه‌ریزی در بخش های تولیدی است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات تاکید کرد: تقویت زیرساخت‌های صادرات به خصوص ناوگان حمل و نقل محصولات کشاورزی باید در دستور  کار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گیرد.

نوری با اشاره به اینکه رویه‌ها و ضوابط بخشی دستگاه‌های اجرایی نباید مخل فرآیند صادرات و تحقق اهداف کلان شوند، گفت: هیچ دستگاهی بدون هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی صادرات اختیار ممنوع یا محدود کردن رویه‌های صادراتی و صادرات کالا و خدمات را ندارد.

وی با بیان اینکه کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشور به موازات توسعه صادرات، یکی از راهبردهای اصلی محسوب می‌شود، عنوان کرد: سیاست‌های تجاری سال 1400 قطعا مبتنی بر توسعه تولید و اشتغال و توسعه صادرات غیر نفتی و در نهایت ورود به بازارهای جدید خواهد بود.

در این نشست اتاق‌ بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف، همگرایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های و اهداف کلان صادرات کشور و سازمان توسعه تجارت ایران را مهم توصیف کردند.

همچنین، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به واقع‌گرایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به ویژه بانک مرکزی، به اقتصاد مبتنی بر ارز صادرات غیر نفتی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: ارزآوری از صادرات غیرنفتی برای تاب‌آوری اقتصاد و توسعه تولید و اشتغال ضروری است.

منبع :خبرگزاری برنا