به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از اتاق ایران، در پی تحولات اخیر و پیامدهای جنگ در ایران، خلیج فارس وارد مرحله‌ای تازه از بازآرایی ژئو‌اقتصادی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تنگه هرمز به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در معادلات تجارت، انرژی و امنیت اقتصادی تبدیل شده است.

 آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلال مقطعی در تجارت نیست، بلکه تغییر در منطق عملکرد یک گلوگاه حیاتی جهانی است

این تغییر، تصمیمات تجاری را بیش از گذشته به متغیرهایی چون ریسک ژئوپلیتیکی، امنیت مسیرهای حمل‌ونقل و هزینه‌های پنهان ناشی از نااطمینانی وابسته کرده است.در چنین فضایی، رفتار کشورهای منطقه نیز از الگوهای سنتی فاصله گرفته و به سمت «احتیاط استراتژیک» حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌ها نه بر مبنای ائتلاف‌های ثابت، بلکه بر اساس محاسبه مستمر هزینه و ریسک انجام می‌شود.

 در این چارچوب، روابط تجاری ایران و قطر نیز تحت تاثیر مستقیم این شرایط قرار گرفته و در وضعیت «تعلیق عملیاتی» قرار دارد

اگرچه ارتباطات میان فعالان اقتصادی دو کشور همچنان برقرار است، اما هم‌زمانی چند عامل، از جمله کاهش سطح تولید در داخل کشور، اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و محدودیت‌های لجستیکی، جریان عادی تجارت را با مشکل مواجه کرده است.

بخشی از تولیدات داخلی به دلیل شرایط ناشی از جنگ کاهش یافته است

 از سوی دیگر، قطعی و اختلال اینترنت، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای مبتنی بر ارتباطات دیجیتال را مختل کرده است. در نتیجه، بخشی از سفارش‌های طرف قطری برای تامین کالا از ایران با تاخیر یا عدم امکان اجرا مواجه شده است.

در حوزه لجستیک محدودیت‌ها قابل توجه است

در حال حاضر، امکان ارسال مستقیم کالاهای ایرانی عمدتاً به عمان محدود شده و حتی در مواردی که تلاش می‌شود کالاها از طریق این کشور به مقاصدی مانند امارات یا قطر بازصادرات شوند، بازرسی‌های سخت‌گیرانه مانع از ورود آن‌ها می‌شود؛ حتی در شرایطی که اسناد تجاری تغییر یافته باشد. این شرایط نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین، وابستگی ساختاری منطقه به تنگه هرمز همچنان پابرجاست و هرگونه اختلال در این گذرگاه، به‌سرعت به افزایش هزینه‌ها و تغییر رفتار تجاری منجر می‌شود.

 اتاق مشترک ایران و قطر تلاش کرده است نقش حمایتی و ارتباطی خود را حفظ کند

در طول این دوره، ارتباط مستمر با اعضا برقرار بوده و مشکلات تجاری آن‌ها، به‌ویژه در مواردی که قراردادها در میانه اجرا قرار داشته‌اند، از طریق مشاوره‌های حقوقی، پیگیری‌های عملیاتی و ارتباط با فعالان بندری و نهادهای مرتبط در دو کشور دنبال شده است.

بسیاری از تجار در این بازه زمانی به دلیل اختلال در حمل‌ونقل و لجستیک، قادر به ایفای تعهدات قراردادی خود نبوده‌اند که این موضوع در برخی موارد پیامدهای مالی و حقوقی قابل توجهی به همراه داشته است. در چنین شرایطی، تلاش شد با ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، بخشی از این مشکلات مدیریت شود.

 خلیج فارس در حال گذار به نظمی است که در آن، تجارت بیش از گذشته تابع مدیریت ریسک است تا صرفاً عرضه و تقاضا

در جمع‌بندی، می‌توان گفت تنگه هرمز در این میان، از یک گذرگاه جغرافیایی به یک متغیر کلیدی در تصمیم‌سازی اقتصادی تبدیل شده است. اتاق مشترک ایران و قطر تاکید می‌کند که تلاش برای حل مشکلات جاری تجار و فراهم‌سازی زمینه بازگشت تدریجی تجارت به مسیرهای پایدار ادامه خواهد داشت. امید است با بهبود شرایط، فعالان اقتصادی کشور بتوانند بار دیگر با ظرفیت کامل در بازارهای منطقه‌ای حضور یابند.