به گزارش گسترش تولید و تجارت ، در همین حال، صادرات نیز نقشی اساسی در توسعه تولید دارد. در چنین شرایطی، نقش گمرک در تسهیل تجارت اهمیت می‌یابد. اما در همین حال باید خاطرنشان کرد که گمرک تنها اجراکننده قوانین و مقررات وضع‌شده از سوی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. درواقع گمرک سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی و بازرگانی کشور را اجرایی می‌کند. با این حال برای تسهیل تجارت و ترانزیت کالاها اقداماتی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. ازجمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات، حذف تشریفات زائد، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و... اشاره کرد. در این میان هم‌پوشانی و تداخل سیاست‌های تجاری میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و حتی به کُندی عملکرد گمرک منجر می‌شود.
دپو محصولات وارداتی در بورس کالا یکی از چالش‌هایی است که فعالان صنایع معدنی را با خود درگیر می‌کند. در همین حال برخی صنایع نیز با چالش‌هایی در مسیر ورود موقت روبه‌رو هستند.
در تشریح هرچه بیشتر مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان با دپو محصولات وارداتی باید تاکید کرد که عموما موانع ارزی در این مسیر وجود دارد. در همین حال اثرگذاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف با این موضوع، فعالیت در این بخش را بیش از پیش دشوار کرده است. 

نبود هماهنگی، دردسرساز است

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: تولیدکنندگان فولاد و فعالان این صنعت در فرآیند انتقال ارز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و این مشکلات بر روند تعامل آنها با گمرک اثرگذار است. 
وی افزود: مشکل اساسی از محدودیت‌های کشور در تامین ارز نشات می‌گیرد. با توجه به افت قابل‌توجه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام، با مشکل دپو کالاهای وارداتی در گمرک روبه‌رو هستیم، چراکه در چنین شرایطی متولیان امر نمی‌تواند ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای تامین قطعات و تجهیزات را تامین کنند و محصولات وارداتی در گمرک می‌مانند، یعنی با مشکل دپو گمرکی روبه‌رو می‌شویم. در همین حال باید خاطرنشان کرد که برخی محصولات وارداتی عمر مفیدی دارند که ممکن است در این فرآیند به پایان برسد. 
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه گفت: بدون تردید تداوم این روند به منزله توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا ادامه کار با حداقل ظرفیت خواهد بود. بر همین اساس نیز در مواردی این فعالان صنعتی ناچارند برای جلوگیری از توقف خط تولید خود، مواد اولیه را به‌صورت آزاد وارد کنند. 
شهرستانی در پایان افزود: سیاست‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی، میان نهادهای مختلف مشترک است. در چنین شرایطی این هم‌پوشانی‌ها مشکل‌ساز است. یعنی در سایه نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف، چالش‌های اساسی در این حوزه ایجاد می‌شود که به روند فعالیت تولیدکنندگان آسیب وارد می‌کند.

ناهماهنگی میان نهادها، مشکل‌ساز است

محمد حیدرزاده از فعالان صنعت روی کشور در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: فعالان صنعت روی کشور بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. بدین‌ترتیب که خاک از کشورهایی مانند ترکیه در قالب ورود موقت، وارد می‌شود تا درنهایت شمش حاصل از آن صادر شود. 
در ادامه با توجه به عیار خاک ورودی و راندمان تولید شمش، میزان شمش صادراتی مشخص می‌شود.
مدیر مجتمع خالص‌سازان روی زنجان در ادامه افزود: وقتی فعالان صنایع روی کشور خاک را در قالب ورود موقت، به کشور وارد می‌کنند، در قبال اظهار ارز آن با چالش‌هایی مواجه هستند، چراکه این ورود موقت در سیستم بانک مرکزی و گمرکات به‌درستی تعریف نشده است.
حیدرزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات این‌گونه مشکلات بر عملکرد فعالان صنعتی و روند تولید آنها گفت: بدون تردید مشکلات ایجاد شده در روند ورود مواد اولیه تاثیر منفی بر تولید دارد. به‌علاوه آنکه هزینه‌های پشتیبانی و ستادی را افزایش می‌دهد. چنانچه این چالش‌ها ادامه یابد به تعطیلی یا توقف در تولید منجر می‌شود. 

این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدکننده در هر صنعتی، برنامه‌ای را برای تولید خود مشخص می‌کنند و چنانچه خللی در روند واردات یا تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها ایجاد شود، فرآیندهای تولید به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: بسیاری از چالش‌های موجود در این حوزه از نبود هماهنگی میان نهادهای متولی نشات می‌گیرد.
بانک مرکزی و گمرک با هم هماهنگ نیستند. در چنین شرایطی فعالیت برای تولیدکنندگان دشوارتر می‌شود. اخیرا اداره مالیات نیز به این ارتباطات پیوند داده شده و چالشی جدید در مسیر فعالیت تولیدکنندگان ایجاد شده است. مرتبط کردن گمرک، بانک مرکزی و اداره مالیات، استرداد مالیات ارزش‌افزوده تولیدکنندگان را دشوارتر کرده است. این مشکل درحال‌حاضر روند فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدکننده روی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود در مسیر تسهیل شرایط گام بردارند.

سخن پایانی

تخصیص نیافتن ارز را باید بزرگ‌ترین چالش در مسیر ترخیص کالاهای غیراساسی از گمرک دانست. مواد اولیه تولید صنایع یا قطعات و تجهیزات مورد نیاز این واحدها در رده کالاهای اساسی قرار ندارند؛ بنابراین در اولویت تخصیص ارز قرار نمی‌گیرند. با این وجود، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی، تداوم تولید یا به‌عبارت دیگر، بقای آنها را تضمین می‌کند؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود در مسیر رفع چالش‌های موجود گام بردارند تا بدین‌ترتیب مشکلات برطرف شود.

منبع : روزنامه صمت