دلایل زیادی برای ایجاد این شکاف وجود دارد. یکی از این دلایل آن است که در بسیاری از کشورها منابع کم است، اما در خیلی از کشورها، از جمله کشور ما، در نظام مالی و اعتباری مشکل کمبود منابع مالی مشکل اصلی نیست، بلکه شرایط بنگاه‌های اقتصادی مخصوصا بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک به‌گونه‌ای بوده که ارتباط بین بنگاه و تامین‌کننده مالی که عموما نظام بانکی است برقرار نشده که عامل اصلی این اتفاق هم مربوط به وثایق است؛ یعنی واحدهای صنعتی کوچک وقتی می‌خواهند تامین مالی کنند، وثایق مورد‌نیاز نظام بانکی را براساس چارچوب آن نمی‌توانند تامین کنند.»

 وی در رابطه با اینکه این مشکلات تا چه میزان باعث تعطیلی بنگاه‌ها شده است، گفت: «فقط می‌توان گفت بسیار زیاد؛ زیرا آمار مشخصی وجود ندارد، ضمن اینکه اتفاق دیگری که هم شاهد بودیم این است که ما در گذشته بالغ بر ۵۰ تا ۶۰‌درصد ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی که صادر می‌کردیم برای طرح‌های زودبازده بود ولی در حال‌حاضر ۹۰‌درصد تسهیلاتی که ارائه می‌شود مربوط به سرمایه‌درگردش است. این یک معنای ثانویه‌ای دارد و معنای ثانویه‌اش هم این است که سرمایه‌گذاری ثابت رونق زیادی ندارد. البته از زاویه‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر می‌توان گفت در شرایط فعلی کشور و اقتصاد ما، اگر به‌عنوان دستگاه‌های متولی و حمایتگر بتوانیم برای همین ظرفیت تولیدی که ایجادشده سرمایه‌درگردش فراهم کنیم تا این مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها ظرفیت خود را افزایش دهند؛ این هم قدم خیلی بزرگی است.» وی افزود: «متاسفانه صنایع متوسط، متولی ندارند. یکی از اهدافی که در بلندمدت دنبال می‌کنیم این است که اگر فضا فراهم بشود بتوانیم قانون را اصلاح کنیم و صندوق، صنایع کوچک و متوسط را تضمین کند. علاوه‌بر این نیازمند این هستیم که علاوه‌بر اصلاح قانون اتفاقات دیگری را نیز شاهد باشیم. باید منابع خیلی زیادی هم در اختیار ما قرار بگیرد چون طیف صنایع متوسط هم خیلی زیاد است و هم حجم نقدینگی خیلی زیادی را می‌طلبد، بنابراین ما از لحاظ مالی هم باید تقویت شویم و قوانین و مقررات هم اصلاح ‌شود، ولی در شرایط فعلی صنایع متوسط باید با همین فرمول‌‌‌‌‌‌‌ها و قواعد موجود به نظام بانکی مراجعه کنند.»

 منبع: دنیای اقتصاد