تفسیرپذیر بودن لایحه تجارت، مشکل‌زاست
سهیل مهرآمیز، ضمن تاکید بر ایرادات لایحه تجارت گفت: یکی از ایراداتی که به این قانون می‌توان وارد کرد تفسیرپذیری این قانون نزد قاضی یا داور است. این موضوع منجر میشود مسائل مختلفی که نقش تنظیم‌کنندگی قانون، به شکل درست اتفاق نیفتد.
به گزارش گسترش تولید و تجارت، لایحه تجارت که این روزها در مجلس در حال تصویب است بیش از ۱۰۰۰ ماده دارد که تاکنون بیش از ۳۰۰ ماده‌ی آن با شتاب‌زدگی تمام به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. هم‌زمان با تصویب این لایحه، کارشناسان اقتصادی و حقوقی بسیاری نسبت به تصویب شتاب‌زده‌ی این لایحه در مجلس گلایه کردند. حتی در این رابطه اتاق بازرگانی طی نامه ای به ریاست مجلس خواستار از دستور خارج شدن این لایحه برای بررسی بیشتر آن را خواستار شدند. رادیو اقتصاد در این راستا با هدف بررسی ابعاد متفاوت نامه اتاق بازرگانی به گفتگو با سهیل مهرآمیز، مشاور امور حقوقی تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران پرداخته است.
سهیل مهرآمیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اتاق بازرگانی در خصوص قوانین مربوط به خود منفعل عمل می‌کند گفت: «بنده معتقدم اتفاقاً اتاق یک کنشگر فعال در صحنه اقتصاد است. بدین معنی که اتاق لزوماً صبر نمیکند ببیند چه مصوبهای تصویب میشود و بعد فریاد زند این چه مصوبهای بود که تصویب شد. خیلی وقتها تحلیلهایی که از اتاق بازرگانی بیرون میآید مبتنی بر اوضاع و شرایط اقتصادی است. بنده براساس سابقهای که در اتاق بازرگانی دارم و فعالیتهای بخشهای مختلف اتاق بازرگانی را مشاهده می کنم لذا معتقدم اتفاقا اتاق یک کنشگر است و نه واکنش گرا».
وی ضمن اشاره به آمادگی لازم اتاق بازرگانی جهت تدوین متون قانونی گفت: «اتاق بازرگانی همواره اعلام کرده است که آمادگی لازم برای تدوین متون قانونی و متون لازم برای مسائل اقتصادی را دارد. حتی ریاست اتاق ایدهای را بیان کرده که یک مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایجاد شود که ما به‌شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم. زیرا این مرکز می‌تواند در حوزه خاص مسائل اقتصاد، تجارت، تولید، ایجاد دانش، راهکار و راهبرد داشته باشد».
مشاور امور حقوقی تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، ضمن اشاره به اظهار نظرات اتاق بازرگانی در خصوص لایحه تجارت گفت: «بنده حتی فکر میکردم در این مدت که بررسیهای متون و لوایح مرتبط با فعالان اقتصادی توسط مجلس انجام می‌شد، فرصت این اظهارنظر را داشته باشیم و مسائل مربوط به قوانین در صحن علنی مطرح کنیم».
متعارف بودن منجر به قیاس رای میشود
در ادامه‌ی برنامه رادیویی، مجری برنامه ضمن انتقاد از ماده ۱۸ لایحه تجارت که کتاب اول آن در مجلس به سرعت تصویب‌شده گفت: «ماده ۱۸ این لایحه از نظر حقوقی تحت عنوان نمایندگی ظاهری از آن یاد میشود. وقتی در قانون گفته میشود متعارف بودن یعنی قانون متقن نیست و قیاس به رای خواهد کرد».
در ادامه مهرآمیز، ضمن اشاره به متمایز بودن بین دو واژه عرف تجاری و متعارف مذکور در ماده ۱۸ لایحه تجارت گفت: «باید بین عرف تجاری و این واژه متعارف تفکیک قائل شد. هم‌چنین باید گفت در اینکه تجارت دنیا بر اساس عرف تجاری پایه‌گذاری شده و در حال انجام است، تردیدی وجود ندارد». وی در خصوص مبنای تشکیل اتاق بازرگانی نیز تصریح کرد: «مبنای تشکیل اتاق بازرگانی این بوده که به تدوین عرفهای جاری بپردازد. برای مثال قواعد اینکوترمز ( قواعد اقتصادی) چیزی بیش از یک عرف نیست».
مشاور امور حقوقی تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، ضمن انتقاد به مفاد ماده ۱۸ لایحه تجارت گفت: «عرف تجاری، غیرقابل‌انکار است و اگر عرف تجاری نباشد مبنای تجارت دچار اختلال میشود. اما در لایحه مذکور از کلمه متعارف استفاده‌شده است اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با عرف متفاوت است. منظور از اعتماد، اعتمادی که عقلای جامعه می‌گویند».
وی ضمن اشاره به مشکلاتی که موضوع اعتماد متعارف می‌تواند به وجود آورد گفت: «در صورت اجرایی شدن چنین ماده‌ای، فضای تفسیرپذیری ایجاد میشود که دادرس پرونده در خصوص اعتماد متعارف تصمیم خواهد گرفت و نحوه ی سنجش اعتماد با قاضی است. لذا این دو مفهوم کاملاً از یکدیگر جداست. اما باید گفت جایگاه عرف در اینجا با جایگاه اعتماد متعارف فرق دارد».
مهرآمیز، ضمن تاکید بر ایرادات لایحه تجارت گفت: «یکی از ایراداتی که به این قانون می‌توان وارد کرد تفسیرپذیری این قانون نزد قاضی یا داور است. ازآنجاکه بسیاری از تاجران به دلیل مزایای که داوری دارد به دادگاه‌ها رجوع نمی‌کنند لذا این تفسیرپذیری ممکن است در شناخت حق مشکل ایجاد می‌کند و باعث گردد مسائل مختلفی ایجاد شود که نقش تنظیم‌کنندگی قانون، به شکل درست اتفاق نیفتد».
منبع : عیار آنلاین
