احد عرب ساغری

دبیر کمیسیون حقوقی- قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

نهادهای صنفی- تخصصی به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و توسعه، نقش ایجاد پل ارتباطی بین دولت و اصناف را بر عهده دارند، تا مطالبات را به مدیریت کشور انتقال داده و راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود را تعقیب کنند.

این نهادها سبب ایجاد انضباط در توسعه و مدیریت می شوند زیرا تمام مشکلات و مطالبات صنفی و راهکارهای جامع را تجمیع نموده و در قبال برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان به رایزنی برای دست یابی به شرایط مطلوب می پردازند و دیگر نیازی نیست تا هر کس به تنهایی دنبال مسائل مورد نظر باشد.

یکی دیگر از کارکردهای نهاد صنفی اعتبار قانونی است. زیرا به علت تعریف شدن در قوانین کشور و اعتبار صنفی از قدرت بالایی برای رایزنی برخوردار بوده و نهادهای مدیریتی ارشد تمایل به مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری دارند بر این اساس توانایی بیشتری در حل مشکلات و تعقیب خواسته ها داشته و رایزنی ها زودتر به نتیجه می رسد.

در جوامعی که نهادهای صنفی فعال بوده و حاکمیت و دولت جایگاه آنها را به رسمیت شناخته و در تصمیم گیری ها دخالت می دهند، روند توسعه و رسیدن به تفاهم بهتر صورت می گیرد زیرا مشکلات در فضای عقلی و مدنی مطرح و راهکارهای جامع مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

در ایران نهادهای صنفی از جایگاه قانونی برخوردارند اما هنوز مدیریت توسعه نتوانسته به نحو احسن نقش این نهادها را در برنامه ریزی و تصمیم گیری قبول کند و ضرورت دارد تا در این راستا تغییرات جدی در رویکردهای موجود صورت پذیرد  تا بتوان از پتانسیل آنها در شکوفایی کشور استفاده کرده و احقاق کامل دموکراسی در کشور روی دهد.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ردیف نهادهای تخصصی مهم کشور قرار دارد زیرا طیف وسیعی از مراکز تولید و تجارت عضو این نهاد بوده و حجم عظیمی از عقلانیت در راستای توسعه در نهاد فراگیر گرد هم آمده اند تا تصمیم گیری ها از رویه ایی عُقلایی برخوردار باشد.

در خصوص مشکلات حوزه تولید، بخشی از آنها مربوط به کل کشور بوده و باید مدیریت کلان کشور  برای حل سریع آنها چاره ای بیندیشد.

 اولین مورد برمی گردد به نبود استراتژی صنعت و تولید زیرا در کشور سیاست مدون نداریم تا هم دستگاه های دولتی مرتبط با تولید وظایف خود را در این حوزه را دانسته و در این چارچوب عمل کنند و هم سرمایه گذاران بر اساس آن نسبت به برنامه ریزی جهت حضور در عرصه تولید و تجارت اقدام نمایند و تا این موضوع حل نشود بدون شک نباید به صدور بخشنامه و دستور العمل های موقت امیدوار باشیم.

دومین مورد مربوط است به سیاست های مالی و پولی نظام بانکی و اینکه مدیران بانکی می خواهند از سرمایه گذاری حمایت کنند اما ضوابط فعلی دست همه آنها را بسته است. اگر سیاست ها تغییر کند مدیران و کارشناسان نمی توانند به میل و سلیقه خود عمل نمایند. مثلا همه می دانند که بهره ۱۸ درصد  همراه کارمزد ۴ درصد سالیانه، جرایم تاخیر، هزینه های عبور از بوروکراسی و هزینه های مربوط به وثیقه گذاری در دفتر اسناد رسمی تا به نتیجه برسد، عملاً سود را به چند برابر می رساند، علاو بر این بانک ها سود بانکی را از لحظه اعطای تسهیلات به سرمایه گذار به صورت روز شمار از سرمایه گذار می گیرند در حالی که مدت زمان زیادی می برد تا تولید بتواند به سود مورد نظر برسد.

از طرفی این مسئله را باید در نظر داشت که سرمایه گذار این پول را در حوزه تولید به کار می گیرد و باید سود را به میزان روزهای تولید و فعالیت اقتصادی محاسبه کند، در حالی که بانک سود روزهای تعطیل رسمی را نیز می گیرد. مجموع این هزینه ها چنان بالا می رود که فعال اقتصادی ناچار است برای جلوگیری از ضرر آن را روی قیمت تمام شده محصول بکشد و این امر باعث بالا رفتن قیمت کالا و خدمات شده و قدرت رقابت با کالا و خدمات را از وی گرفته و بعد از مدت کوتاهی کار به ورشکستگی می کشد.

دولت، مجلس و سیاست گذاران پولی کشور  باید در راستای قوانین فعلی تجدید نظر نموده و بر اساس واقعیات و وضعیت اقتصادی برنامه ریزی کنند. تولیدکننده منکر پرداخت سود به بانک ها نیست اما باید ضوابط طوری تنظیم شود که سرمایه گذاری، تولید، خدمات و تجارت را به چالش نکشد. تا زمانی که رونق را به تولید برنگردانیم نباید منتظر پیشرفت اقتصادی و مبارزه با گرانی، تورم، بیکاری و حل معضلات اجتماعی باشیم.

همه می دانیم که بخش عظیمی از هزینه های کشور از محل مالیات تامین می گردد و هیچ تولید کننده، تاجر و فعال اقتصادی مخالف پرداخت آن نیست اما همه توقع دارند تا بر اساس اصول عقلی، منطقی و به طور عادلانه با در نظرگیری شرایط روز این موارد لحاظ گردد.

 یکی دیگر از نواقص موجود، در حوزه قوانین مالیاتی و عدم شفافیت قوانین و باز بودن دست کارشناسان سازمان مالیاتی است که در مواردی با اعمال سلیقه موجب وارد شدن فشار و زیان به مالیات دهنده می شوند.

از سوی دیگر بقاء سازمان تامین اجتماعی با فعالیت بخش تولید و صنعت گره خورده است، زیرا اگر کارگر وجود نداشته باشد، هیچ کس حق بیمه به این سازمان پرداخت نمی کند اما در اینجا هم ضرورت دارد تا بسیاری از ضوابط تغییر یافته و فضای تعامل با فعال اقتصادی به ویژه تولیدکننده، ایجاد شود.

 شفاف سازی قوانین برای جلوگیری از اعمال سلیقه کارشناسان، خودداری از اخذ جرایم سنگین ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه و قبول کردن ضمانت های معتبر مثل چک بانکی در زمان بروز مشکل مالی از مراکز تولیدی مقوله ای است که باید در راستای حمایت از تولید داخلی مدنظر قانونگذاران و مجریان قانون قرار گیرد.