به گزارش گسترش تولید و تجارت ، در شرایط فعلی، تنها مجموعه‌هایی که چرخه تولیدشان فراتر از سنگ آهن بوده و کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و حتی تولید شمش را در زنجیره تولید خود دارند، وضعیت ایده‌آلی داشته و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما در مقابل بقیه تولیدکنندگان که تنها یک محصول همچون سنگ آهن یا کنسانتره تولید می‌کنند، شرایط خوبی ندارند که آن هم ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و مداخله‌های دولت و حمایت نادرست از یک بخش زنجیره است. با افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ مواد معدنی در بازار جهانی، انتظار می‌رفت تولیدکنندگان مواد معدنی از جمله سنگ آهن بتوانند محصولات خود را با نرخ مناسبی به فروش برسانند اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که تولیدکننده کنسانتره می‌بیند صرفه اقتصادی وجود ندارد تا کوره‌های خود را برای تولید روشن کند.

کاهش قطعی تولید سنگ‌آهن

اگر در مدت باقیمانده سال، دولت این شرایط را ساماندهی کرده و به نفع اکثریت در زنجیره تولید سنگ آهن تا فولاد رای دهد، می‌توان به ادامه فعالیت معادن سنگ آهن و تولید محصولات از آن امید داشت؛ در غیر این صورت میزان تولید نسبت به سال گذشته به‌طور قطع کاهش می‌یابد. ‌آمار نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی‌های سال‌های گذشته مبنا بر این بوده که به‌واسطه ایجاد اتفاقات تاثیرگذار در زمینه افزایش میزان اکتشاف و تولید سنگ آهن، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه در سال‌های اخیر افزایش یابد، در صورتی که شاهد اقدامی کاملا عکس بودیم.

کاهش ۳۴ درصدی سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف هرچند جزو سرمایه‌گذاری‌های پربازده محسوب می‌شد اما در سال‌های اخیر، با نواقص بی‌شماری همراه بود. همچنین در زمینه صنایع که روند رشد مناسبی را شاهد و نیازمند تجهیزات مدرن‌تر به‌خصوص در حوزه کنسانتره یا گندله‌سازی بودیم؛ به همین جهت، انتظار بر این بود که میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در سال‌های اخیر افزایش پیدا کند. باوجود نیاز شدید این حوزه به ورود سرمایه‌گذاران جدید و البته افزایش میزان سرمایه‌گذاری، نه‌تنها شاهد افزایش میزان سرمایه‌گذاری نبودیم بلکه ۳۴ درصد کاهش سرمایه‌گذاری را نیز نسبت به سال‌های گذشته شاهد بودیم.

این افت شدید در بازده فعالیت‌های کل زنجیره بسیار تاثیرگذار خواهد بود و به تمام حلقه‌های بعدی در سال‌های آتی صدمه و آسیب خواهد رساند. هم‌اکنون سنگ‌آهن و محصولات حاصل از آن در داخل کشور به‌صورت دستوری و معادل ضریبی از نرخ فولاد، نرخ‌گذاری می‌شود. در این بین کارکرد بورس کالا، در راستای خروج از قیمت‌گذاری دستوری و عرضه محصولات شرکت‌های این گروه در بورس می‌تواند راهگشا باشد، اما تا امروز نتیجه‌ای در بر نداشته است. مطابق فرمول قیمت‌گذاری فعلی مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سنگ‌آهن نرخ شمش و دلار نیمایی خواهند بود. در نتیجه فرمول قیمت‌گذاری در سال‌های آتی می‌تواند هم به‌عنوان یک عیب و هم به‌عنوان یک ظرفیت در راستای افزایش نرخ‌ها و نزدیک‌تر شدن نرخ‌های فروش به نرخ‌های جهانی در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته ارقام بزرگی را از طریق ارزان‌خری بخش فولاد از دست داده‌ایم. اگر این عدد را در زمینه ماشین‌آلات اکتشاف سرمایه‌گذاری می‌کردیم شاید امروز با شرایط بهتری همراه بودیم.

خواسته یا ناخواسته وقتی دولتمردان درباره معدن صحبت می‌کنند بیشتر جهت صحبت‌ها به سمت معادن بزرگ است و درباره شرایط روز آنها صحبت می‌کنند، این در حالی است که بخش خصوصی واقعی با مشکلات متفاوتی دست به گریبان است. در حقیقت این بخش مغفول مانده معادن، بخش کلانی را تشکیل می‌دهد. گاهی باتوجه به اظهارات برخی مسئولان این ابهام ایجاد می‌شود که معادن کوچک از ظرفیت‌های کلان برخوردار نیستند، در حالی که با حمایت از این معادن می‌توان به ظرفیت استخراج مناسبی رسید. در صورت ورود این معادن به بازار، موازنه بحث سنگ آهن را به نفع مواد معدنی بالا خواهد برد.

منبع : روزنامه صمت