به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از عیار آنلاین، پس از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، برخی از نمایندگان مجلس توضیحاتی درباره اظهارات مطرح شده توسط مقامات ارشد کشورمان در این جلسه مطرح کردند که مهم‌ترین آن موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF بود این موضوع بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت و حتی یکی از روزنامه های حامی دولت، تیتر یک خود را «حل FATF با کلید دفتر رهبری» قرار دارد.

این حواشی از اینجا شروع شد که ساعاتی بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی مذکور، علی مطهری، نائب رئیس مجلس گفت[۱]: «آقای شمخانی نیز نظر مثبتی نسبت به لوایح مذکور(چهار لایحه مرتبط با FATF) در این نشست داشتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند این لوایح ایراداتی داشته اما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری نواقص رفع شده است».

با توجه به اهمیت ادعای مطهری مبنی بر اظهارات شمخانی درباره موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF، پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین مصاحبه هایی با برخی نمایندگان مجلس درباره این اظهارات منتسب به دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام داد.

تکذیب ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح توسط نمایندگان مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس درباره این موضوع به گفت[۲]: «این مطلب کاملاً کذب است. من در جلسه بودم و چنین حرفی را آقای شمخانی نزد. آقای شمخانی فقط بیان می‌کردند که «ما به دنبال پیوستن به FATF نیستیم» و این مطلب را شاید پنج بار تکرار کرد و لذا هیچ صحبتی از تائید دفتر رهبری را عنوان نکردند».

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس هم درباره این موضوع به خبرنگار عیارآنلاین گفت[۳]: «بحثی که مطرح شد این بود که گفتند ما این موارد را به دفتر آقا ارسال کردیم، ایشان هم فرمودند که این مسئله را مجلس و دولت حل کنند؛ ما نظری نداریم. این عین صحبتی است که آقای لاریجانی داشتند. گفتند که آقا فرمودند ما نظری نداریم. این مسئله را مجلس و دولت حل کنند».

همچنین جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در پاسخ به سوال عیارآنلاین درباره اظهارات منتسب به شمخانی درباره موافقت دفتر رهبری با لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت[۴]: «خیر این‌طور نبوده است. بنده در جلسه غیرعلنی حضور داشتم».

سید قاسم جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم در پاسخ به این سوال عیارآنلاین گفت: «این صحبت حضرت آقا نبوده و نقل مربوط به دفتر ایشان است و آن هم تنها بررسی این مورد را بر عهده مجلس و دولت می‌گذارند و از این دو ارگان می‌خواهند که این لوایح را بررسی کنند».

تکذیب ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

یک روز بعد از مصاحبه مطهری، مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم با انتشار اطلاعیه ای صحبت‌های منتسب به علی شمخانی در جلسه‌ی غیر علنی را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند، آمده بود [۵]: «هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به  FATF  اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود».

توضیحات لاریجانی و عقب نشینی ضمنی مطهری

اما این پایان کار نبود و در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

در جلسه علنی سه شنبه ۱ خردادماه مجلس، رئیس مجلس در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران درباره مباحث مرتبط با دیدگاه مقام معظم رهبری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اطلاعیه صادر شده توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره مباحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس گفت[۶]: «رهبر معظم انقلاب در رابطه با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نظری نداشته و گفتند مجلس و دولت خود تصمیم بگیرند. این موضوع را قبلا گفته ام».

نهایتا امروز علی مطهری، نایب رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ملت و در پاسخ به این سوال که شما در مصاحبه اخیرتان مطرح کرده بودید که ایرادات لوایح اولیه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است. درباره دفتر رهبری این سوال مطرح است که آیا آنها نظری در این باره داشته‌اند؟، گفت[۷]: «آنچه که از طرف دفتر رهبری به دنبال برخی نقل قول‌ها به مجلس اعلام شده این بوده است که مقام رهبری درباره این لوایح نظری ندادند و تصمیم‌گیری درباره آنها را وظیفه دولت و مجلس دانسته‌اند». در واقع، مطهری عملا ادعای قبلی خود درباره این موضوع را پس گرفت و به جمع تکذیب کنندگان ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF پیوست.