به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از گزارش واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان،در اين نشست که روز سه‌شنبه، ۳۱ شهريورماه ۱۴۰۵ برگزار شد، راهکارهاي برون‌رفت از محدوديت‌هاي بودجه عمومي و ضرورت استفاده از منابع بخش غيردولتي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به وضعيت کنوني پروژه‌هاي نيمه‌تمام استان و لزوم شتاب‌بخشي به تکميل زيرساخت‌ها، تغيير رويکرد دستگاه‌هاي اجرايي از مدل‌هاي سنتيِ خدمات‌محور به سمت مدل‌هاي دارايي‌محور و مولدسازي، به عنوان اولويت اصلي توسعه استان تعيين شد.

از جمله محورهاي کليدي مطرح‌شده در اين جلسه، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در «قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها» و «قانون برنامه هفتم پيشرفت» بود

همچنين تاکيد شد که با توجه به اختصاص ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار ملي براي حمايت از طرح‌هاي مشارکتي، استان گيلان بايد با شناسايي پروژه‌هاي جذاب و رقابتي، سهم خود را از اين منابع ملي دريافت کند.

در اين جلسه، چارچوب‌هاي عملياتي براي دستگاه‌هاي اجرايي جهت ورود به حوزه مشارکت عمومي-خصوصي به شرح زير تبيين و مقرر شد:

تشکيل تيم‌هاي تخصصي: هر دستگاه اجرايي موظف است تيم ويژه‌اي براي پيگيري آيين‌نامه مشارکت عمومي-خصوصي و مولدسازي تشکيل دهد.

احصاي دارايي‌ها و پروژه‌ها: دستگاه‌ها بايد دارايي‌هاي راکد و پروژه‌هاي خود را شناسايي کرده و ليست ۱۰ تا ۱۵ پروژه مهم و اولويت‌دار خود را تا پايان مهرماه يا حداکثر آبان‌ماه به دبيرخانه مربوطه ارسال کنند.

ارزيابي عملکرد: موضوع اجراي آيين‌نامه مشارکت عمومي-خصوصي در شوراي تحول اداري استان مطرح شده و عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در اين حوزه، به عنوان يکي از شاخص‌هاي اصلي در ارزيابي سالانه جشنواره شهيد رجايي سال ۱۴۰۶ لحاظ خواهد شد.

آمادگي براي سفر رياست جمهوري: با توجه به در پيش بودن سفر رياست جمهوري به استان، تسريع در آماده‌سازي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و گزارش‌هاي تصميم، جهت ارائه به بخش غيردولتي و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي احتمالي، مورد تاکيد قرار گرفت.

در پايان اين نشست، بر اهميت هم‌افزايي دستگاه‌هاي اجرايي براي تبديل اموال بالقوه به دارايي‌هاي مولد و همچنين استفاده از ظرفيت مشاوره تخصصي در تدوين بسته‌هاي سرمايه‌گذاري تاکيد شد تا مسير توسعه استان با تکيه بر منابع جديد و مشارکت بخش خصوصي هموارتر گردد.