به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران هم‌ اکنون قیمت‌ گذاری دستوری است. در واقع زمانی که اقتصاددانان از جراحی اقتصادی سخن می‌گویند در حال سخن‌ گفتن از حذف یارانه‌های پیدا و پنهان و نظام قیمت‌ گذاری دستوری هستند که در قالب یک زنجیر به هم متصلند. در تازه‌ترین رویداد، با وجود تلاش‌ هایی که برای ایجاد بازار رقابتی، به‌ ویژه برای دو محصول سیمان و فولاد انجام شده، به‌تازگی، زمزمه‌ های تداوم سیاست‌ های غلط دولت قبل، در حوزه نرخ‌گذاری دستوری، به گوش می‌رسد. این موضوع جمعی از فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌ جمهوری خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ازجمله در صنایع فولاد و سیمان شوند.

سر فساد را قطع کنید

فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌ جمهوری با بیان اینکه ناکارآمدی صنعت و بازار، تحت‌ تاثیر قیمت‌ گذاری دستوری، به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت‌ گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌ های ظالمانه است، خواستار حذف قیمت‌ گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند و اعلام کردند: قیمت‌ گذاری دستوری در حوزه‌ های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است. آنها در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به تجربه شکست‌ خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌ خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌ بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزارهای شکست‌ خورده‌ای نظیر قیمت‌ گذاری دستوری هدایت کنند، تاکید کرده‌اند: قیمت‌ گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.

فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌ عنوان ریاست قوه قضاییه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌ خواران تاکید کرده بودید. مادامی که رانت ازطریق سیاست‌ های نادرست قیمت‌ گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌ گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده، به‌ طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.

فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است، اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فسادها در نتیجه رفتار اشتباه سیاست گذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌ گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.

نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف ازجمله خودرو سازی‌ و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشاء فساد دانسته و توضیح داده‌اند: قیمت‌ گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده که شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سر پوش‌ گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولید کننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته، اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، از جمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است./ایبنا