به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از شاتا، سید محمود نوابی در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: اینکه جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود نه قانونی و نه شرعی است و این توهین به مصرف کننده بود که اکنون در حال اصلاح است و باید دوره ضمانت بنگاهها بالا برود.

وی تصریح کرد: در نظر داریم معیارهای سخت گیرانه تری را برای برترینهای حامی حقوق مصرف کننده اعمال کنیم.

نوابی از افزایش 25 برابری متقاضیان شرکت کننده در ارزیابی برترینها ی حامی حقوق مصرف کننده نسبت به سال 80 وافزایش 13 برابری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در حوزه منتخبین با افزایش 22 برابری بالغ بر 700 بنگاه در این آزمون شرکت کردند و به نظر می رسد این همایش جای خود را پیدا کرده است.

وی با انتقاد از برخی اشکالات حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه بانک و بیمه و حمل و نقل اظهار کرد : امروز رسانه ها و سیمای جمهوری اسلامی ایران مملو از تبلیغات اغوا کننده است این در حالی است که مواد قانونی تبلیغات اغوا کننده را ممنوع کرده است.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت یاد آور شد: باید برای کار آفرین شان اجتماعی قایل باشیم و خدمات باید برای این دسته به صورت ویژه دیده شود.

وی ادامه داد: طبق مواد قانونی قیمت کالا باید در معرض دید باشد و ارایه فاکتور از سوی فروشنده جزو حقوق مصرف کننده است و خو د مصرف کنندگان باید در احقاق حقوق خود مطالبه گری کنند.

نوابی با اشاره به وجود 290 انجمن حامی حقوق مصرف کننده در کشور گفت : در 27 استان کشور این انجمنها فعال هستند و با وجود یک انجمن ملی حامی حقوق مصرف کننده باید در جامعه مطالبه گری صحیح داشته باشند.

وی معرفی بنگاههای برتر حامی حقوق مصرف کننده و نیز جمع آوری کالای قاچاق در سطح عرضه را دو مصداق حمایت همزمان سازمان متبوع خود از مصرف کننده و تولید کننده برشمرد و افزود: خوشحالیم که توانستیم بازار را برای قاچاقچیان نا امن کنیم تا تولید کننده واقعی بتواند کالایش را در بازار ارائه کند و در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داریم.