سیاستی که ممکن است برق را گران کند
با اينکه زنجيره‌اي از عوامل مانند تشديد تحريم‌ها و بي‌پولي سرمايه‌گذاران حوزه نيروگاهي موجب شده تا سرمايه‌گذاري در حوزه برق از ۶.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ ميليون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر مي‌رسد توليدکنندگان برق يک هدف بزرگ را دنبال مي‌کنند؛ افزايش قيمت برق.
جمعي از اعضاي سنديکاي توليدکنندگان برق در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي حضور پيدا کردند. سيگنال‌هايي که از اين نشست بيرون آمد يک کليدواژه مشترک داشت؛ «برق ارزان است و به همين دليل بخش خصوصي قادر به تامين هزينه‌هاي خود نيست.»
به نظر مي‌رسد که صنعت برق نيز همان الگويي را در پيش گرفته که پيش از اين خودروسازان، مرغداران، اتحاديه‌هاي دامداران و فرآورده‌هاي لبني، توليدکنندگان لوازم خانگي، لاستيک، ابزار و... در پيش گرفته‌اند. اين روش خيلي ساده است: «عرضه را متوقف کن و براي افزايش قيمت، اهرم فشار را به دست بگير.» خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همين ابزار توانستند قيمت پرايد را از 35 ميليون تومان به 120 ميليون تومان برسانند. در زماني که بازار تشنه خودرو صفر کيلومتر بود؛ انتشار تصاوير گسترده‌اي از دپوي خودروها در پارکينگ‌هاي دو شرکت خودروساز، به بهانه «ناقص» بودن نشان داد که ابزار «عدم عرضه» در شرايط «تقاضا» همواره جواب مي‌دهد.
خودروسازان با همين اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شوراي رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقب‌نشيني کرده و قيمت توليدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوک‌هاي ديگر قيمتي هستند که نام «آزادسازي قيمت» روي آن گذاشته‌اند. نوع ديگر ماجرا را در حوزه روغن خوراکي يا مرغ و تخم‌مرغ، برخي ميوه‌ها و موارد بي‌شمار ديگر مي‌توان ديد. به‌هم ريختن بازار روغن خوراکي يا مرغ را که يادتان هست؟ همين الان در فروشگاه‌ها به وفور روغن خوراکي يافت مي‌شود اما گران‌تر از هميشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به کشتار جوجه‌هاي يک‌روزه زدند تا اهرم فشار قيمتي را در دست بگيرند.
توليدکنندگان لوازم يدکي خودرو يا لاستيک همين الگو را در پيش گرفتند. توليدکنندگان شوينده و بهداشتي با همين الگو توانستند بارها قيمت محصولات را با تورم موجود همسان کنند و حالا نوبت به برق رسيده که اتفاقا کمبود يا نبود اين يکي، چرخه عظيمي از اقتصاد و معيشت و حتي زندگي را به مخاطره مي‌اندازد./ اعتماد
