ناترازی سرمایه‌گذاری؛ ریشه مشکلات اقتصادی

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" مهدی حیدری، در دومین روز از رویداد ایزینکس که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با تشریح وضعیت موجود، ریشه اصلی ناترازی‌های اقتصادی کشور را در “ناترازی سرمایه‌گذاری” دانست. وی اظهار داشت: “امسال سال سرمایه‌گذاری است و همه ناترازی‌هایی که کشور با آن مواجه است، در اصل ناشی از ناترازی در سرمایه‌گذاری است؛ یعنی در زمان لازم سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده و امروز با این حجم از مسائل روبه‌رو هستیم. یگانه راه برون‌رفت از این مشکلات توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های کشور است.”

وزیر اقتصاد: سرمایه‌گذاری در اولویت دولت

حیدری به تاکید ویژه وزیر اقتصاد بر مقوله سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: “وزیر اقتصاد تاکید ویژه‌ای بر موضوع سرمایه‌گذاری و متولی‌داشتن این موضوع در کشور دارد و تلاش ما در سازمان سرمایه‌گذاری این است که این وظیفه را تا حد توان به‌انجام برسانیم.”

رشد اقتصادی؛ نیازمند ۱۲ درصد رشد سرمایه

بررسی آمار ۳۰ تا ۳۵ سال گذشته نشان می‌دهد که نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت و حدود ۳.۶ درصد بوده است. این در حالی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده هشت درصدی، لازم است سرمایه‌گذاری نیز به همین میزان رشد کند. با در نظر گرفتن چهار درصد استهلاک سالانه، برای رسیدن به رشد هشت درصدی، نیازمند رشد ۱۲ درصدی سرمایه هستیم.

شکاف ۱۲۰ میلیارد دلاری در تامین مالی

براساس تخمین‌های موجود، تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار همت (معادل تقریبی ۲ میلیارد دلار با نرخ فعلی) موجودی سرمایه کشور برآورد می‌شود. این رقم در حالی است که برای تحقق رشد اقتصادی مورد نیاز، حدود ۱۱ هزار همت (معادل تقریبی ۱۲۰ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری سالانه لازم است. حیدری این فاصله عظیم را یکی از چالش‌های اساسی دانست و تاکید کرد: “این یکی از برآوردهاست و ممکن است دیگران با روش‌های مختلف به اعداد متفاوتی برسند، اما فاصله فعلی ما با این نیاز بسیار زیاد است.”

فرسودگی زیرساخت‌ها و کندی اجرای پروژه‌ها

این مقام مسئول به کاهش محسوس تولید کالا و خدمات بخش دولتی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: “تولید بخش دولتی اکنون تقریباً نصف ۱۰ سال پیش است.” وی همچنین افزود که میانگین عمر طرح‌های عمرانی کشور به ۱۷ سال رسیده است، در حالی که این رقم ۱۰ سال قبل حدود هشت سال بود که نشان‌دهنده کندی و فرسودگی زیرساخت‌ها است.

اتکا به بخش خصوصی؛ راهکار پایدار

نتیجه‌گیری اصلی حیدری از تحلیل وضعیت موجود، اتکای کامل به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بود: “جمع‌بندی این است که برای سرمایه‌گذاری باید به بخش خصوصی متکی باشیم؛ چرا که هیچ راه دیگری برای رفع ناترازی‌ها وجود ندارد.” او بر لزوم توجه به اقتصادی بودن پروژه‌ها و استفاده از ساختارهای نوین برای جذب سرمایه‌گذار تاکید کرد.

اولویت‌های سازمان سرمایه‌گذاری: پروژه‌های پیشران و تامین مالی نوین

سازمان سرمایه‌گذاری اهداف کلانی را دنبال می‌کند که شامل گردآوری پروژه‌های اصلی و پیشران کشور، محاسبه و انتشار استاندارد اعداد و ارقام، ایجاد ساختارهای جدید برای تامین مالی و اجرای پروژه‌ها است. مباحثی چون “پنجره واحد”، “سامانه جامع پروژه‌ها”، “پرتال” و به‌ویژه “دیپلماسی اقتصادی” از اولویت‌های کاری این سازمان محسوب می‌شوند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ چالشی با امید به بهبود

در حالی که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ تریلیون دلار برآورد شده، سهم ایران کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار است. حیدری با وجود مساعد نبودن شرایط بین‌المللی، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مشترک بتوان وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بهبود بخشید.

پیشنهاد پروژه‌های جذاب و حمایت از سرمایه‌گذاران

سازمان سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار پروژه با بازده جذاب و متناسب را شناسایی کرده که پتانسیل تامین مالی دارند. سرپرست این سازمان با تاکید بر حمایت همه‌جانبه وزارت اقتصاد از سرمایه‌گذاران، اعلام کرد: “دست سرمایه‌گذاران را می‌فشاریم و به دنبال آن هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، نظام بانکی و ابزارهایی مانند اوراق ارزی، امکان پیوند سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر را فراهم کنیم.” وی در پایان خاطرنشان کرد که با مشارکت یکدیگر می‌توان گام‌های جدی در این حوزه برداشت.