فاصله‌ی ایران با استانداردهای بین المللی محصولات کشاورزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین و ساز و کارهای قانونی سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از جرائم استانداردی در حوزه حساس غذا، قوی و بازدارنده و یا به عبارتی« استاندارد» نیست. ناهماهنگی دستگاه هایی چون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در زمینه امنیت غذایی و تخلفات متعدد صورت گرفته در این حوزه بسیار است.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" اصطلاح «کدکس غذایی» یا Codex Alimentarius دربرگيرنده مجموعه‌ای از استانداردهاست که به‌صورت هماهنگ با قوانين دیگر مانند قانون رعایت بهداشت و کيفيت در توليد و روش‌های شناخته‌شده تجزیه‌وتحلیل، نمونه‌گیری و با رعایت اصول کلي دیگر به اجرا درمی‌آید و شامل استانداردهایي براي همه مواد غذایي، اعم از تبدیلي، نيمه تبدیلي، خام یا آماده مصرف است. کميسيون کدکس آليمنتاریوس، در سال ۱۹۶۱ توسط سازمان خواروبار جهاني (FAO) با عضویت چندین دولت تاسيس شد و از سال ۱۹۶۲ مسئوليت تدوین و اجراي استانداردهاي غذاي FAO و سازمان بهداشت جهاني (WHO) را بر عهده گرفت. اهداف این طرح شامل حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، رعایت موازین بهداشتي در تجارت مواد غذایي و ایجاد هماهنگي در همه فعالیت‌های مرتبط با تدوین استانداردهاي غذایي است. کميسيون غذایي کدکس طي بيش از ۵۰ سال فعاليت خود توانسته در حدود ۴۰۰۰ استاندارد، توصيه و دستورالعمل براي انواع غذاها، برچسب‌های غذایي، باقيمانده سموم، افزودنی‌های غذایي، روش‌های بهداشتي و دیگر موضوعات مربوط به تجارت غذا را ایجاد کند. هم‌اکنون ۱۶۵ کشور عضو این سازمان هستند که کشور ما نيز به‌عنوان یکي از اعضاي آن فعاليت دارد .
اهداف کدکس شامل حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، رعایت موازین بهداشتي در تجارت مواد غذایي و ایجاد هماهنگي در همه فعالیت‌های مرتبط با تدوین استانداردهاي غذایي است. نحوه کار کدکس غذایي از طریق کمیته‌های مختلف آن (۱۱ کميته تخصصي) و همچنين تشکيل کارگروه‌های تخصصي است. ایران در سال ۱۳۶۸ به عضویت کميسيون بین‌الملل کدکس مواد غذایي پيوست و در سال ۱۳۹۰ به‌منظور ساماندهي مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران و گروه‌های ذينفع و ذی‌ربط جمهوري اسلامي ایران در فعاليت کميسيون مقررات مواد غذایي و همکاري با سایر سازمان‌های مرتبط در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، شوراي هماهنگي کدکس غذایي ایران با مشارکت وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صنعت، معدن و تجارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان ملي استاندارد ایران تشکيل و فعال شد. تاکنون علاوه بر تشکيل ساختار کدکس غذایي ایران، ۲۴ کميته متناظر با کمیته‌های کدکس بین‌الملل با همکاري وزارتخانه‌هاي مرتبط تشکیل‌شده است و وظيفه اصلي این کمیته‌ها مشارکت در تدوین استانداردهاي بین‌المللی با حفظ و ملحوظ کردن منافع ملي است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷).
در بخش فراوري مواد غذايي Codex Alimentarius، به‌ویژه محصولات دامي زيستي، هنوز مباحث و پرسشهايي در ارتباط با چگونگي استفاده و آستانه مجاز افزودنيهاي غذايي به‌منظور برآورده ساختن انتظارات مصرف‌کنندگان مبنی بر حداقل فراوري مواد غذايي ازیک‌طرف و رعايت عادات غذايي سنتي مناطق مختلف و حفظ درجه آزادي مصرفکننده در انتخاب محصولاتي با طعم مختلف از طرف ديگر در کارگروه زيستي «کدکس غذایی» مطرح است.
به اعتقاد IFOAM که مشارکت فعالي در تدوين قوانين «کدکس غذایی» داشته است، اين مجموعه دستورالعملها گام مهمي در یکنواخت سازی قوانين بينالمللي و بدين ترتيب، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان بوده است. اين دستورالعملها مبناي قضاوت يکسان محصولات زيستي بر اساس قواعد و مقررات سازمان تجارت جهاني (WTO) خواهند بود. براي ايجاد و گسترش بازار مواد غذايي زيستي، تکميل دستورالعملهاي «کدکس غذایی» با هدف راهنمايي دولتها در تنظيم قوانين توليد اين محصولات در کشورهاي درحال‌توسعه يک ضرورت به شمار ميرود. مجموعه قوانين (دستورالعملهاي) توليد مواد غذايي زيستي Codex Alimentarius به‌طور منظم و حداقل هر چهار سال يکبار و بر اساس مراحل تعريفشده اين نهاد مورد بازبيني و تجدیدنظر قرار ميگيرد (Hlavacek, 1981)
وضعیت ایران در حوزه استانداردهای غذایی
ازجمله مهم‌ترین مسائل در تامین امنیت غذایی و سلامت مردم در کشورها، اصلاح الگوی غذایی([۱]) آن کشور با توجه به حمایت از تولید و تامین محصولات است. در تدوین یک «الگوی تولیدِ» مطلوب باید «الگوی مصرف» را نیز مدنظر قرارداد؛ به این معنا که حجم اصلی تولیدات باید بر مبنای مصارف انجام گیرند. بر همین اساس توجه به اصلاح الگوی مصرف، زمینه تعیین الگوی تولیدی مطلوب را فراهم خواهد کرد. به همین دلیل دولت با اساسی قلمداد نمودن محصولاتی همچون روغن و شکر، همواره باید برای کنترل بازار این قبیل محصولات، ذخایر استراتژیک تامین نماید و یارانه مصرف را در درجه اول صرف این محصولات کند. این در حالی است که برای اقلام مهمی همچون شیر، برنامه‌ی حمایتی منظم و مستمری ندارد؛ نتیجه اینکه به سبب حمایت نشدن و عدم تخصیص یارانه مصرف برای لبنیات([۲])، سبوس گندم و غیره بیماری‌های زودرس در کشور شایع می‌شود.
نقد مهمی که به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف وجود دارد اینکه، الگویی که در حال حاضر در هرم غذایی مردم جا گرفته، الگوی غذایی غربی است([۳]). نتیجه پیاده‌سازی این الگو، مصرف بالای نمک، شکر و روغن است؛ موادی که هرکدام در ابتلای جامعه به بیماری‌های مختلف و یا باروری، نقش آشکار دارند([۴]).
بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین و سازوکارهای قانونی سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از جرائم استانداردی در حوزه حساس غذا، قوی و بازدارنده و یا به عبارتی« استاندارد» نیست. ناهماهنگی دستگاه‌هایی چون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در زمینه امنیت غذایی و تخلفات متعدد صورت گرفته در این حوزه بسیار است. اصلاح چرخه استانداردسازی با هدف تعالی محصولات و رقابت‌پذیری جهانی از اولویت‌های پژوهشگاه استاندارد در سال ۹۴ بوده است. در نظام تولید و توزیع هر محصول تولیدی باید یک پیوست استاندارد داشته باشد فارغ از اینکه این محصول مشمول استاندارد اجباری باشد یا نباشد. یکی از ایراداتی که در قوانین استاندارد ما وجود دارد پایین بودن هزینه تخلفات است. به‌نوعی می‌توان گفت، تخلف برای افراد متخلف صرفه دارد درحالی‌که باید هزینه تخلفات آن‌قدر سنگین و بالا باشد که افراد از مواجه‌شدن با تخلف ترس داشته باشند. نظارتی در خصوص استاندارد در بخش مواد غذایی وجود ندارد و همین امر باعث شده تا این تقلب شکل سازمان‌یافته به خود بگیرد([۵]).
منبع: عیارآنلاین
