به گزارش گسترش تولید و تجارت ، اغلب کشورهایی که اکنون به عنوان کشورهای موفق دهه‌های اخیر در مسیر توسعه می‌شناسیم، از جمله کره‌جنوبی، مالزی، بوتسوانا، فنلاند و سنگاپور، شرایط و چالش‌های مشابهی را پشت‌سر گذارده‌اند. تجربه بحران و تهدید خارجی برای همه آنها وجود داشته است؛ آنها که در گذشته اخیر، بحرانی را تجربه کرده‌ بودند، آن تجربه در بحران بعدی بسیار به کارشان آمده مقاومت و توان تدبیرشان را افزایش داد؛ برخی از آنها مانند فنلاند در بحرانی‌ترین شرایط از حمایت کشورهای دوست محروم و تنها ماندند؛ برخی از آنها به تله خودمظلوم‌بینی و گاهی خودکم‌بینی در بخشی از بازیگران و مردم گرفتار آمدند؛ از قضا اغلب کشورهای جنگ‌دیده این تجربه را هم داشته‌اند که پس از دوره جنگ، مدیریت اقتصادشان به دست جنگ‌سالاران افتاد و نتیجه خوبی هم نداشت؛ بعضی از آنها از برخی چارچوب‌های ذهنی مانند کنارنیامدن با دشمنان عبورکرده و در زمینه‌هایی با آنها توافق کردند؛ فنلاند در دهه ۴۰ به بعضی خواسته‌های شوروی تن داد اما استقلال خود را حفظ و سپس تبدیل به یکی از موفق‌ترین‌ها شد (لفتویچ، دایموند).

یکی از دلایلی که این کشورها از بحران عبور کردند، انعطاف‌پذیری اقتصادشان بود:
۱. جابه‌جایی تمرکز اقتصاد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات،
۲. استفاده از ظرفیت‌های ناشناخته در بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد (در برخی کشورها در دوره بحران اقتصادی، سهم اشتغال غیررسمی از تولیدملی، از اشتغال رسمی پیشی گرفت)،
۳. و البته موقعیت ژئواکونومی آنها،
از عوامل این انعطاف‌پذیری بود. این ظرفیت‌ها در ایران به‌وفور وجود دارد.

پذیرش ضعف‌ها و مسئولیت آن‌ها و ایجاد تغییرات بنیادی پس از دوره بحران از مهمترین ویژگی‌های مثبت کشورهای موفق در این گروه بوده است. برخی برای آغاز تغییرات، به صورت انتخابی الگوهای سیاستی مناسب را از بین گزینه‌های موفقِ تجربه شده در کشورهای پیشرفته به‌کار گرفتند. اما تقریباً همه آنها پس از دوره بحران دست به تغییرات بنیادی در اقتصاد خود زدند.

به نظر می رسد ایران اینک همه تجارب دوره بحران همه کشورهای موصوف را یک‌جا تجربه می‌کند. اما در مورد ایران، مهم‌تر آن است که آیا از فرصت تاریخی تغییر بنیادی در ساختار و سازوکار مدیریت اقتصادکشور استفاده می‌شود؟

اگر یک کارشناس بین‌المللی مرتبط وارد کشوری شبیه ایران شود، بی‌تردید مشخصاتی را برمی‌شمرد که نشان‌دهنده یک اقتصاد دستوری و دولتی و بگوییم کمونیستی است. بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده صنعتی را شرکت‌های بزرگ تولید می‌کنند که عمده آن‌ها دولتی و شبه‌دولتی هستند. همه این شرکت‌ها و فعالیت‌ها کم‌و‌بیش از حمایت مستقیم و بلاعوض دولت برخوردارند. سازمان‌های دولتی متعددی مانند سازمان شیلات، سازمان چای، سازمان ایدرو و شرکت نگهداری اماکن ورزشی در کشور وجود دارند که به جای توسعه بخش خصوصی هدف، به مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مشغولند. دولتی‌بودن به قدری در عمق سازه‌های اقتصاد کشور نفوذ کرده که کوشش‌های معطوف به خصوصی‌سازی را با شکست مواجه کرده است.

اما وقتی پای حمایت از کسب‌وکارهای خصوصی به میان می‌آید، قوانین، قواعد و ادعاهای بسیاری از نخبگان دولتی مبنی بر ضرورت دخالت نکردن دولت در بخش خصوصی از کاپیتالیست‌‌ترین‌ جوامع نیز پیشی می‌گیرد. آیا نمونه‌ای وجود دارد که دولت برای حضور یک کسب‌وکار خصوصی در بازار جهانی، به آن به صورت بلاعوض کمک کرده باشد یا مثلاً ریسک نوسانات بازارش را پوشش دهد؟ در کشورهای با اقتصاد کاپیتالیستی اما از این دست نمونه بسیار است. صحنه‌های پرمزاح‌ آنجاست که پیشنهاد‌های بکارگیریِ مکانیسم‌های جدید حمایت از بخش خصوصی با تعجب و پس زدنِ عالمانه برخی دولتمردان با تاکید بر آزادیِ اقتصاد مواجه می‌شود. از قضا بخش خصوصی اولین قربانی این مسیر است.

نتیجه، یک اقتصاد کاپیتونیستیِ معوج است. از منظر یک کارشناس بیرونی، در اقتصادی با این شواهد از اعوجاج، تولید ملیِ پایین، بهره‌وریِ منفی، فساد، نابرابری و مهاجرت روستا‌به‌شهر بروندادهایی بدیهی هستند و پرداختن به آنها به عنوان موضوع اصلی، شوخی‌ای بیش نیست.

تهدید خارجی پیش نیاز اصلاحات بنیادین در کشورها نیست. اما در بسیاری از کشورها نقطه عطف تحولات عمیق بوده است. کسادی اقتصادی در بطن خود تحول و نوآوری دارد (هیرشمن). پیش نیاز هر اقدام اصلاحی بنیادین در کشور، بلکه خود اقدام بنیادین آن‌است که اقتصاد کاپیتونیستی موجود (ترکیب نامتجانس کاپیتالیسم و کمونیسم) به عنوان میراث جریان‌یافته از بیش از ۷ دهه قبل، در فرصت تاریخی بوجود آمده از تهدید خارجی و تحریم به تدریج به تاریخ بپیوندد. در غیر این صورت افقی برای اقتصاد کشور روشن نخواهد شد.