به گزارش "گسترش تولید و تجارت" کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در نشست اخیر، سرگذشت قانون تجارت و اقدامات مجلس و دولت در بررسی لایحه‌ای که در این رابطه تهیه شده است را در دستورکار قرار داد.

مصوبه ی جدید مجلس  نیاز به زیر ساخت حقوقی دارد 

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره این لایحه، گفت: اصلاح قانون تجارت با توجه به تغییر شرایط در محیط کسب‌وکار کشور، ضرورت دارد؛ اما آنچه امروز در مجلس به تصویب رسیده، یک قانون جدید است که به زیرساخت‌های حقوقی نیاز دارد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: اجرای تغییرات قانون تجارت باید بخش به بخش و در قالب اصلاحیه انجام شود. تغییر و اجرای یک‌جای قانون تجارت موجب بی‌نظمی می‌شود و بدون شک به صلاح محیط کسب‌وکار کشور نیست.

کاربردی نبودن موادی از مصوبه جدید مجلس 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: 41 ماده ابتدایی که در مصوبه جدید مجلس با عنوان قانون تجارت آمده است در ساختار حقوقی ایران جایگاهی ندارد چون با واقعیت‌های جامعه هماهنگ نیست؛ به ویژه مواد 14 و 16 آن.

لایحه تجارت در انتظار تایید شورای نگهبان 

بر اساس اظهارات او کل لایحه تجارت در مجلس به تصویب رسیده است و باید تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت کند. بنابراین با توجه به موضع رسمی اتاق ایران مبنی بر اینکه تغییر یک‌جای قانون تجارت منطقی نیست و نظم جاری را به هم می‌زند، می‌توانیم از سه منظر این مصوبه جدید مجلس را مورد بررسی قرار دهیم؛ اول از منظر شرعی، دوم سیاست‌های کلی و در نهایت قانون اساسی کشور.

خواسته اصلی فعالان اقتصادی جه بود؟

آتش‌هوش حذف 41 ماده ابتدایی مصوبه مجلس را خواسته اصلی فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: مصوبه جدید مجلس در صورت نهایی شدن باید بعد از سه سال اجرایی شود تا زیرساخت‌های حقوقی آن مهیا شود؛ اما به طورکلی اجرای یک‌جای قانون جدید تجارت مورد انتقاد بخش خصوصی است و باید اجرای بخش به بخش آن را دنبال کنیم.در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از درج نقطه‌نظرات این کمیسیون در دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، خبر داد.

متن دستورالعمل «عرضه و حمل دارو توسط سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی» را اینجا مشاهده کنید.

منبع: اتاق ایران