به گزارش "گسترش تولید و تجارت" «علی‌حسین رعیتی فرد»، معاون روابط کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می‌شود.

وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون، شورای عالی کار یک بار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دو سال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.

رعیتی‌فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.

وی درباره چشم‌انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستور کار مشخصی برگزار شد. حقوق و دستمزد مطابق قانون سالی یک بار تعیین می‌شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجددا بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد، افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود.

معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه‌گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم‌گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه‌جانبه تصمیم‌گیری می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل‌ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه جانبه گرایی رعایت می‌شود.

وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می‌شود. ما بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.

رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته، قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم، در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید. در ماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴ سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.

منبع: کارآفرین نیوز